أضف إلى المفضلة
الخميس , 21 أيار/مايو 2026
شريط الاخبار
ولي العهد للنشامى: كل الاردن وراكم المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة ولي العهد يطمئن على صحة اللاعب عصام السميري هاتفيا ولي العهد يبدأ اليوم زيارة عمل إلى ألمانيا الأوقاف تعلن موعد وأماكن مصليات العيد في المملكة - اسماء هيئة الإعلام تنفي إرسال رسائل نصية لصناع المحتوى إدارة الترخيص: تمديد فترة مزاد التكافل والتميز 2 "التربية" تدعو طلبة الصف الحادي عشر للاطلاع على أرقام جلوسهم وفاة حاج أردني في مكة المكرمة القوات المسلحة: إسقاط طائرة مسيرة دخلت الأجواء الأردنية المنتخب الوطني لكرة القدم يبدأ غدا مرحلة التحضير الأخيرة للمشاركة بكأس العالم النزاهة: النائب العماوي لم يقدم بينات تدعم ادعاءاته حول شبهات فساد المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية القبض على 4 أشخاص عرضوا على الطلّاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي معدات إلكترونية للغش حماية المستهلك تؤكد ضرورة فحص سلامة الأضاحي قبل شرائها
بحث
الخميس , 21 أيار/مايو 2026


مجلس النواب يناقش مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد

05-04-2026 11:23 AM
كل الاردن -
يعقد مجلس النواب، اليوم الأحد، جلسة تشريعية لمناقشة مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026. بعد إقراره من لجنته المختصة (التربية والتعليم).

وتلتقي لجنة الخدمات العامة والنقل مع نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات لمناقشة الأمور والمشاكل التي تواجه قطاع التأجير 'في ظل الظروف الحالية'.

الأربعاء الماضي، أقرت لجنة التربية والتعليم النيابية مشروع القانون، برئاسة النائب إبراهيم القرالة، الذي أشار إلى أن إقرار مشروع القانون جاء بعد مناقشات مستفيضة مع الجهات المعنية وأصحاب الاختصاص، مؤكدا أن اللجنة حرصت على دراسة المشروع بشكل شامل، وإدخال التعديلات اللازمة التي تعزز جودة التعليم وترتقي بمستوى مخرجاته، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية لتحديث القطاع التربوي ومتطلبات التنمية وسوق العمل.

وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة، قال إن مشروع القانون يهدف إلى تطوير الإطار التشريعي الناظم للعملية التعليمية، وتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي في الوزارة، بما ينعكس إيجابا على جودة التعليم ومخرجاته.

وأضاف أن المشروع يسهم في تعزيز جودة العملية التعليمية بما يتماشى مع متطلبات التنمية الوطنية، والعمل على تحسين مخرجات التعليم وتنمية قدرات الموارد البشرية، إضافة إلى تعزيز استقلالية مؤسسات التعليم العالي.

وبحسب الأسباب الموجبة لمشروع القانون، فإن الهدف الرئيس يتمثل في إعادة تنظيم قطاع التربية والتعليم ضمن إطار مؤسسي واضح، وتحسين نوعية التعليم وفق معايير حديثة، مع ضمان استمرارية مجانية التعليم الأساسي وتنمية قدرات الموارد البشرية الوطنية.

وجاء مشروع القانون نتيجة الحاجة لتوحيد المرجعيات المسؤولة عن منظومة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لجميع المراحل التعليمية، بما يدعم مسار التعليم وتطويره، ويشكل بناء هيكل جديد لنظام التربية التعليم.

ويستهدف مشروع القانون رفع جودة التعليم بجميع مراحله، وفقا للمعايير الوطنية والدولية، وتحسين مخرجاته وجودته وتنافسيته، ضمن أولويات ومعايير ومرتكزات أساسية تعزز البحث العلمي والابتكار، وتضمن الاستدامة في التطوير والتحديث، إلى جانب الاستمرار في ضمان حق التعليم المجاني في المراحل الأساسية.

كما يستهدف مشروع القانون تطوير مهارات الخريجين، بما يعزز تنافسيتهم في سوق العمل من خلال المواءمة ما بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل والتنمية، وكذلك تعزيز استقلالية الجامعات الأردنية.

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012