مناقشة القانو كان قبل سفرك للولايات المتخدة ام بعد العوده لا يفيد الحزن بل نحن الذي علينا ان نحزن
زعلانه على المستاجرين ادفعي عنهم الاجرة الا يحق للمالك استرداد عقارة من المحتل اوالاستفادة منه ام هي مناورة من ابو علبة للانتخابات القادمه
الم نقل مرار وتكرارا ان بعض النواب وعلى راسهم الدغموش وابو خربوش بانهم يعملون ضد الوطن ويدفعون الفقراء للثورة وليس للاعتصامات لان مصيرهم الشارع وحيث ان عدد القضايا بالمحاكم زاد عن سبعة الاف قضيه وعند اخبار اللجنة القانونيه بهذا الرقم وبوجود الغموش ضحك الجميع وقالو طيب ليش زعلانين هذا كله خدمة لاخواننا المامين!!!!
'لفت نظري حضور عدد واسع من الزملاء من مناطق الجنوب والشمال إضافة الى محافظات الوسط، وهذا يعني أن أغلبية ظاهرة كانت حاضرة وبانتظار مناقشة القانون حتى يتم تعديل المواد المشار اليها، ولكن وفجأة أعلن موظفو الأمانة العامة للمجلس ان الجلسة لن تنعقد بسبب عدم اكتمال النصاب.
وتساءلت ابو علبة 'من الذي يسعى الى توتير الأجواء الشعبية الداخلية في هذا الظرف الدقيق من تاريخ البلاد؟. ومن الذي يسعى إلى التمسك بمكاسبه على حساب فقراء الناس، حتى لو أدى ذلك إلى خراب البلاد؟. ومن هم هؤلاء الذين يدعون الحرص على النظام السياسي وإعلان الولاء والتأييد وفي الوقت نفسه فهم غير مستعدين للتنازل عن أي شيء من امتيازاتهم التي وفرتها لهم الدولة على امتداد عمرها.
وأوضحت انه لأمر يثير السخط حقا! فبدلا من العمل على تلبية متطلبات الشعب والانتقال بالبلاد حقا إلى مرحلة جديدة اخرى يدار الظهر تماما لكل هذه المطالب ويجرى التمسك بالامتيازات حتى (لو خربت مالطا).
المالكين والمستاجرين الظالم
من هم واء الأكمة
ان من هم وراء الأكمة واستعصاء الحل الدستوري العادل في مجلس النواب هم:-
- ذوي المصالح من النواب ممن لهم علأقة مباشرة بتجارة الأراضي والعقارات والأسكانات
- الذين قبضوا ثمن مواقفهم مسبقأ من أسيادهم المضاربيين والمرابيين وسماسرة الأراضي والعقارات
حيث انهم خرقوا الدستور والقوانيين وضربوا بعرض الحائط بالأساس القانوني لأربعة قوانيين للمالكين والمستاجرين كانت تبنى على حق تثبيت المستاجر وتنظيم التعديلأت على الأجرة وفق النسب القانونية.
واخطر ما في هذا هو السعي الى أخلأء وتهجير المستاجر بطريقة مقنعة عن طريق تحرير الأيجارات ومطالبة المستاجر (بدون ادنى حق دستوري أو قانوني) ببدل يفوق قدرتة على الدفع مما سيؤدي بة الى الأخلأء بحجة عدم قدرتة على دفع البدل وبدون اية تعويضات او ضمانات تحمي المستاجر بهدف أيجارة ببدل أعلى .
بهذا لقد أصبح واضحأ ان تشريع (بدل المثل) انما يهدف الى (ألأخلأءالمقنع ) وبالتالي يشكل تعديأ صارخأ وواضحأ على حقوق المستاجرين وخرقا للمادة 128 من الدستور وأخلألأ للمواد 6و7 من الدستور.
فضلأ على ان استهداف المستاجر لم يكن لغرض انصاف المالك البتة . بل ان استهداف المستاجر والذي يشكل غالبية فئات المجتمع من الكادحين والمنتجين ببدل ايجار يفوق 75% من دخلة . جاء لغرض افقار وتهجير المستاجر, وائراء وتحويل الثروة الى القلة قليلة جدأ من المضاربيين والمرايين وسماسرة الأراضي والعقارات والتي كان لها اليد العليا لتشريع القانون.حيث ومن خلأل تغولهم على حقوق الأخرين تزدهر حفلأت ئرائهم .
وهم يتربصون بالمستاجر والمالك على السواء.
مما يخل بالتوازن والأمن الأقتصادي ومن دونة الأجتماعي مما يشكل هذا خرقأ للمواد 6 و7 من الدستور ودونة قطعأ نتائح اقتصادية واجتماعية مدمرة طالما ان المشرع لم يرى في المواطنيين فئات أجتماعية لها حقوق وعليها واجبات بل يعدهم مجرد زبائن يمكن أصطيادهم ورميهم بالشارع وهذا ما يخالف ايضا المادة الخامسة للقانون العالمي لحقوق الأنسان.
يا للغرابة ويا للمفارقة فعندما يتعلق الأمر بمصلحة الوطن والوطن يتغيبوا هؤلاء النواب الأشاوس عن قصد وترصد حتى للمرة العشرين وليس للمرة الرابعة فقط,,, وأما عندما يتعلق الأمر بمصالحهم ومنافعهم الخاصة كالتقاعد والجوازات الحمراء وغيرها فالنصاب مكتمل وطبشه كمان!! فهل بالله عليكم مثل هؤلاء يستحقوا أن يكونوا نواب شعب أم هم عبء على الشعب؟!! لا والأنكى من ذلك كله أن البعض منهم يدعوا المواطنيين للتسجيل للإنتخابات القادمة لكي ينتخبوهم لعودتهم للمجلس القادم مرةً أخرى يا للفاجعة...!!!!!
في التعليق السابق ورد خطأ الوطن مكرر وأقصد الوطن والمواطن.. شكراً لكم
جريمة لا تغتفر اعادة ال111 للبرلمان واكبر فاجعة ان نراهم تحت القبة لان هدفهم هو
السمسره واكل مال اليتيم وتدمير ما تبقى من الطبقة الوسطى مع انني اشك بذالك.
لا تخونو فقراء الاردن ايها الاهبون للانتخابات اتقو الله بالفقراء
هل يعقل شقه مساحتها 180م واجارها الشهري 60 دينار ولم يعدل الايجار رغم ان القانون عدل ثلاثه مرات !!!! اين الانصاف , حيث كنا نرئف بالمسأحر ولكن لاحياه لمن تنادي .
لماذا تتباكين يا سعادة النائبة على المستأجر،ونائب آخر على المؤجر؟ لماذا لا نحكم شرع الله في معاملاتنا،وبالتالي يرضى الجميع؟ أنت تعرفين يا سعادة النائبة أن القانون بعد عام الـ2000 جعل العقد شريعة المتعاقدين،وسارت الأمور على خير ما يرام،لماذا ترفضين أجر المثل،أم أنك تريدين أن يدعمك جميع المستأجرين كنائبة الوطن،ولن تستطيعي أن تغيري شيئا،لأن الحق يعلو ولا يعلا عليه...أنا مؤجر ومستأجر بنفس الوقت،واستأجرت عام 2006م،أي حسب القانون الجديد،ولم أجد مشكلة،لأن صاحب العقار يهمه أن يأخذ الأجرة في الموعد المحدد وليس مضايقة المستأجر،وبنفس الوقت يا سعادة النائبة،لا يعقل أن يصبح كيلو اللحم بعشرة دنانير وتبقة أجرة الشقة 30 دينار،لأنها أجرة قبل الـ2000م،وهل يقبل التاجر الذي استأجر محله عام 1970 وبأجرةقليله أن يبيع بضاعته بأقل من سعر بضاعة التاجر الذي استأجر بعد الـ2000م؟ وكمثال:هل تبيع محلات حلويات، استأجرت محلها في الستينات في سوق الصاغة،هل تبيع الكنافة النابلسية بسعر أقل من السعر الذي تبيع فيه محلات استأجرت حديثا؟؟قفي وفكري يا نائبة الوطن وتذكري ان الله سيحاسبنا جميعا على قولنا وعملنا...احترامي وتقديري للنائبة الكبيرة المحترمة