باحث في شؤون الحكم المحلي – مرشح سابق لمجلس أمانة عمان الكبرى

في شهر آذار من العام 2011 صدر قرار مجلس الوزراء بحل جميع المجالس البلدية في المملكة بما فيها مجلس أمانة عمان الكبرى حلا قانونيا تمهيدا لإجراء الانتخابات البلدية التي كان من المزمع إجراؤها في شهر تموز من العام نفسه. وتزامن هذا القرار مع إنهاء عقد أمين عمان المهندس عمر المعاني وتكليف المهندس عمار الغرايبة بإدارة شؤون الأمانة.

ثم بدأ توارد الأخبار عن تحقيقات بشبهات فساد إداري ومالي واستثمار وظيفي واستغلال نفوذ. وتمت إحالات إلى القضاء على خلفية تلك التحقيقات. ولكن ما حدث أن تلك الإجراءات تواكبت مع تعيين لجنة لإدارة أمانة عمان بطبيعة تشكيلها غير مؤهلة لمثل تلك المهمة حيث إنه قد ثبت بأن الأعضاء المعينين سواء في مجلس أو لجنة الأمانة لا يحضرون جلسات المجلس في معظمهم وأن القرارات يتم التوقيع عليها بالتمرير كما أفادت المهندسة سناء مهيار عضو هيئة مكافحة الفساد حاليا ومدير مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري عضو مجلس أمانة عمان تعيينا السابقة خلال التحقيق معها في قضية السميتريلات كما نشر في المواقع الالكترونية.

إن الرعب الذي حل في أوساط متخذي القرار في الأمانة قد شل صراحة آلية العمل والانجاز حيث إن الجميع الآن قد أصبح مترددا في التوقيع على أي معاملة أو اتخاذ أي قرار حتى لو كان روتينيا عاديا خوفا من إحالته إلى التحقيق مما عطل كثيرا من مصالح المواطنين وأضاع على الأمانة كثير من الفوائد والإيرادات .

أما اللجنة الحالية لأمانة عمان الكبرى فإننا نجد أن اغلب أعضائها من الموظفين الحكوميين المعينين بحكم الوظائف التي يشغلونها وأن كثيرا منهم يكونون رئيسا ومرؤوسا في دائرة و/أو وزارة واحدة مما يعطي انطباعا بأن على الأقل نصف اللجنة معطل خوفا من العقاب التأديبي الذي قد يحل بهؤلاء الأعضاء في دوائرهم الرئيسية إن اختلفوا مع رؤسائهم فيما يتعلق بلجنة الأمانة بالإضافة إلى وجود أعضاء في اللجنة هم أصلا موظفون في الأمانة. وهذا يعني صراحة انفراد رئيس لجنة الأمانة ومدير المدينة وباقي أعضاء الإدارة العليا في الأمانة بالقرار دون وجود أي نوع من المحاسبة و/أو التدقيق في القرارات المتخذة وهذا يشكل نوعا من التسيب والاستهتار بمقدرات الأمانة.

المطلوب: قرار فوري وعاجل من دولة رئيس الوزراء بحل اللجنة الحالية وإعادة تشكيلها بما يلائم مصلحة أمانة عمان والعمانيين.