أضف إلى المفضلة
الأربعاء , 11 شباط/فبراير 2026
شريط الاخبار
الأوقاف: صلاة التراويح في المساجد 20 ركعة ضباب كثيف في رأس منيف وتدني مدى الرؤية إلى 50 مترا إحالة مقصف مدرسي إلى القضاء - صور المركزي يحدد دوام البنوك في رمضان .. من 9 صباحا حتى 3 مساء توفير "كوبونات" وبطاقات مدفوعة مسبقاً في أسواق "الاستهلاكية المدنية" ضبط كميات من العصائر المخالفة في إربد "الغذاء والدواء": إيقاف 57 منشأة وإغلاق 13 أخرى خلال حملات رقابية فريق الحسين يفوز على الاستقلال الإيراني في ثُمن نهائي دوري أبطال آسيا 2 قرارات مجلس الوزراء في محافظة الكرك - تفاصيل "الائتمان العسكري" يباشر فتح حسابات للمكلفين بخدمة العلم رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء في الكرك : نسبة الإنجاز في المشاريع التي التزمنا بها ضمن الرُّؤية التنمويّة لمحافظة الكرك 85% وسننجزها بالكامل خلال العام الحالي والمقبل بدء تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الرسمية لمرحلة البكالوريوس للدورة التكميلية - رابط التربية تعلن عن فتح باب التقديم لوظائف المعلمين للعام الدراسي 2026/2027 - رابط ارتفاع أسعار الذهب محليًا .. وغرام 21 عند 102.8 دينار "حماية المستهلك": عدم شراء وتخزين السلع بكميات كبيرة لرمضان
بحث
الأربعاء , 11 شباط/فبراير 2026


العماوي: سنطرح تأجيل مناقشة مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي

19-04-2025 10:49 PM
كل الاردن -
أعلن أمين عام حزب الوطني الإسلامي النائب الدكتور مصطفى العماوي إن كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية ستسعى خلال جلسة مجلس النواب يوم الإثنين القادم إلى طرح فكرة تأجيل مناقشة مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد لعام 2025 وذلك بهدف توسيع الحوار مع المجتمع وأصحاب العلاقة حول القانون.

وقال العماوي وهو رئيس اللجنة القانونية النيابية، في بيان مساء اليوم السبت، أن القانون المطروح يأتي بديلاً لقانون مضى على وجوده أكثر من 70 عاما 'ولا يجوز التعجل بإقراره بهذه الصورة' مشيرا إلى أن القانون بصيغته الحالية 'مرهق للمواطن' ويتضمن الكثير من الغموض الذي قد يفتح الباب أمام الجهة المنفذة للتأويل والتلاعب في التطبيق.

وشدد على أن الكتلة تسعى لتعديل الصيغة الحالية للقانون عبر إدراج الجداول الخاصة بنسب الضريبة داخل نص القانون نفس، وليس تركها لنظام يصدر عن الوزير المختص مضيفاً: 'نريد نصوصاً قانونية واضحة لا يمكن التلاعب بها'.

وأوضح أن الهدف الأساسي من الدعوة لتأجيل مناقشة القانون هو ضمان شفافية أكبر في التشريع وتفادي فرض أي ضغوطات مالية جديدة على المواطن الأردني الذي يواجه أصلا ظروفا اقتصادية صعبة.

وأشار العماوي إلى أن الكتلة النيابية ستقدم رؤيتها بشكل واضح خلال الجلسة داعيا إلى شراكة حقيقية في صياغة قانون يمس المواطنين بشكل مباشر بما يضمن العدالة ويمنع أي أعباء إضافية.
التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012