ردت اللجنة القانونية النيابية مشروع القانون المعدل لقانون الاستملاك لسنة 2012 مع الطلب بالرجوع لمواد القانون الأصلي.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة الذي عقدته اليوم الاحد برئاسة النائب المحامي محمود الخرابشة وحضور نقيب المحامين مازن ارشيدات ورئيس لجنة أمانة عمان الكبرى عبد الفتاح الكيلاني وأمناء وزارة الأشغال سامي هلسة والتربية والتعليم صطام عواد والشؤون البلدية المهندس وليد العتوم ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة المهندس نضال السقرات.

وقال الخرابشة أن اللجنة راعت قبل قرارها برد مشروع القانون الاستئناس بكافة أراء ووجهات نظر كافة الجهات ذات العلاقة والمعنية بمشروع القانون، مطالبا بالوقت نفسه الحكومة بإعادة النظر بالمواد الواردة في مشروع القانون باستثناء المادة الرابعة من مشروع القانون التي توافقت اللجنة على إبقائها بعد تعديلها الفقرة(ه) بحيث أصبح نصها على النحو التالي 'يستوفى من المالك الأصلي في حالة إعادة العقار إليه بناء على طلبه وفق أحكام هذه المادة مبلغ التعويض الذي دفع له مقابل الاستملاك' مع حذف ما أضيف إليها من قبل الحكومة.

وبين الخرابشة أن موضوع الاستملاك لا بد أن يترك لسلطة القضاء التي تعتبر الأقدر على تحقيق العدالة بين طرفي المعادلة.




(بترا)