الطراونة: الحكومة ستنسب بارجاء الدورة العادية لمجلس النواب

السبت , 20 نيسان/أبريل 2024

الطراونة: الحكومة ستنسب بارجاء الدورة العادية لمجلس النواب

28-09-2012 08:58 PM
كل الاردن -
الطراونة:الحوارات الجارية بين الناس بشان خارطة الطريق للمرحلة المقبلة تعد ظاهرة صحية

اكد رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة ان الحوارات المتعددة الجارية بين الناس بشان خارطة الطريق للمرحلة القادمة تعد ظاهرة صحية كونها تعكس تفاعل الناس مع الاحداث القادمة وهي من القضايا الاجتهادية التي لا تفسد للود قضية ولا تغير من الصلاحيات الدستورية الممنوحة للجهات المعنية وعلى راسها جلالة الملك .
ولفت رئيس الوزراء في مقابلة مع برنامج ' ستون دقيقة ' اجرتها الزميلة عبير الزبن وبثها التلفزيون الاردني مساء اليوم الجمعة ان اول خطوة ستقوم بها هذه الحكومة هي التنسيب بأرجاء الدورة العادية لمجلس الامة التي تشكل استحقاقا دستوريا في الاول من تشرين الاول المقبل مضيفا ان الارجاء صلاحية دستورية لجلالة الملك بتنسيب من رئيس الوزراء ووزير الداخلية لمدة شهرين.
واشار الى ان الحكومة ستقوم بالتنسيب قبل نهاية هذا الشهر لأرجاء عقد الدورة العادية ثم يأتي بعدها حل مجلس النواب الذي يسبق الدعوة الى اجراء الانتخابات كونها تأتي قبل اوانها وهي اربع سنوات شمسية ' وهذا حق لجلالة الملك ان يدعو الى انتخابات مبكرة'.
وقال اننا ارتأينا بانه يجب حل مجلس النواب قبل الدعوة للانتخابات من منطلق الحفاظ على روحية الدستور اكثر من حرفيته مضيفا ' كيف يدعى الى انتخابات مبكرة والمجلس قائم ؟ فلا بد من حل مجلس النواب ثم الدعوة الى الانتخابات وبعدها يكون بمقدور الهيئة المستقلة للانتخاب تحديد الموعد حسب المواعيد المقررة في قانون الهيئة وهي 85 يوما لأطول فترة لأتاحه المجال امام موظفي الدولة الذين يرغبون بالترشح ان يتقدموا باستقالاتهم.
واضاف بموجب حرفية الدستور فهناك صلاحية مطلقة لجلالة الملك بحل مجلس النواب ولكن جلالته حريص ليس فقط على احترام وتنفيذ نصوص الدستور ولكن ايضا على روحية الدستور.
واعرب رئيس الوزراء عن اعتقاده وتقديره ان يكون موعد الانتخابات مع نهاية العام او مع مطلع العام المقبل بأسبوع او اسبوعين.
ولفت الى انه وبعد حل مجلس النواب على الحكومة ان تستقيل كما ورد في التعديلات الدستورية الاخيرة خلال اسبوع ' وهذا الامر عائد لجلالة الملك ليقرر باي يوم من هذا الاسبوع تقدم الحكومة استقالتها لتشكيل حكومة جديدة مضيفا انه كما هو معروف فان الرئيس الذي ينسب بحل مجلس النواب لا يمكن ان يكلف بالمرحلة القادمة ' وبالتالي الشيء المعلوم انني لن اعود الى رئاسة الحكومة ولكن هذا لا ينطبق على الوزراء والامر راجع لجلالة الملك'.
واكد ان الامر باتجاه اجراء الانتخابات قد حسم وان العد العكسي فعليا سيبدأ اعتبارا من يوم غد السبت عندما تصدر الارادة الملكية بأرجاء الدورة العادية.
وتحدث رئيس الوزراء عن انجازات الحكومة في مجال الاصلاح حيث اكد في رده على سؤال انه لا توجد حكومة لا تمارس الولاية الدستورية لان اول بنود هذه الولاية هو كتاب التكليف السامي حيث ان الدستور يوضح بان السلطة التنفيذية مناطة بجلالة الملك ولكن يتولاها من خلال وزراءه وجلالته يضع كتاب التكليف ليكون بمثابة معالم طريق للحكومة وايضا استشراف للمستقبل بمبدأ استمرارية الحكم .

وقال رئيس الوزراء ان الحكومة عملت ابتداء على الالتزام بكتاب التكليف السامي لافتا الى ان جلالة الملك اطلق تسمية المرحلة التي جاءت بها الحكومة بالمرحلة الانتقالية اي تنقل البلد من مرحلة الى مرحلة كان عنوانها دعوة جلالته الى انتخابات مبكرة والحكومة جاءت لتعبيد الطريق لهذا الاستحقاق الملكي الذي له مساس بالتعديلات الدستورية التي تمت من خلال السلطة التشريعية .
واضاف رئيس الوزراء ان الحكومة بدأت مباشرة وفي يومها الاول بعقد اجتماع حسب منطوق القانون والدستور ضم رئيس الوزراء ورئيس مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القضائي والتنسيب الى جلالته بالهيئة المستقلة للانتخاب التي كانت اول معالم الطريق باتجاه الانتخابات.
ولفت الطراونة الى ان الارادة الملكية صدرت مباشرة بتشكيل الهيئة وكان دور الحكومة امداد وتزويد الهيئة بالطواقم الادارية والمستلزمات المالية واللوجستية التنظيمية لعملها.
واوضح ان الولاية الدستورية لها مساس مباشر بالتشريع حيث ان جميع القوانين تحتوي على عبارة ان رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكامها ولذلك كان لا بد من استكمال منظومة التشريعات ليس فقط المتعلقة بالإصلاح السياسي ولكن المتعلقة ايضا بالإصلاح الشامل لكل مناحيه وابعاده.
واضاف رئيس الوزراء ان الحكومة انهت بالتعاون المطلق مع السلطة التشريعية بشقيها هذه القوانين واستكملت التشريعات الناظمة للحياة السياسية بشكل رئيسي.
ولفت الى ان قانون الانتخاب جاء لتنفيذ الارادة الملكية بأجراء الانتخابات منوها بان مشروع القانون كان موجودا في مجلس النواب وعملت اللجنة القانونية في مجلس النواب بشكل نشط للوصول الى ما يمكن تسميته التوافق الاعظم بين الاردنيين وليس فقط بين النخب السياسية.
واشار الى ان الحكومة قامت ايضا بأجراء حوارات قاطعها من قاطع وتفاعل معها من تفاعل مضيفا عندما انهينا المناقشة حسب النظام الداخلي لمجلسي النواب والاعيان واستقر التشريع رفع الى جلالة الملك وصادق عليه ثم ابدى جلالته رغبة بزيادة القائمة الوطنية التي ادخلت لأول مرة بتاريخ المملكة على قانون الانتخاب.
واكد ان القائمة الوطنية قفزة نوعية على القانون السابق بحيث تعطي المجال للأحزاب والقوائم السياسية والقوائم الوطنية كما انها اختراق لموضوع الكوتا القائم حيث يستطيع الاخوة المسيحيين والشركس وحتى دوائر البادية ان يدخلوا خارج اطار الكوتا ويزيدوا من اعدادهم.
وتحدث رئيس الوزراء عن ضمانات النزاهة منوها بان البطاقة الانتخابية تنظم السجل الانتخابي بشكل دقيق ونظيف فضلا عن المراقبة الدولية للانتخابات والحبر والهيئة المستقلة للانتخابات.
واعرب عن اعتقاده بان القانون يشكل اكبر قدر ممكن من التوافق لافتا الى ان عملية التسجيل للانتخابات التي قامت على اكثر الاسس شفافية ومصداقية من خلال الهيئة وكوادر الدولة كانت اكبر امتحان واستفتاء للقانون من خلال النشاط والاقدام الكبير من قبل المواطنين لعملية التسجيل مشيرا الى ان الامر عائد للهيئة بأنهاء التسجيل في 30 الشهر الحالي او التمديد فالأمر عائد لها دون اي تدخل.
كما اعرب عن رضاه عن عملية التسجيل بشكل كبير في نواحيه الادارية ' والرضى الاهم باندفاع الاردنيين لإتمام عملية التسجيل ' .
وردا على سؤال اكد رئيس الوزراء انه لا يوجد تفضيل او عدم تفضيل او اقصاء لأي كان حيث مدت الحكومة يدها بقلب مفتوح وعقل مفتوح لأجراء الحوار مع العلم ان القانون كان موجودا لدى مجلس النواب.
وقال رئيس الوزراء ان الحكومة استمعت للعديد من وجهات النظر من الجهات التي حضرت وحاورت الحكومة مشيرا في الوقت نفسه الى ان جبهة العمل الاسلامي هاجمت الحكومة منذ التكليف قبل التشكيل فضلا عن وجود خلفية من المقاطعة في انتخابات 2010 ولجنة الحوار الوطني ورفض لمخرجات اللجنة الملكية لمراجعة نصوص الدستور وايضا المداولات التي تمت على الدستور في مجلس الامة ولذلك هناك سلسلة من المقاطعات وليس فقط لقانون الانتخاب .
واشار الى ان جبهة العمل اعدت مشروع قانون باعتقادي لم يكن ليحظى بتوافق وطني على مستوى المملكة .
وقال لها الحق كحركة سياسية وتجمع سياسي وهي جزء من هذا البلد في الاعلان عن موقفها ' ولكن اذا ارادات ان تقاطع فهذا حقها ولكن ليس بملكها ان تحرض على المقاطعة من الاخرين لان الانتخاب والترشح حق دستوري والاقتراع تعبير عن المواطنة ' .
واضاف اننا وحتى هذه اللحظة حسم الامر ملكيا وحكوميا وبرلمانيا ووطنيا ' وعند الحديث عن خارطة الطريق السياسية لا يوجد قدرة عند الحكومة ان تصدر قوانين مؤقته بهذا الموضوع لان الدستور يمنعها من ذلك ' وانتهت العملية باتجاه التسجيل والبدء بالعد العكسي لأجراء الانتخاب .
واكد انه كرئيس للوزراء ومجلس الوزراء ايضا لم يكلف احدا بأجراء اي وساطات بمفهوم الواسطة ' ولكن يحق لأي انسان ان يفتح حوار مع اي طرف ونحن لا نقف امام هذا الامر لكن ضمن القوانين التي اقرت في المؤسسات الدستورية حيث ان هذه القوانين لا تعدل ولا تقر في مواقع خارج اطار القبة وخارج الارادة الملكية بعد المصادقة عليها ' .
واضاف اذا كانت هناك مبادرات فردية فهذا الامر مشكور ولكنها ليست بمفهوم الوساطة التي طلبت منهم .
وردا على سؤال شدد رئيس الوزراء على ان هيبة الدولة لم تنتقص في وقت من الاوقات ' ولكن احيانا في مراعاة لظروف معينة نمر بها في الداخل او الاقليم' مضيفا ان هذه الحكومة اخذت على عاتقها تطبيق القانون على الجميع .
ولفت الى انه حدث بعض التغاضي عن قضايا اثرت على المواطن مثل المراقبة الحثيثة على الغذاء حيث دخلنا عليها بقوة ولكن ليس بطريقة تعسفية واغلقت مساحات كبيرة من المؤسسات التي تتعامل مع الغذاء غير السليم الى حين الاصلاح اضافة الى معالجة موضوع البسطات التي كانت تحتل شوارع كبيرة في مدن رئيسية مثل عمان واربد والعقبة.
كما ان هناك اعتداءات على المياه والكهرباء بوجه غير حق وحرمان اخرين منها خاصة وان الاردن رابع افقر دولة في العالم في موضوع المياه اضافة الى موضوع الكهرباء المدعومة بشكل كبير.
وبين ان الحراكات الشعبية كلما كانت بالشكل المأمول الذي لا يعرقل حركة السير او حركة المارة او يلجا الى اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة تم التعامل معها بمنتهى الرقي والحضارة مشيدا بالتعامل الحضاري لوزارة الداخلية والاجهزة الامنية وابقاء الوجه الحضاري النقي للمملكة الاردنية الهاشمية التي اصبحنا نموذجا فيها مقارنة مع الكثير من المواقع.
ولفت الى انه لا يوجد ما يسمى امن ناعم او امن خشن بل تطبيق للقانون على الرغم من المرور في اوقات كان هناك غفلة عن تطبيقه حيث تم تطبيقه في الاعتداءات ' وحتى المسيء خلقيا وادبيا والتعدي على الرموز وبخاصة الرمز الاهم وهو جلالة الملك والفيصل كان القانون وتم توقيف مجموعة تعدت على الرمز وبشكل بعيد عن اخلاقنا وتراثنا ولا يقبله الاردنيون.
وردا على سؤال اشار الى ان الحكومة ومنذ بدايات تشكيلها وجدت ان القضية ليست قضية اصلاح سياسي فقط وكان جلالته قد ترك مساحة كبيرة في كتاب التكليف للشأن الاقتصادي ونحن السلطة التنفيذية لدينا الولاية العامة اولا وايضا مسؤولية شؤون الدولة الداخلية والخارجية بما فيها الشأن الاقتصادي.
ولفت الى ان المشكلة الكبيرة التي يعاني منها البلد هي المشكلة المالية بسبب رئيس هو ان كل فرضيات قانون الموازنة الذي وضع العام الماضي لم تتحقق ليس بسبب خلل هيكلي او ضعف استشرافي للحكومة السابقة بل لان الاحداث الاقليمية والدولية اثرت على مجريات العملية الاقتصادية الاردنية كوننا جزء من الاقتصاد الاقليمي والعالمي .
كما ان ارتفاعات اسعار النفط وانخفاض حركة النقل بسبب الاحداث في سوريا والضعف السياحي بسبب الاحداث في المنطقة وانخفاض حوالات العاملين في الخارج اوجدت فجوة تمويلية كبيرة فاقت على الاقل 3 اضعاف ما كان متوقعا .
واشار الى ان الحكومة وجدت في بدايات تشكيلها استنزافا كبيرا للاحتياطيات من العملات الاجنبية التي تدعم الدينار الاردني وهو الركيزة الاهم في الاقتصاد منبها بانخفاض الدينار لا سمح الله ستتأثر كل السلع وليس فقط عدد محدود من السلع.
واضاف كان هناك قلق اردني على قوة الدينار بعد ان تم استنزاف حوالي 5ر3 مليار دولار من احتياطيات العملات الداعمة ' وكان هدفنا الاساسي في هذه الحكومة هو وقف استنزاف العملات الاجنبية ' ووصلنا الى 3ر6 مليار وهو حد مأمون الى حد ما ولكنه على المشارف واليوم توقف هذا النزيف ووصلنا الى 9ر6 مليار دون المنح التي تم التوقيع عليها مع اشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي.
وشدد رئيس الوزراء اننا نستطيع القول اليوم بان الدينار الاردني لا خوف عليه اطلاقا تحت اي ظرف وهو مدعوم بدعامات قوية مكنتنا من الابقاء على التصنيف العالمي للاقتصاد الاردني في وقت دول كثيرة في اوروبا وحتى جنوب شرق اسيا نزل تصنيفها لافتا الى اهمية هذا الامر في عملية الاقتراض من الخارج سواء في الكمية او اسعار الفوائد التي ستفرض عليها.
وقال ان هذا الوضع تحقق بعد ان اقدمنا على برنامج اقتصادي وطني فضلا عن الحصول على الدعم المباشر من المنظمات الدولية التي تؤثر في اندية مثل نادي باريس الذي يتعامل مع مديونية الدول حيث اخذنا موافقة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وايضا كل المؤسسات المهمة في اوروبا وفي العالم فضلا عن طلب دول مجلس التعاون الخليجي من الاردن مساعدة نفسه اولا في المجال الاقتصادي قبل الحصول على المنح.
واشار الى العجز في الموازنة العامة المقدر بمليار و 27 مليون دينار الا انه ومع انقطاع الغاز المصري من 175 مليون متر مكعب الى نحو 30 - 35 مليونا اضطررنا حتى نبقي على توليد الكهرباء الى استخدام زيت الوقود والسولار المدعومتين مما رفع دعم الكهرباء حسب الاسعار الموجودة بمليار و 150 مليون دينار يضاف لها ارتفاع اسعار النفط حيث ان كل دولار في اسعار النفط فوق ال 95 دولار للبرميل وهو حد الدعم للمشتقات يعكس 40 مليون دولار على الخزينة عجزا.
وقال الطراونة ان الحكومة ابقت الدعم على البنزين 90 والسولار والكاز واسطوانة الغاز حيث يقدر حجم الدعم بأسعار النفط ب 800 مليون دولار في السنة لتضاف الى دعم الكهرباء ليصل حجم الدعم الى 2 مليار دينار اردني تحرق حرقا مشيرا الى انه تم الانتهاء من الدراسات المتعلقة بالية ايصال الدعم لمستحقيه بعد نحو 4 اشهر من الدراسة وستكون القراءة الاولى لهذا المشروع يوم السبت.
وقال استطيع القول باننا اوقفنا استنزاف العملات الاجنبية وقوينا الدينار الى اجل طويل وفتحنا ملفات كبيرة لم تأخذ مجال التنفيذ واهمها ادامة التزويد للمشتقات النفطية وان لا نعتمد على جهة واحدة حيث تم طرح بناء ميناء الغاز السائل في العقبة ومواجهة خطر المخزون الاستراتيجي الذي كان في بعض المشتقات سوى ساعات وخلال فترة بسيطة سيكون لدينا ما يكفي 40 يوما بعد طرح التخزين في الخزانات الكبيرة في مواقع مختلفة.
وبين انه تم اقرار تنفيذ 11 مشروعا كبيرا في منطقة البحر الميت فضلا عن تنفيذ المبادرة الملكية لصندوق تنمية المحافظات والبرنامج التنموي للمحافظات.
وبشان ملف اللاجئين السوريين اكد ان هذا الامر يشكل مصدر قلق ليس فقط من الناحية المالية لافتا الى ان نحو 200 الف سوري دخلوا المملكة على اثر الاحداث في سوريا وهذا يشكل ضغطا على الاردن وعلى موضوع استهلاك السلع وهي مدعومة.

ولفت رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة الى ان اول امر قامت به هذه الحكومة هو انشاء مخيم الزعتري بدلا من المواقع داخل التجمعات السكنية مشيرا الى وجود مشكلات في المخيم ناجمة عن الطبيعة الجغرافية في المنطقة مثل الغبار والحر .
واشاد بالقوات المسلحة الاردنية التي تتحمل العبء الاكبر على الشريط الحدودي الواسع لاحتضان هؤلاء الناس وحمايتهم وتقديم الخدمات الاساسية لهم لحين ايصالهم الى المخيم .
واشار الى اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري الذين يصل عددهم الى 30 الفا يحتاجون يوميا الى مليون لتر ماء صالح للشرب مضيفا هذه ليست منة على احد ' ولكني اوجه حديثي كما وسبق ان توجهت الحكومة مع 6 منظمات دولية بنداء للعالم باننا على مشارف ازمة انسانية لم نبتدعها او نخترعها وانما فرضت علينا ونحاول ان نخفف من غلوائها بالقدر الذي نستطيع.
واعرب عن اسفه لما يكتب في بعض المقالات بانه مخيم الموت وغيره مؤكدا ان الاردن لا يمكن ان يبخل على اشقائه ' ولكن هذا ما نملك ' والعالم مدعو ليس فقط بالوعود.
وبشان الجانب الامني من ملف اللاجئين السوريين قال الطراونة اننا لا نعرف من يدخل ونبدأ بعد دخولهم بالتدقيق حتى لا يكون اي ضرر على المملكة الاردنية الهاشمية متوجها بحديثه الى المتبرعين من الاشقاء والاصدقاء للقبول بهذا الموقع وان نعمل على تحسين الظروف فيه.
واشار بهذا الصدد الى ان وجبات الطعام المقدمة للاجئين في المخيم تطبخ في عمان وترسل الى هناك وسيتغير هذا الامر اعتبارا من الاول من تشرين الاول حيث سيتم اعداد الطعام في الموقع حتى لا يكون هناك تأخير في تقديم الوجبات الذي كان احد الاسباب للإضرابات التي حدثت في المخيم.
وقال رئيس الوزراء ان ايجاد 5 الى 6 مواقع مختلفة لإيواء اللاجئين يتطلب مطابخ ومستشفيات ومدارس متنقلة فضلا عن الطوق الامني مؤكدا ان هذا الامر لا تستطيع ان تقوم به الدولة الاردنية ولا الدول المتبرعة لافتا الى انه سيتم اعطاء الاولوية للزعتري في الاقسام التي يضمها المخيم ونامل ان لا تمتلئ ويعود الناس الى بلدهم وتنتهي هذه الازمة الانسانية.
وبشان الخطاب الذي القاه جلالته امام الجمعية العامة للأمم المتحدة اعرب عن فخره والاردنيين جميعا بالموقف الرائع الذي عبر عنه جلالته في خطابه بشان الاصلاح السياسي والقضية الفلسطينية مؤكدا ان جلالته تحدث عن القضية الفلسطينية بأبهى الاسس الانسانية في العدالة وخاطب العالم بالقول ان شعبا بأكمله وليس اقلية في مكان معين لم يشعر بالعدل امام هذه المنظومة الدولية.
ونوه بحديث جلالته عن القدس اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين والرعاية الهاشمية للاماكن المقدسة وتنبيه جلالته بان الاساءة لجده الرسول الاعظم تؤدي الى العنف مثلما نبه العالم مرة اخرى الى خطر المأساة الانسانية للشعب السوري اذا استمرت اكثر من حدها فضلا عن الاعباء التي يتحملها الاردن نتيجة ذلك.
وختم رئيس الوزراء في رده على سؤال حول ان كان متفائلا بالمستقبل حديثه بالقول ' انا لم اغادر التفاؤل في يوم من الايام وانا تربيت على يد الهاشميين الذين صنعوا كل شيء من خلال تفاؤلهم بالحياة وبالإنسان الاردني وانا قبل ان اكون رئيسا للوزراء او في اي موقع اخر انا مواطن اردني ولأنني اعي المشكلة الاردنية اتحمل اي شيء اذا كان في خدمة للبلد '.
واضاف ' اقول لكل من يقول ان هذه الحكومة او فايز الطراونة خارج السياق انا في منتصف السياق واتحمل كل مسؤولياتي لأنني اقسمت امام القائد على كتاب الله ان اقوم بواجباتي بكل امانة ' .

التعليقات

1) تعليق بواسطة : أردني هرم / إقباس عن تصريحات مسئول لدى هيئة مكافحة الفساد؟؟؟

28-09-2012 10:20 PM

اشكال الفساد عديدة, منها: ارتكاب جرائم الرشوة, الاختلاس, استثمار الوظيفة, اساءة استخدام السلطة, التزوير في الوثائق الرسمية - المصدقات, الوساطة والمحسوبية, , تضخم الثروة او الاثراء غير المشروع, جريمة ممارسة النفوذ, تضارب المصالح.
وعزا نزهة الفساد الى عدد من الاسباب, اهمها: ضعف الوازع الديني والاخلاقي والتربوي وغياب اخلاقيات الوظيفة, حيث يبحث الفاسد عن اساليب مختلفة لتلبية متطلبات المعيشة, وضعف اجهزة الرقابة وقصور بعض التشريعات, وضعف الجهاز القضائي, وفقدان الثقة بالمؤسسات القضائية, وضعف رقابة مؤسسات المجتمع المدني.
وعن آثار الفساد, اشار انه يؤثر في اي دولة بحيث يصبح هناك عجز موارد إذ تعجز الدولة عن تقديم خدمات للمواطنين, وهروب رؤوس الاموال, المحلية او الخارجية, وارتفاع تكلفة تقديم الخدمات, وفقدان ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة, وانتشار جرائم غسل الاموال.
الساكت عن الحق شيطانٌ أخرس ؟؟؟ فإذا كانت الحكومات المورثة والمتوارثة والمتعاقبة لديها هذه المعرفة فلم لم تقوم العوج ؟؟؟ ولمذا لا تعمل هي والسلطات التشريعية والقضائية والأمنية عل تفعيل القوانين وتتوقف عن مخالفةالدستور ؟؟؟ المطلوب ليس تغير الدستور , المطلوب تطبق الدستور القائم وتطبيقه . اغتصبت أرضي وعقاري و بالتهديد ولا يزال الإغتصاب قائماً من تاريخ 1-1-2012 ؟؟؟ ألسنا نعيش في الدولة الدستورية الديمقراطية , دولة القانون , دولة الأمن والأمان ؟؟؟
ومنذ عشرة شهور وانا أشتكي إلى البلدية والمحافظة ومراكز الأمن العام ومديربة الشرطة والسلطة القضائية ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة ووديوان المظالم ؟؟؟ القضية واضحة ومعالجتها بتطبيق قانون العقوبات الأردني والصادر بناءً على الدستور الذي يحمي حقوق المواطنين ؟؟؟ لماذا لا يفعل القانون وقانون الأمن العام ولماذا لا تقوم السلطات القضاشية والإدارية وألأمنية بواجباتها ؟؟؟ هذا دليل على ان السلطات المذكورة مع المغتصبين والمستثمرين المتنفذين والموظفين الفاسدين. الإغتصاب قائم لتاريخه ومنذ حوالي عشرة أشهر؟؟؟ والقضية ( منظورة امام محكمةجزاء الزرقاء ) منذ 1-5-2012؟؟؟ وبذلك يجازى المظلوم وبكافأ المغتصبون لإستثمار اراضي وعقارات وحقوق الآخرين ومنحهم المهل لترسيخ إعتداءاتهم؟؟؟ فأين نحن من الدولة الديمقراطية الدستورية ودولة ألأمن والأمان ؟؟؟؟

2) تعليق بواسطة : حسن الجازي

28-09-2012 11:49 PM

دولة الدكتور فايز الطروانه اشكرك من اعماق قلبي الانك تستحق الشكر والانك تقف مواقف الرجوله وتتحمل كلام الاردنيين وشتمهم ولانك غيور على تراب الوطن الغالي اعانك الله على ماانت به الفرج قريب

3) تعليق بواسطة : وعد

28-09-2012 11:59 PM

كلام جميل ما اقدرش اقول حاجه عنه

4) تعليق بواسطة : اردني

29-09-2012 06:15 AM

هذا كثير فالشعب الاردني البطل لن يتحمل فراقك وفراق مجلس النواب مره واحده ارحمونا ياطراونه وحده وحده
درب تودي وما تجيب الى .... باذن الله

تنويه

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

الاسم :
البريد الالكتروني :
	اظهار البريد الالكتروني
التعليق :	بقي لك 300 حرف