تستكمل وزارة المالية 'على عجالة'، إجراءات الحصول على قرض، بقيمة 50 مليون دينار، وافقت الحكومة على تسليمه إلى وزارة المياه والري- سلطة المياه، وذلك عقب تفاقم تداعيات عدم قدرة سلطة المياه على دفع الديون المتراكمة عليها لصالح شركتي الكهرباء الأردنية ومصفاة البترول.
ونفذت شركة الكهرباء صباح أمس عملية قطع للكهرباء عن وزارة المياه وجميع مرافقها في عمان، جراء تراكم 8 ملايين دينار مستحقات لها، بحسب مصدر حكومي مطلع.
وقال المصدر، في تصريحات إلى 'الغد'، إن وزارة المالية تسرع إجراءات إتمام عملية تسليم قرض، مقدم من مؤسسة الضمان الاجتماعي الى السلطة، في وقت كانت السلطة اقترحت فيه أن تدفع 'المالية' جزءا من ديونها كحل مبدئي للمشكلة.
وتوقع المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، انتهاء العمل بهذه الإجراءات في الأيام القليلة المقبلة، موضحا أن وزارة المياه شغلت المولدات الاحتياطية (الخاصة بالسلطة) إلى حين إجراء تسوية مع شركة الكهرباء لدفع الديون المترتبة عليها.
وأكد المصدر ضرورة التعجيل باستكمال إجراءات القرض من قبل وزارة المالية، لتفادي مخاطر انعكاسات انقطاع الكهرباء في المؤسسة على معاملات المواطنين والمخاطبات الرسمية اليومية مع كافة الجهات ذات العلاقة بالمياه في مختلف المحافظات.
وكانت وزارة المياه بينت سابقا أن وزارة المالية لم تنته بعد من إجراءات تسليم السلطة، القرض المخصص لتسديد جزء من التزامات 'المياه' حيال شركتي الكهرباء والمصفاة ومقاولين استشاريين.
وفي سياق متصل، أوقفت شركة المصفاة تزويد آليات سلطة المياه بالمحروقات، موعزة لمحطات التوزيع بعدم قبول طلبات الشراء المحلية الصادرة من السلطة، اعتبارا من صباح الاثنين الثالث والعشرين من تموز (يوليو) الحالي.
وأرجعت المصفاة قرارها إلى عدم تسديد رصيد المديونية المستحقة على السلطة، والبالغة 3.072.631 مليون دينار، بما فيها الفوائد المترتبة على تأخير تسديد الفواتير غير المدفوعة، وتسديد كافة الفواتير التي تصدر لها أولا بأول.
وينذر وقف مصفاة البترول وشركة الكهرباء الوطنية للوقود والكهرباء عن سلطة المياه بمفاقمة أزمة نقص المياه وانقطاعها عن مدن ومناطق واسعة، تعاني منذ أسابيع وأشهر، من أزمة مياه خانقة.


الغد