أضف إلى المفضلة
الإثنين , 09 شباط/فبراير 2026
شريط الاخبار
استقالة سفيرة النرويج بالأردن بعد ورود اسمها في وثائق إبستين أول تعليق رسمي من الحكومة على مقترح عطلة الثلاثة أيام أسبوعيا في الأردن ولي العهد: النشامى برفعوا الراس أينما حلّوا .. بطل الفاخوري السير تضبط دراجات نارية مارس سائقوها التفحيط والاستعراض أمانة عمان تعلن شروط إقامة الخيم الرمضانية ولي العهد يلتقي ممثلين ووجهاء عن لواء سحاب - صور الأردن يدين العبارات والقرارات الإسرائيلية لفرض السيادة الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة الأردن يعزي بضحايا العاصفة الثلجية في اليابان إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيّرة "التعليم العالي": إعلان النتائج النهائية للطلبة المرشحين للاستفادة من المنح والقروض الداخلية مساء اليوم "الأشغال" تبدأ بإعادة تأهيل شبكات إنارة الطرق الحيوية القوات المسلحة تُحبط محاولة تسلل 3 أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية وزير العمل يفتتح فرعا إنتاجيا في بلعما بالمفرق لتشغيل 150 أردنيا غرام الذهب عيار 21 يسجل 101.1 دينار الصحة: نتائج فحوصات منتفعي مركز الإيواء في الطفيلة تُظهر الإصابة بالفيروس المخلوي
بحث
الإثنين , 09 شباط/فبراير 2026


اللجنة القانونية النيابية تُقرّ عددا من مواد (الوساطة لتسوية النزاعات)

20-01-2025 04:23 PM
كل الاردن -
أقرت اللجنة القانونية النيابية، برئاسة الدكتور مصطفى العماوي، عدداً من مواد مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لعام 2025، بحضور وزراء العدل بسام التلهوني، والدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، ووزير الدولة أحمد العبادي.

وأكد العماوي على أهمية تعزيز التشاركية بين مختلف الأطراف الحكومية والتشريعية في صياغة التشريعات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وأشار إلى أن مشروع قانون الوساطة يشكل خطوة استراتيجية هامة لتسريع العدالة، حيث سيسهم في تخفيف العبء الكبير على النظام القضائي ويساعد في تسوية النزاعات المدنية بطريقة أكثر فعالية وكفاءة.

وأوضح العماوي أن نجاح هذا المشروع يعتمد على التعاون المستمر بين جميع الأطراف المعنية، سواء كانت حكومية أو قضائية، لتحقيق تطبيق سليم وفعّال لهذا القانون.

من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة على ضرورة إشراك كافة الجهات المعنية في صياغة التشريعات لضمان توافقها مع احتياجات المجتمع الأردني. ولفتوا إلى أهمية تبني نهج تشاركي مع وزارة العدل، والمجلس القضائي، ونقابات المحامين لضمان تنفيذ القوانين الجديدة بفعالية، بما يعود بالفائدة على المجتمع ويسهم في تسريع عملية العدالة.

من جانبه، أشار التلهوني إلى أن مشروع قانون الوساطة يُعدّ ركيزة أساسية في مسار الإصلاح القضائي الأردني. وأوضح أن هذا القانون، بعد إقراره، سيعمل على تسريع إجراءات حل النزاعات، مما سيخفف الضغط على المحاكم ويضمن الوصول إلى العدالة بكفاءة وسرعة، معززاً بذلك ثقة المواطنين في النظام القضائي.

من جهته، أكد العبادي على أن الوساطة تمثل نموذجاً من نماذج العدالة البديلة التي تقدم حلولاً توافقية بين المتنازعين، مشيراً إلى أنها تساهم في تخفيف العبء على النظام القضائي، وتفتح المجال لحلول سريعة ومرنة بعيداً عن تكاليف وتقاضي المحكمة التقليدي، مما يعزز فعالية النظام القضائي ويقوي ثقته لدى المواطنين.

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012