أضف إلى المفضلة
السبت , 15 شباط/فبراير 2025
شريط الاخبار
الاحتلال يفرج عن الدفعة السادسة من الأسرى الفلسطينيين المقاومة: لا بدائل أمام الاحتلال إلا بتنفيذ كامل بنود الاتفاق ضمان القروض تقدم ضمانات بقيمة 257 مليون دينار خلال 2024 للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إصابة زوجين بإطلاق نار في منطقة الرابية والبحث جارٍ عن الفاعل مذكرة تفاهم بين العمل وصناعة الأردن لتوفير عمالة وافدة مقابل تشغيل الأردنيين وفاة 4 أشخاص من عائلة واحدة في جرش اختناقا بغاز مدفأة المقاومة تسلم 3 اسرى جدد ضمن صفقة التبادل شركة البوتاس العربية تحقق ارباحاً صافية بقيمة (184) مليون دينار في العام 2024 وتواصل مسيرة النمو والتطور 58.3 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية طقس بارد وامطار نتيجة تأثر المملكة بعدم استقرار جوي ليلًا وفيات السبت 15-2-2025 السفارة الأردنية في واشنطن تعلن عطلة رسمية الإثنين الأمير الحسن بن طلال يزور البحرين وفاة ثلاثينية إثر سقوطها من الطابق السابع في البيادر ترامب: سأتخذ موقفًا متشددًا من غزة السبت
بحث
السبت , 15 شباط/فبراير 2025


الصبيحي: قرار إعفاء العمالة السورية..تراجع للاقتصاد وتشويه لسوق العمل

18-01-2025 11:00 AM
كل الاردن -
وصف خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، قرار إعفاء فئات من العمالة السورية من رسوم تصاريح العمل، بأنه يشوّه سوق العمل ويضرب المنافسة ويضيّع أموالاً على الخزينة.

وقال الصبيحي في منشور له عبر فيسبوك، إنه لم يكن قرار مجلس الوزراء المتّخذ بتاريخ 11-1-2025 بتمديد العمل بقراره رقم ( 807 ) تاريخ 30-12-2020 حول فئتين من العمال السوريين؛ فئة العاملين في برامج النقد مقابل العمل، وفئة العاملين في المصانع المستفيدة من تطبيق قرار تسهيل قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، والقاضي بإعفائهم من رسوم تصاريح العمل والمبالغ الإضافية وغرامات التأخير ورسوم طوابع الواردات ورسوم الفحص الطبي المترتبة عليهم وبأثر رجعي، وتمديد ذلك الإعفاء حتى تاريخ 31-12-2025.. لم يكن قرارا صائباً.

وبرر الصبيحي ذلك بعدة أسباب من وجهة نظره، هي:

أولا: أنه قرار غير عادل ويميّز بين العمالة الوافدة بصورة غير مقنعة وغير منطقية.

ثانياً: أنه قرار يزيد من تشوّهات سوق العمل في المملكة فوق ما يعاني منه السوق من تشوّهات كبيرة.

ثالثاً: أنه قرار يضرب المنافسة الحرّة فيما بين العمالة غير الأردنية.

رابعاً: أنه قرار يؤثّر سلباً على تشغيل العمالة الوطنية.

خامساً: أنه قرار أدّى ويؤدّي إلى إضاعة أموال على الخزينة العامة للدولة.

واستغرب الصبيحي أن يوافق مجلس الوزراء على هذا القرار بناءً على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية بتاريخ 11-1-2025 وتنسيب وزيرَي التخطيط والعمل.. وإصدار قراره بنفس التاريخ، متسائلا: كيف تسنّى له دراسة التوصية والتنسيب، وكيف تسنّى له دراسة ومعرفة آثار هذا القرار، ولا سيما أثره على إيرادات الخزينة من تصاريح العمل وتوابعها، وكم أعداد العمالة السورية التي يشملها القرار، وما إذا كان هناك التزام من قِبَل مُشغّلي الفئتين المذكورتين من العمالة السورية بشمولهم بأحكام قانون الضمان الاجتماعي؟

وأكد، لا أرى أن هناك ضرورة ولا حكمة من تمديد الإعفاء حتى نهاية العام الجاري 2025.. وكان يجب أن يُكتفَى بالإعفاءات حتى نهاية العام الماضي 2024، لا سيما وأننا نشهد اليوم عودة سوريا الجديدة التي فتحت أبوابها لمواطنيها العائدين من دول اللجوء كافة.

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012