وقع الأردن والولايات المتحدة اليوم الاثنين خمس اتفاقيات منح بقيمة 9ر356 مليون دولار ضمن برنامج المساعدات الأميركية الاقتصادية الاعتيادية لعام2012، مقدمة من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية ضمن برنامج المساعدات الأميركية الاقتصادية الاعتيادية للأردن لعام2012، لدعم الموازنة وقطاعات تنموية مختلفة.
ووقع الاتفاقيات وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان والسفير الأميركي في عمان ستيوارت جونز ومديرة بعثة الوكالة الأميركية للإنماء الدولي بث بيج.
وأكد حسان أهمية المنح في دعم الموازنة وتعزيز البرامج التنموية وتحسين نوعية حياة المواطنين وتوسيع الفرص الاقتصادية حيث كان للدعم المقدم من حكومة وشعب الولايات المتحدة أثر واضح في مسيرة الأردن التنموية في مختلف القطاعات، معربا عن شكر وتقدير الحكومة الاردنية لحكومة الولايات المتحدة الأميركية على الدعم المتواصل المُقدم للأردن.
من جهته، شدد السفير الاميركي على أهمية المنحة بقوله 'انها تعبر عن الالتزام القوي من الشعب الاميركي تجاه الشعب الاردني في مواجهة التحديات التنموية التي تواجه الاردن'.
وتشمل اتفاقيات بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الموقعة اليوم على، منحة الدعم النقدي بقيمة184 مليون دولار أميركي، والتي سيتم استغلالها لدعم مشاريع تنموية ذات أولوية مدرجة في قانون الموازنة العامة لعام2012، مما يُساهم في تخفيض عجز الموازنة العامة، حيث أنه من المتوقع تحويل قيمة هذه المنحة إلى حساب الخزينة قبل نهاية العام الحالي.
واتفاقية الاستثمار بالأفراد (قطاعي التعليم، والصحة) منحة بقيمة219ر70 مليون دولار، سيخصص منها مبلغ 318ر47 مليون دولار لدعم قطاع التعليم في الأردن وخاصةً فيما يتعلق ببناء وتأهيل المدارس.
كما سيتم تخصيص مبلغ848ر19 مليون دولار لدعم قطاع الصحة خاصةً ما يتعلق بتنفيذ برامج في مجال الصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل وتنظيم الأسرة، كما تم تخصيص مبلغ بقيمة052ر3 مليون دولار كدعم لتنفيذ البرنامج من قبل الوكالة الأميركية للإنماء الدولي، علماً بأن جميع المشاريع الممولة من هذه المنحة سيتم تنفيذها بالتنسيق مع وزارات التربية والتعليم، والصحة، والتخطيط والتعاون الدولي، وعدد من الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة.
اما اتفاقية قطاع الحاكمية، فبلغت قيمة المنحة970ر27 مليون دولار، ستخصص لاستكمال تنفيذ عدد من المشاريع ذات الأولوية ضمن قطاعات سيادة القانون والحكم الرشيد والمجتمع المدني، علماً بأن جميع المشاريع الممولة من هذه المنحة سيتم تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة والتي تشمل المجلس القضائي ووزارة التنمية السياسية، والهيئة المستقلة للانتخاب ومؤسسات المجتمع المدني.
وبلغت قيمة منحة اتفاقية تعزيز النمو الاقتصادي والفرص الاقتصادية، 792ر47 مليون دولار، ستخصص لتمويل عدد من المشاريع التنموية ذات الأولوية والتي تهدف إلى تحسين الفرص الاقتصادية ودعم التجارة والاستثمار والسياحة من خلال ايجاد البيئة الاستثمارية الملائمة وتحسين تنافسية القطاع الخاص، علماً بأن المشاريع الممولة من هذه المنحة سيتم تنفيذها بالتنسيق مع عدد من الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة والتي أهمها وزارات المالية، والصناعة والتجارة، والسياحة والتخطيط والتعاون الدولي، بالإضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
واتفاقية النمو الاقتصادي والاستثمار بالأفراد (إدارة مصادر المياه والبيئة)، بلغت قيمة المنحة963ر26 مليون دولار، ستخصص لاستكمال تنفيذ عدد من المشاريع ذات الأولوية ضمن قطاعي المياه والبيئة، علماً بأن المشاريع الممولة من هذه المنحة سيتم تنفيذها بالتنسيق مع وزارتي المياه والري، والبيئة.
وكان قد جرى التوقيع على اتفاقية منحة في20 ايلول الماضي تقوم الحكومة الأميركية بموجبها بتقديم50 ألف طن قمح للمملكة بقيمة17 مليون دولار، ضمن برامج المساعدات الغذائية التي تنفذها حكومة الولايات المتحدة الأميركية، حيث جاء الإعلان عن هذه المنحة الاستثنائية خلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى واشنطن مطلع العام الحالي، تقديراً لجهود الإصلاح الشامل التي يقودها جلالة الملك والتحديات المالية والاقتصادية التي يواجهها الأردن، حيث ستساهم هذه المنحة في تمويل مشروع إنشاء سد الكرك المدرج في قانون الموازنة العامة لعام2012 بقيمة67ر10 مليون دولار ولمدة ثلاث سنوات.
يشار إلى أن الأردن حصل على استثناء للعام الثاني على التوالي للحصول على هذه المنحة بعد توقفها قبل عشرة أعوام.
وكانت الحكومة وقعت مطلع شهر ايلول الماضي اتفاقية المنحة النقدية الأميركية الإضافية المخصصة لدعم الموازنة العامة لعام2012، بقيمة100 مليون دولار، بهدف تعزيز قدرة الحكومة على مواجهة تحديات الطاقة، وتخفيف الأعباء المالية الناجمة عن استضافة الآلاف من اللاجئين السوريين في المملكة. وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي أن مجموع المساعدات الأميركية الاقتصادية للمملكة خلال عام2012 قد بلغت حوالي474 مليون دولار، تشكل المنح النقدية المخصصة كدعم مباشر للخزينة منها حوالي284 مليون دولار في حين يوزع باقي المبلغ ضمن البرامج المبينة سابقاً وخاصة في قطاعات المياه والتعليم والصحة.

(بترا)