سعد الفاعور

تسليط الضوء على القضايا الوطنية الملحة التي تستدعي المصلحة العليا مناقشتها وتعرية ما يحيط بها من لبس أو غموض، واجب وطني، لا بدّ منه، حتى لو اصطدم أو تعارض مع ميول بعض أصحاب الأجندات غير الوطنية، ومصالح المنتفعين من تعيينات غير قانونية بفضل دوائر الصداقة وصلات القربى مع من باتوا بين عشية وضحاها من صناع القرار وأصحاب المناصب السيادية.

إن نقد الخلل وأخطاء من يتصدى لممارسة العمل العام، هو أيضاً واجب وطني، لا بدّ منه، ولو اصطدم مع نفوذ جماعات ضغط "البزنس" وجماعات المصالح المرتبطة بـ "البزنس"، وأعضاء هذه الجماعات المنتشرين هنا وهناك في دوائر صنع القرار السياسي والأمني، ممن لا يدخرون وسيلة للدفاع عن حكومة عدمت شعبيتها وحضورها بين مواطنيها وناسها.

هذه المسلمات نسوقها، وقد اتضح لكافة أطياف الشعب بشكل جلي لا يقبل التأويل، الكم الكبير للعثرات الحكومية التي لا تغتفر، مع الأخذ بعين الاعتبار ما آلت إليه حال المواطن اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً.

ففي الوقت الذي جاءت به حكومة دولة الرئيس سمير الرفاعي من أجل امتصاص السخط الشعبي تجاه أداء مجلس النواب الخامس عشر المنحل بإرادة ملكية سامية، والإشراف على انتخابات نزيهة تفرز أعضاء المجلس المقبل، والعمل على التخفيف من نقمة المواطنين جراء المحسوبية والفساد والفقر وغلاء الأسعار، نجد أنها ضربت عرض الحائط بكل تلك الأولويات.

لقد اختارت حكومة الرفاعي طواعية الدخول في مهاترات سياسية وشعبية، من خلال إصدارها حزمة من القوانين المؤقتة المثيرة للجدل، والتي سترهق كاهل أعضاء المجلس المنتخب المقبل، وهم يحاولون مراجعتها وتمريرها أو تعديلها، لينشغلوا فيها طوال فترة انعقاد دورة المجلس الدستورية، أي السنوات الأربع المقبلة بكاملها، دون أن يتمكنوا من الالتفات إلى القضايا الوطنية الأخرى الملحة والأكثر أهمية.

إن قراءة متأنية في مسيرة الحكومة منذ تكليفها، تظهر مدى حالة الاحتقان الذي أوصلت البلد إليه. فداخلياً، استيقظ الأردنيون على بيان المتقاعدين العسكريين "بيان الأول من أيار"، والذي أصبح بيان وطني ومطلب شعبي لدى الكثير من القطاعات النقابية والحزبية وبين الناشطين السياسيين والاجتماعيين.

 كما نلحظ ضمن أجواء التأزيم الحكومي، نشوء حركة اجتماعية جديدة على الساحة السياسية الأردنية، تتمثل بمطالبة المعلمين بنقابة لهم، وهي الصرخة الشعبية التي لاقت رواجاً وقبولاً منقطع النظير بين الأوساط الأردنية بكافة مشاربها وتياراتها الفكرية والسياسية. وقد تضافر ذلك مع المطالبة بمقاطعة الانتخابات النيابية. وهو ما يجعل من وجود الحكومة ومن مجيئها وتشكيلها مسألة عبثية، إذ انتفت بذلك الحاجة من وجودها، لاسيما في ظل حجم الاعتراضات على كشوف الناخبين!.

وهناك أيضاً الكثير من السلبيات والنقاط السوداء في مسيرة هذه الحكومة المثيرة للجدل، والتي من أبرزها، الخلل المعيب والبصمة السوداء التي لن تنمحي من الذاكرة الجماعية الوطنية الأردنية، وقت إعلان نتائج الثانوية العامة، إضافة إلى أزمة عمال المياومة، ومحاربة المواقع الإلكترونية المحلية، وحرمان موظفي القطاع الحكومي من متابعتها، بينما تركت الباب مفتوحاً على مصراعيه لمواقع أجنبية تعادي الأردن صراحة وتمثل منبراً لمن يتطاول علينا ويحاول الانتقاص من عزيمتنا وعطاءنا وتضحياتنا ومواقفنا القومية والأخلاقية.

ناهيك طبعاً عن عجز الحكومة في التصدي لمشكلة المديونية وعجز الموازنة، وأزمات الحياة اليومية للمواطنين من ضرائب ومياه وكهرباء ومحروقات والارتفاع الكبير في أسعار السلع والخضار والمواد الغذائية الأساسية.

أما على صعيد إخفاقات الحكومة الإقليمية والدولية، فيكفي نظرة خاطفة على تقرير روبرت فيسك في "ذي إندبندت" البريطانية، والذي أظهر حالة التشظي والانقسام الشعبي، وتعالي نبرة الخوف على الهوية بين أبناء الضفة الشرقية، في ظل غياب تصور واضح لمستقبل القضية الفلسطينية وما هو حال اللاجئين الفلسطينيين من أبناء الضفة الغربية؟. وهل سيكون الحل على حساب الأردنيين؟. في ظل توارد تقارير شبه يومية، تؤكد مدى تساهل وتفريط رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس في حق اللاجئين بالعودة، وكذلك فيما يتعلق بقضايا الحدود والقدس والمياه، ولربما أيضاً قبوله وبقية القيادات العربية بالمرجعية الإسرائيلية للمفاوضات باعتبار إسرائيل دولة يهودية، مع ما يعنيه ذلك من خطر حقيقي على الأردن أرضاً وشعباً.

أضف إلى ذلك تقرير "واشنطن بوست" الأمريكية، الذي أعدته مراسلة الصحيفة جنين زكريا، والذي وجهت من خلاله انتقادات غير مسبوقة للسياسات الحكومية برئاسة الرفاعي في مجال الحريات الصحفية والتضييق على الأحزاب، واصفة  هذه الإجراءات بأنها تسيء إلى صورة الأردن كبلد حر ومنفتح. وقد اعتبرت الصحيفة في تقريرها أن سياسات الحكومة خاطئة، ورأت فيها ممارسات تغذي وتزيد جرعة الاستياء بين أوساط الداعمين التقليديين للنظام، مستشهدة ببيان "الأول من أيار".

 وقد تزامنت كل هذه العثرات والكبوات الحكومية القاتلة والتي لا تغتفر مع تقرير منظمة "فريدوم هاوس" الذي تم على إثره خفض ترتيب الأردن من دولة "حرة جزئياً" إلى دولة "غير حرة"، مع ما يترتب على ذلك من انتقاص لمكانة وانجازات الدولة الأردنية وطناً وشعباً ومؤسسات.

صحفي أردني مقيم في الخارج

syhd91@yahoo.com