أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، الناطق باسم الحكومة الأردنية سميح المعايطة اليوم السبت، أن ما جرى في الانتخابات النيابية عامي 2007 و2010 من 'تصرفات سلبية'، لا يمكن أن يتكرر في ظل الانتخابات المقررة إقامتها قبل نهاية العام الحالي، في إشارة إلى 'التجاوزات التي شابت الانتخابات في ذلك الوقت'، وفق موسسات رسمية وأهلية وممثلين للمعارضة.

وقال إن نزاهة الانتخابات المقبلة 'تحكمها ضمانات سياسية وأخرى تتعلق بالإجراءات'، معتبرا أن 'كل الخيارات مفتوحة لتحقيق توافق يضمن مشاركة الجميع'.

وأضاف أن 'الأجواء السياسية الراهنة والمصلحة العليا للدولة الأردنية، توجب علينا إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، لتعبر عن إرادة الأردنيين'. ولفت إلى أن هناك 'إصرارا من الملك عبدالله الثاني على قيادة الإصلاح، عبر انتخابات نيابية نزيهة'، معتبرا أنه 'لا يجوز الحكم على فشل التجربة المقبلة قبل أن تبدأ'.
وحل ملك الأردن في تشرين الثاني ( نوفمبر) البرلمان الذي انتخب عام 2007 بعد سلسلة من الانتقادات لأدائه، وبعد عامين من تقرير للمركز الوطني لحقوق الإنسان (جهة رسمية) عن تجاوزات واسعة شابتها انتخابات المجلس المنحل. وأشار الوزير الأردني إلى أن اتهام الحكومة بعدم إنجاز انتخابات نزيهة، هو تفكير 'مبني على سوء نية ولا يشكل مجالا للحوار'.

ولفت إلى أن إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات 'يؤكد جدية الدولة في تحقيق الإصلاح'.
وأكد المعايطة أن المملكة ستسمح لمنظمات المجتمع الدولي والجهات المحلية ذات الاختصاص بالرقابة على الانتخابات النيابية المقبلة، قائلا إن 'أبواب العاصمة عمان ستكون مفتوحة للجميع'.
كما كشف توجه الحكومة إلى استخدام 'الحبر السري' خلال الانتخابات المقبلة، لضمان عدم الاقتراع المتكرر للناخبين.

وعن احتمالات دخول الحكومة في حوارات جديدة مع جماعة الإخوان المسلمين التي أعلنت مقاطعتها الانتخابات المقبلة احتجاجا على القانون الذي ستُجرى على أساسه إضافة إلى الجهات السياسية الأخرى لحضها على المشاركة، قال المعايطة إن 'الحكومة ستتجه إلى أي إجراء سياسي من شأنه أن يفتح الطريق نحو مشاركة الجميع'. وأضاف: 'لا نزال حريصين على مشاركة الإسلاميين، وندعوهم إلى التعامل بإيجابية أكبر من المرحلة السابقة'.

الحياه اللندنية