أضف إلى المفضلة
السبت , 17 أيار/مايو 2025
شريط الاخبار
القبة الحرارية ترفع حرارة عمّان إلى ال40 مئوية السبت.. فما هي أسبابها؟ آية الأسمر نقيبًا لأطباء الأسنان زيد الكيلاني نقيبًا للصيادلة بالتزكية مندوباً عن الملك..رئيس الوزراء يشارك بمؤتمر القمة العربية ومؤتمر القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بغداد اليوم وفاة سيدة وابنها إثر حادث سير في بلعما الديوان الملكي يعلن الشعار الرسمي لعيد الاستقلال الـ79 الأمن العام ينفي وقوع حدث أمني بالرابية ويؤكد التعامل مع شخص رفض الامتثال لرجال الأمن العمل : 3 بنود تغيرت في نظام رسوم تصاريح العمل الجديد - تفاصيل الأردن يدين استهداف إسرائيل المستشفى الأوروبي في خان يونس القبة الحرارية تؤثر على 8 دول عربية بينها الأردن ترامب: نفكر في غزة وسنتولى الاعتناء بالأمر وزارة العدل تعلن نيتها إتلاف أوراق وقضايا في بعض المحاكم النظامية عجلون: حريق يأتي على 6 دونمات من الأشجار المثمرة في راجب مديرية الأمن العام تُحذر من ارتفاع درجات الحرارة أكثر من مئة شهيد جراء قصف الاحتلال شمال قطاع غزة
بحث
السبت , 17 أيار/مايو 2025


النواب يرفضون تضمين الشريعة الإسلامية في قانون (شؤون المرأة) مجدداً

14-04-2025 02:32 PM
كل الاردن -
رفض مجلس النواب مجدداً، خلال جلسته اليوم الاثنين، إعادة فتح المادة الرابعة من مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة لسنة 2024، والمتعلقة بتضمين عبارة 'مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية'، ما أثار احتجاج نواب كتلة جبهة العمل الإسلامي، الذين علّقوا مداخلاتهم وغادروا الجلسة.

النائب ينال فريحات عبّر عن أسفه لما وصفه بـ'الصدمة'، قائلاً إن التصويت على حذف العبارة يُعد تجاهلًا للمبادئ الدستورية التي تنص على احترام الشريعة الإسلامية، وأضاف: 'مجرد رفض إضافة هذه الجملة أمر يدعو للأسف'.
في السياق ذاته، أعلن النواب فتحي البوات، صالح العرموطي، أحمد الرقب، وأحمد عقل تعليق مداخلاتهم، رفضًا للمادة بصيغتها الحالية، مطالبين بالعودة عنها وإدراج نص يحفظ الهوية الدينية والقيم المجتمعية.

النائب صالح العرموطي بدوره طالب بإعادة التصويت على المادة الرابعة، معتبرًا أن تمريرها دون النص المقترح يمثل تراجعًا تشريعيًا خطيرًا، ولا يعكس روح التشريعات الأردنية المستندة إلى الشريعة.

وكان الجدل قد بدأ منذ المادة الأولى من القانون، حول تعريف اللجنة بأنها 'لجنة أهلية'، حيث أوصت اللجنة المشتركة بشطب الوصف ثم تراجعت عن القرار، فيما تمسكت الحكومة بالتعريف كما ورد، وهو ما وافق عليه النواب.

وامتدت الخلافات إلى المادة الرابعة، التي شهدت انقسامًا حادًا حول مقترح إضافة 'أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ المجتمع وقيمه العليا'، ليُحسم الأمر برفض جميع التعديلات والإبقاء على المادة كما وردت في مشروع الحكومة.

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012