|
الثلاثاء , 09 كانون الأول/ديسمبر 2025
غير شرعية وتهدد بلادنا !!
بقلم : ابراهيم عبدالمجيد القيسي 12-01-2025 08:01 AM هزلية؛ حد الحزن على هذا العالم المحاصر بقبضة الجبروت «الديمقراطي» الأمريكي، فالسياسة وقوانينها وحكوماتها الديمقراطية جعلت من العدالة أضحوكة، فالشر يحاصر الخير بقوانين تتخذ صفة القداسة، فالعرف الديمقراطي بل الغاية من أية ديمقراطية هي سيادة القانون، لكن من يفصّل القانون حسب مصالح دولته أو حزبه أو فئته أو حسب مصالحه، هي قضية تبين قبح الديمقراطية حين تغيب القيم والأخلاق والعدالة الإنسانية، وهذا يذكرني بقوانين «سدوم»، قرية بل دولة أهل لوط عليه السلام، الذين كانوا يتمردون و»بالقانون» على كل خلق جميل وكل عدالة، والقصة تقول أن مرسالا أرسله سيدنا ابراهيم عليه السلام لدولة سدوم، لينقلها إلى سيدنا لوط عليه السلام، بأن ملائكة من السماء سيأتون لمعاقبة سدوم واهلها العصاة، وحين دخل السفير «لعازر» إلى سدوم، اجتمع حوله رهط من أهلها، وضربوه بحجر شجّ رأسه وأسال دمه، فتقدم من رماه بالحجر يريد مقابلا ماليا من المضروب، أي أجرا على فعلته، بل وأخذه إلى القاضي ليرغم المضروب على الدفع لمن اعتدى عليه، وبحجة أن الدم الذي سال من رأسه، هو دم فاسد، يضر بجسمه، وقد ساعده بالتخلص منه (يعني الزلمه عالجه ولم يضربه!!)، وأمام هذه المهزلة ما كان من الشخص المضروب إلا أن تناول من الأرض حجرا، ضرب به القاضي على رأسه وأسال دمه، وهو القاضي الذي أيد طلب المعتدي وحكم بغرامة مالية يدفعها المضروب لمن ضربه لأنه خلصه من الدم الفاسد، أي ان المحكمة أيدت فعلته المجرمة، وقال المضروب المظلوم للقاضي: وأنا أيضا خلصتك من دم فاسد وأريد أجري على فعلي، فأعطِ أجري لهذا الرجل وبهذا نكون «حليناها».. وقال المعرّي عن هذه القصة بيتا من الشعر: وأي امرىء ألفى في الناس قاضيا ولم يقض أحكاما لحكم سدوم. نحن اليوم نشهد امثلة من أحكام سدوم او قوانين قوم لوط، فمجلس النواب الأمريكي أصدر قانونا جديدا، يجرّم المحكمة الدولية نفسها، ويمنع دخول أعضائها لأمريكا، ويفرض عقوبات أخرى، بالإضافة إلى منع تقديم أي دعم للمحكمة، ويعتبر القانون الجديد أن إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد اسرائيل « غير شرعية وتهدد أمريكا والحلفاء»! .. بل ويطالب المجلس بضرورة إدانة وبأشد العبارات، مذكرة المحكمة الجنائية التي تطالب الدول باعتقال «مجرم الحرب» نتنياهو وغالانت!. شو رأيكم؟!.. أي ضمير وعقل بشري يمكنه استيعاب مثل هذا القانون والموقف السياسي القانوني الديمقراطي، الذي يصدر عن مجلس نواب لدولة، تدمر دولا أخرى لإرغامها على تغيير أنظمة الحكم فيها لتصبح «ديمقراطية»!!. فقولوا لشعوب العالم الثالث والثاني والأول والممتاز: والله إلا تكيفوا لأنها «هذي الكيفية ولا بلاش». الدستور
التعليقات
لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق