لورنس السماوي

كتب لبيب قمحاوي، في مطبوعة " القدس العربي" اللندنية ( 26 ت1 2010)، مقالا فاشلا في محاولة يائسة لتجميل مقال سابق له في المطبوعة المشبوهة نفسها، اعتبر فيه أن الأردن يشن حملة تطهير عرقي ضد الفلسطينيين. ليس للسيد قمحاوي حيثية تستوجب متابعته والرد عليه، كما أنه لا يعد من بين الكتاب أو المفكرين. حيثيته الوحيدة هي صلته بالشخصية القيادية الأردنية، أحمد عبيدات. ولذلك، فإننا معنيون بفضح المنطق المتهافت لكلامه الأقرب إلى سطحية عامية عاجزة عن قراءة الواقع العياني للصراعات في فلسطين والأردن.

يركز قمحاوي على أن مشروع الوطن البديل هو هو مشروع " إسرائيلي". وكأنه بذلك إكتشف الذرة! مفهوم تماما أن المشروع ذاك " إسرائيلي" منشأ واستراتيجية. لكن سياقات المشروع وحدوده تتجاوزان " إسرائيل". ولو كانتا في حدود المؤامرة " الإسرائيلية" لسهل أمر التعامل مع المشروع ووأده. خطر المشروع يكمن في أن له أنصارا بين ظهرانينا. وهم على نوعين ، النوع الأول يتمثل في البورجوازية الفلسطينية ـ الأردنية. وهي ، بممتلكاتها ومصالحها وامتيازاتها في الأردن، لها مصلحة موضوعية في تحويل الأردن، واقعيا، إلى وطن بديل. وقمحاوي هو واحد من عناصر تلك البورجوازية التي ، وبغض النظر عن مشاعرها وعواطفها الرومانسية أحيانا، مما يدفعها إلى امتلاك الفلل والمزارع في جبال السلط لتطل على الوطن السبيل بينما تعقد حفلات سمرها، فهي رتبت حياتها ليس فقط على إستراتيجية البقاء الأبدي في الأردن، ولكن مجمل نشاطاتها الكمبرادورية تمنع، موضوعيا، قيام الشروط اللازمة للمقاومة ضد "إسرائيل". فالقصور والفلل والأبراج والبزنس تخلق سياقا للاستسلام لا تنفع معه الكلمات الحماسية. والنوع الثاني يتشكل من عناصر بورجوازية صغيرة يائسة تبحث عن " الأمان" كما لاحظ مرشحها خالد رمضان. وهي تظن أن إنقلابا ديموغرافيا سياسيا ومعادلة محاصصة سوف يمنحاها ذلك الأمان الوهمي.

يقول قمحاوي إنه " لا يوجد فلسطيني حر مستعد أنْ يقايض أرضه ووطنه بأي أرض عربية أخرى خدمة لإسرائيل وإنقاذاً لها من ورطتها ". وهذا صحيح تماما عندما نتحدث عن الفلسطينيين الأحرار. ولكن الحرية ليست كلمة تُقال على كأس في قصر فاره أو فندق سبعة نجوم أو مكتب في برج أو بعيد توقيع صفقة كمبرادورية . الحرية لها شروط . ومن شروطها التحرر من المصالح المادية أو من الوعي البورجوازي. فالفلسطيني الكادح حر طبعا ، لا يخسر سوى اغلاله، أما الفلسطيني البورجوازي الكمبرادوري، فهو ليس حرا. وهو ينطلق من مصالحه.

نعم. يوجد طابور خامس يؤيد، موضوعيا، مشروع الوطن البديل "الإسرائيلي". وهذا الطابور موجود بين الفلسطينيين والأردنيين من اعضاء الطبقة الجديدة. ويتخفى هذا الطابور بشعارات وكلام بلا معنى . فالوجود الاجتماعي المادي، حسب ماركس، هو الذي يحدد الموقع الطبقي والسياسي ، وليس الكلام والديموغوجيا.

لا بد أن نذكر بأن قمحاوي واحد من أعضاء الطبقة البورجوازية. ومصلحته الإبقاء على الشروط القائمة. وهي نفسها الشروط التي تنتج حكومات متهاونة مع الوطن البديل. ومع ذلك، فقمحاوي ينتقد هذه الحكومات لأنها لا تتهاون كفاية في تجنيس المهجرين الجدد من الضفة الغربية لمصلحة المستوطنين الصهاينة. وهو يعتبر أن تصويب أوضاع بضعة آلاف ممن قرروا الاستغناء عن أي رابط لهم بفلسطين، نوعا من " التطهير العرقي"!

نعم . نحن نريد اتحادا نضاليا بين الشعبين الأردني والفلسطيني في مواجهة يهودية الدولة " الإسرائيلية" وابتلاع الضفة والوطن البديل. ولم يحمّل أي وطني أردني، المسؤولية للفلسطينيين بعامة عن دعم المشروع " الإسرائيلي" للوطن البديل. كلا . بل تتحمل عناصر النخب البورجوازية والكمبرادورية، المسؤولية.

إن أنصار الوطن البديل ، حلفاء "إسرائيل" في الأردن هم الآتون :

أولا، الفئات الكمبرادورية والليبرالية الجديدة والبورجوازية وشبكة الفساد التي تضمها و التي تعمل على تفكيك الدولة والمجتمع وتفقره وتهمّش أبناءه وتُضعف البلد ، إقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ودفاعيا، للحفاظ على مصالحها،

ثانيا، النخب التي تطالب بالمحاصصة وتدعي بالحقوق المنقوصة وتفتري على البلد وأهله . ومن يطلب المحاصصة لا يريد فلسطين نهائيا،

ثالثا، العناصر " المثقفة" التي تتبنى نظرة صهيونية إلى الأردن والشعب الأردني، فتعتبر البلد " مصطنعا" وشعبه بلا هوية أصيلة،

رابعا، النزعات التي ترفض أن ترى ، من أبراجها العاجية، صرخات الألم من قبل ملايين المهمشين في الريف الأردني بينما ترفل في دولاراتها وقصورها وفنادقها وندواتها ...الخ

خامسا، القوى والعناصر التي تحت شعارات إنسانية وحقوقية تريد تجنيس مئات الآلاف من أبناء الضفة الغربية، بالتساوق مع المشروع " الإسرائيلي"

كل هؤلاء ليسوا طرفا في التحالف الأردني ـ الفلسطيني في مواجهة " إسرائيل". ومن الواضح أن السيد قمحاوي شخصيا ، وبما يمثل من فئات وأفكار ونزعات، لا مكان له في هذا التحالف.

صحيح أن الجماهير الفلسطينية ـ الأردنية الوطنية الكادحة ما يزال قسم منها مضللا ، لكننا واثقون بصحوتها وخروجها من وهدة اليأس والتحاقها بالحركة الوطنية مجددا.

التصدي لمشروع الوطن البديل " الإسرائيلي" لا يكون بالسكوت عن عمليات النهب والفساد وشبكات البزنس، ولكن بالتصدي لها عبر طروحات سياسية عيانية، اقترحتها الحركة الوطنية الأردنية بروح واقعية ومسؤولة وساعية نحو الاتحاد النضالي . وأهم هذه الطروحات، ما يلي:

أولا، قوننة قرار فك الارتباط لعام 1988 بحيث يتم وضع حد نهائي للتلاعب بالجنسيات. فلا تُسحب جنسية من دون معطى قانوني واضح ولا تمنح جنسية من دون معطى قانوني واضح. وهو مدخل لإنهاء حالة الضياع والضبابية في الإجابة القانونية على السؤال التأسيس : من هو الأردني ؟ الأردني عندها يكون كل من يحوز الجنسية وفق أحكام قانون فك الارتباط، فنخرج من خطر الكونفدرالية والتجنيس اللاقانوني والتوطين الخ ونؤسس تاليا لاجماع على قانون انتخابي يقوم على المواطنة.

ويتطلب التصدي لمشروع الوطن البديل " الإسرائيلي" أن يتقدم الأردنيون من أصل فلسطيني قبل مواطنيهم الأردنيين إلى الرفض البات لتجنيس أي مهجر جديد أو تسهيل إقامته أو الدفاع عن الفاسدين والمطبعين والكمبرادوريين .. بسبب الصل المشترك!

التصدي لمشروع الوطن البديل يفرض مهمات منها العودة إلى بناء القطاع العام وإعادة تأميم القطاعات الاستراتيجية وبناء التحالف الوطني الاجتماعي الذي يستند إلى العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الثروة بالضرائب التصاعدية وبتوزيع المكتسبات على المحافظات الخ كما يتطلب مصادرة أموال الفاسدين ـ وهي بالمليارات ـ وإعادتها إلى خزينة الدولة!

ويتطلب التصدي لمشروع الوطن البديل الصهيوني ، بناء سياسة دفاعية والعودة إلى الجيش الشعبي وتسليح القوات المسلحة الأردنية بمنظومات صاروخية رادعة .. وكل ذلك في إطار العودة إلى دستور 1952 وتحديد الصلاحيات الدستورية للسلطات.