رجحت مصادر سياسية حلّ مجلس النواب الحالي في الثلاثين من شهر أيلول المقبل، بعد الانتهاء من عقد الدورة الاستثنائية الثانية التي ستعقد بعد عيد الفطر و ستناقش مجموعة من القوانين التي كانت قد التزمت الحكومة بها في البيان الذي تقدمت به لنيل الثقة.

الدورة الاستثنائية الثانية للمجلس ستعقد بعد عيد الفطر السعيد مباشرة وستقارب مدتها الشهر تقريباً؛ لمناقشة قوانين المالكين والمستاجرين والضمان الاجتماعي والضريبة العامة.

التوقعات تشير إلى حل مجلس النواب في الثلاثين من شهر ايلول، استعداداً لاجراء الانتخابات النيابية في الثلث الأخير من شهر كانون الاول المقبل؛ إذا ما اخذ بالاعتبار أن الموظف العامل في القطاع العام والراغب بالترشح لخوض الانتخابات يجب أن يستقيل من عمله قُبيل شهرين من اجراء الانتخابات، أي أن استقالته ستكون في شهر كانون اول المقبل. وحسب التوقعات فإنه في حال لم يحل مجلس النواب الحالي في نهاية شهر أيلول فإن الدورة العادية لمجلس النواب ستبدأ في الاول من شهر كانون اول، دون أن يعقد المجلس اولى جلساته التي تتطلب صدور الارادة الملكية بانعقادها .

فيما يترقب الشارع الاردني اجراء الانتخابات النيابية المقبلة، التي تأتي على طريق الاصلاح السياسي . الى ذلك فان القانون الذي بموجبه اقر مجلس الأمة منح أعضائه راتبا تقاعديا مدى الحياة، ما يزال بين يديّ جلالة الملك عبد الله الثاني، رغم مرور فترة من الوقت على اقراره من قبل مجلس الامة بشقيه النواب والاعيان.

مصدر حكومي رفيع المستوى اكد لـ«الرأي» أن القانون لم يصادق عليه من قبل جلالة الملك، وانه في حال مرور (6) اشهر على اقراره من قبل مجلس الامة وعدم المصادقة عليه فإنه يعتبر نافذاً.

المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه اشار إلى امكانية عدم اقرار القانون ورفضه حتى وأن حُل المجلس.

وقُبيل صدور الارادة الملكية بفض الدورة الاستثنائية، كانت «الرأي» قد حصلت على معلومات مؤكدة من مصدر حكومي أن الجلسة التي الغيت، والتي كان جزء منها مخصصاً لمناقشة قانون المالكين والمستأجرين لن تعقد، خصوصاً وأن حالة من الانقسام بين اعضاء مجلس النواب حول قانون المالكين والمستأجرين.

فض الدورة الاستثنائية جاء «رحمة» لنواب خصوصاً وأن بعضهم كان يحاول تهريب نصاب الجلسة، للحيلولة دون انعقادها وتجنباً لمناقشة القانون الذي شغل غالبية كبيرة من ابناء المجتمع الاردني.

وجاء فض الدورة الاستثنائية استباقاً لمحاولة افشال الجلسة الثانية لمناقشة «المالكين والمستأجرين».

الراي