منذ سنوات وجميع موظفي المؤسسات العامة والخاصه يصرخون ويحاورون الحكومات المتعاقبه من اجل ايجاد قانون يحمي حقوق العاملين ويحافظ على استثمارات المؤسسة .
وبين شد وجذب ووعود وتاجيل الى غير ذلك بدأت اثار القانون المعمول به تظهر وتلك الاثار تهدد المجتمع وتهدد الانتماء والشعور الوطني .
ان تطبيق القانون الحالي نصا وروحا مؤلم ومفقر للمؤمن لهم فكيف يكون عندما تتدخل الاهواء الشخصية والاجتهادات الغير مبنية على اسس في اتخاذ القرارات.
يحاول المخلصون في هذا هذا الوطن ان يعززوا الثقة المفقودة بين الحكومات المتعاقبة وبين الشعب لتاتي تطبيقات القانون الحالي و قرارات ادارة الضمان ولجانها لتزيد من غضب الناس وتزايد عدم الثقه بالسلطة التنفيذيه .
ان مقولة الحسين الباني ان الانسان اغلى ما نملك يجب ان تبقى شعار للدولة الاردنيه .
وهنا على مجلس الوزراء الموقر العمل على تغيير اعضاء كافة اللجان اصحاب القرار في مؤسسة الضمان الاجتماعي بعد ان اصبح القرار يتخذ دون التفات لملاحطات المؤمن له ومن لا يعجبه القرار عليه اللجوء للقضاء .
يا دولة رئيس الوزراء
ان الموظفين الذين احيلوا للتقاعد وخاضعين للضمان الاجتماعي ليس لديهم تكاليف رفع دعوى ضد مؤسسة الضمان بالتالي اما ان يموت قهرا , او يلجأ لاسلوب لا يرغبه اي منا
.