|
|
|
الأحد , 08 شباط/فبراير 2026
الرافعة
بقلم : لارا علي العتوم 21-01-2026 07:59 PM بظل محدودية الموارد وارتفاع كلف الإنتاج واستمرار العجز التجاري ومحدودية الموارد وارتفاع ضغوط سوق العمل، لم تعد الأدوات التقليدية كافية لمعالجة التحديات الهيكيلية المتراكمة لسوق العمل، إذ تعتمد المملكة بدرجة كبيرة على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من الطاقة والمواد الخام والسلع الوسيطة، بما يرفع كلفة الإنتاج ويحد من القدرة التنافسية للمنتج المحلي، بظل تحمل الدولة والبلديات أعباء مالية كبيره نتيجة إدارة النفايات والمخلفات المختلفة. بما فرض حلا يوازن بين النمو والاستدامة، كإعادة توجيه المعادلة، بتحويل المخرجات غير المستغلة إلى مدخلات إنتاج، تُشكل فرصة اقتصادية حقيقية لتخفيض الكلف وتعظيم القيمة المضافة المحلية، كمسار وطني متكامل قادر على إحداث تحول نوعي في بنية الاقتصاد الأردني. وبما أن الأردن يمتلك مجموعة من القطاعات، استطاع أن يجعل منها تطبيقات جزئية كنقطة انطلاق عمله بالاقتصاد الدائري وكنقطة تحول، فلم يبدأ الأردن من نقطة الصفر، فخلال السنوات الماضية وقبل عام 2010، انتشرت ممارسات غير منظمة لإعادة الاستخدام، كإعادة توظيف المياه المعالجة والمخلفات الزراعية، وبين عامي 2010 و 2016 بدأت الدولة بتطبيق مشاريع أكثر تنظيماً بإدارة النفايات والمياه بدعم دولي، وما بين 2017 و 2020، انتقل المفهوم تدريجياً من الإطار البيئي إلى الاقتصادي من دون سياسة اقتصادية ملزمة، وجرى إدراج مفاهيم الاقتصاد الدائري ضمن رؤية التحديث الاقتصادي أدت إلى توسع المبادرات القطاعية في عام 2021 إلا أن تطبيقها لا يزال جزئيًا، رغم أن الاقتصاد الدائري لم يعد خياراً بيئياً أو توجهاً نظرياً، بل ضرورة اقتصادية وطنية بظل التحديات التي يواجهها الأردن، الامر الذي يضع أمام صُناع القرار مسؤولية تحويل المسار إلى سياسة مُلزمة بمعالجة العراقيل، تبدأ بتحويل المبادرات البيئية إلى سياسة اقتصادية ووضع استراتيجية وطنية واضحة تحدد أهدافاً كمية وجدولاً زمنياً للتنفيذ، وتعزيز مركزية إدارة متخصصة لتوحيد السياسات بين الوزارات والبلديات، وتقديم حوافز اقتصادية للقطاع الخاص تشمل إعفاءات ضريبية وتمويلاً ميسراً للمشاريع الدائرية، وتمويلا مخصصا للمشاريع الكبرى وربطه بتحقيق مؤشرات اقتصادية واضحة، ودمج المبادئ الدائريه لتصميم المشاريع الكبرى مثل المدن الصناعية والبنية التحتية، وتحويل المخلفات إلى مدخلات إنتاج، وتطوير قواعد بيانات دقيقة لرصد تدفقات الموارد والنفايات والطاقة، وربط البحث العلمي بالتطبيق العملي من خلال شراكات بين الجامعات والقطاعين العام والخاص، وتوفير حملات التوعية لتعزيز الثقافة الاقتصادية وتشجيع المجتمع والقطاع الخاص بالنظر إلى الهدر كفرصة استثمارية. لم يتأخر الاقتصاد الدائري في الأردن بسبب نقص الإمكانات بل بسبب غياب القرار الاقتصادي المركزي الذي يحوله من مفهوم إلى سياسة ومن مبادرات إلى التزام؛ إذ إن التحول الحقيقي يبدأ عندما يُعامل الاقتصاد الدائري كأداة سياسية للنمو وليس كبرنامج بيئي أو مشروع مؤقت. حمى الله أمتنا حمى الله الأردن الدستور
التعليقات
لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق