تابع الإئتلاف الشعبي الأردني المناهض للمشروع النووي وبكل اهتمام تصريحات جلالة الملك عبد الله الثاني لوكالة الأنباء الفرنسية في الثاني عشر من ايلول الحالي، والتي تطرق في جزء منها إلى المشروع النووي الأردني. إذ نعرب عن تقديرنا لموقف جلالته والذي اشار فيه إلى 'تفهمه للمعارضة الداخلية البناءة لهذا المشروع وخاصة في مجال الحرص على السلامة العامة'، ونود في هذه المناسبة توضيح الصورة الشمولية لموقفنا من البرنامج النووي الأردني خاصة في سياق قيام بعض الأقلام والجهات المؤيدة للمشروع بتوجيه اتهامات باطلة لنا بخدمة المصالح الإسرائيلية الرامية إلى تعطيل المشروع النووي.

إن أعضاء الإئتلاف الشعبي هم أردنيون ناشطون من مختلف القطاعات، فمنهم علماء هندسة نووية ومنهم بيئيين، وأطباء، ومهندسين، وصيادلة، ومحامين، وخبراء إقتصاديين، وجيولوجيين، وسياسيين، ومتقاعدين عسكريين وقادة رأي و اكاديميين من جميع الجامعات الأردنية، ويجمعهم قاسمان مشتركان أولهما الحرص على حاضر ومستقبل المجتمع الأردني وأجياله القادمة في بيئة آمنة ونظيفة بعيدة عن مغامرات غير محسوبة لإدخال تكنولوجيا ملوثة ومهددة للحياة بدأ العالم بالتخلي عنها، وثانيهما موقف لا يقبل المساومة في رفض التعامل أو التطبيع مع العدو الصهيوني حيث يمتلك أعضاء الإئتلاف تاريخاً واضحاً لا جدال فيه بالوقوف ضد السياسات الإسرائيلية المهددة للمصالح الأردنية والعربية.

منذ عام 2008 عندما أعلنت إدارة هيئة الطاقة الذرية الأردنية عن بدء المشروع النووي الأردني، أرسلت هذه النخبة الرسائل والخطابات إلى صناع القرار في الأردن محذرين من المخاطر لحرصهم على هذا الوطن وعلى استدامة نهضته ومستقبل أجياله. إن المراجعات والتقييم في أعمال وتصريحات هيئة الطاقة الذرية الأردنية والتي كانت مضللة للرأي العام ولصاحب القرار، قد لخصت في مئات المقالات والمراسلات والتي نشرت في الإعلام الأردني وقلما أجابت هيئة الطاقة الذرية الأردنية على هذه التحليلات والمسائلات. وعندما كانت تجيب، كانت إجاباتها مضللة وخارجة عن الواقع نهائياً. لذا، فإن المناهضين للمشروع النووي الأردني لم يتفاجئوا بما جاء في مقابلة جلالة الملك عبدالله الثاني مع وكالة الأنباء الفرنسية في 12/9/2012 حيث أفاد جلالة الملك بأن 'المعارضة الأشد لبرنامج الأردن النووي (تأتي) من إسرائل'. وبناء عليه فإننا نجيب بما يلي:

أولاً :

تؤكد مقابلة الملك عبدالله الثاني بأن إسرائيل تعمل ضد توجه الأردن لحل أزمة الطاقة وتعمل ضد جميع المشاريع التنموية الأردنية ، بل إن وجود الكيان الصهيوني واستمراريته يعتمدان على إبقاء الدول العربية ضعيفة وبعيدة عن التطور. لذلك فنحن نعتقد بأنه قد آن الآوان لمراجعة تامة لكيفية إدارة العلاقات السياسية مع الكيان الصهيوني وبتوقيف كافة مشاريع التعاون ما بيننا والتي تشرف عليها هيئة الطاقة الذرية الأردنية كمشروع المسارع الضوئي في علان (سنكريترون) ومشروع 'تجسير الهوة' في وادي عربة.

ثانياً :

نؤكد على ضرورة توقيف اللقاءات ما بين هيئة الطاقة الذرية الأردنية وهيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية وأن يتم فتح تحقيق فوري من الأجهزة الأمنية الأردنية بالطرق التي تم فيها تجنيس مواطن غير اردنيخلال أشهر إثر توظيفه كمفوض في هيئة الطاقة الذرية الأردنية. كما يجب أن يشمل التحقيق رواتب وشهادات ومؤهلات مدراء هيئة الطاقة الذرية الأردنية لبيان مدى أهلية هؤلاء في تبؤ المناصب الحساسة تلك!

ثالثاً :

لقد أكد جلالة الملك عبدالله الثاني بأنه 'لابد لنا أن نجد حلولاً فورية لوضع حد للعبء الذي يلقى به الدعم الحكومي الشامل على الحكومة' والذي يعرف الجميع أن سببه الطاقة. نؤكد على توجيهات الملك ونطالب الحكومة الأردنية أن تعي بأن بناء محطة طاقة نووية يستغرق 6-8 سنوات في الدول الصناعية المتطورة وقد يحتاج إلى ما يزيد عن 15 سنة في دول نامية مثل الأردن (كما إعترف بذلك مدراء الطاقة الذرية أمام لجنة التحقيق النيابية هذه السنة). لذا، فإن الخيار النووي للطاقة لن يحل فوراً أزمة الطاقة بالوطن، بل بالعكس سوف يعمقها كونه يجب إضافة كلفة 15 سنة من دعم الطاقة والمحروقات أثناء البناء على كلفة هذا المفاعل. وبالعكس أيضاً ، فإن الحكومة الأردنية تستطيع تخفيض الإنفاق على الطاقة ودعم المحروقات من جراء التنفيذ الفوري لسياسات ترشيد الإستهلاك (التي قد تخفض إستهلاك الطاقة لما يزيد عن 30%) بالإضافة إلى الاسراع في توقيع العقود لبناء محطات الطاقة من المصادر المتجددة (الرياح والشمس والوقود العضوي) والتي يمكن بنائها وتشغيلها خلال سنة الى سنتين فقط. والحق يقال ، فإن خليط الطاقة الأردني من طاقة متجددة أردنية والغاز الأردني والصخر الزيتي الأردني (الخاضع للشروط البيئية الآمنة) يمكن أن يحقق أمن الطاقة الأردني خلال 4-5 سنوات وعند الوصول إلى قمة الإنتاج المتوقع.

رابعاً :

لقد أصر جلالة الملك عبدالله الثاني على ضرورة 'التحرر من قيد (الطاقة) الخانق وزيادة الإعتماد على الذات'، وهذا هو فعلاً ما طالب به المناهضون للطاقة النووية وحاوروا به جميع الحكومات منذ عام 2008. فمن فحوى هذا التوجيه الملكي، وبسبب أن عملية تخصيب اليورانيوم بالأردن غير مجدية إقتصادياً لغلاء تكاليف هذه الصناعة (مشاريع بالمليارات) ولهبوط الإعتماد على اليورانيوم المخصب عالمياً، فإن محطات الطاقة النووية ستحتاج إلى إستمرارية إستيراد الوقود النووي من خارج الأردن ومن مجموعة شركات الكارتل التي تحتكر هذا الوقود عالمياً، وسنبقى نعتمد على الشركات الأجنبية لشحنه ونقله وإعادة تدويره وتخزين المستنفذ منه لملايين السنوات على الأراضي الأردنية وذلك حسب القانون الدولي الذي يمنعنا من التخلص منه خارج الأردن. إن خليط الطاقة سوف يؤكد مبدأ السيادة الوطنية والإعتماد على الذات حسب توجيهات الملك وذلك عند تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة الأردنيةومشاريع الغاز الأردني ومشاريع الصخر الزيتي الأردني وليس عند إستيراد المفاعلات النووية ووقودها الأجنبي من شركات تعاني أزمات مالية. ولتكشف هيئة الطاقة الذرية للأردنيين أن اسكتلندا تصبو الى إعتماد 100% على الطاقة المتجددة في عام 2020 والنمسا أيضاً 100% في عام 2030 والدنمارك في عام 2050. فهل هذه دول جاهلة ولا تبني سياساتها على الدراسات العلمية.

خامساً:

نطالب بفتح تحقيق حول الوثائق المسربة من شركة أريفا الفرنسية (المتعاقد معها من هيئة الطاقة الذرية الأردنية لتعدين اليورانيوم) ومن شركة إس أر كيه البريطانية (التي أحضرتها الهيئة لمراجعة نتائج عينات اليورانيوم المنقبة من أريفا الفرنسية) حيث أن الوثائق تؤكد بأن اليورانيوم الأردني هو من النوع المتدني التركيز في الخامات مما يجعله غير تجاري . إذ يجب التحقيق بهذه الوثائق الموجودة لدى رئيس هيئة الطاقة الذرية كونها تنفي آمال وطموحات جلالة الملك بأن 'الأردن يمتلك 3 بالمائة من مصادر اليورانيوم في العالم' فهذه الوثائق لا تعطي الأردن كمية تزيد عن ‘عشر ما صرح به جلالته وتخيب بذلك آمالنا جميعاً. هذا كله، ناهيك عن المخالفة الدستورية الواضحة في كيفية اصدار القانون المتعلق باتفاقية اريفا وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية بنص المادة 117 من الدستور والتي تنص على انه لا يعطى اي امتياز لاي تعدين الا بقانون، والقانون لايجوز ان يصدر الا من خلال سلطة المصادر الطبيعية بموجب قانونها رقم 12 لعام 1967، كونها الجهة المسؤولة عن قطاع التعدين في المملكة. ولا يوجد نص بالمقابل في قانون هيئة الطاقة النووية لعام 2007 ما يعطي الحق لهذه الاخيرة ان توقع اتفاقيات وتحولها لقانون. وعند استقراء نصوص الإتفاقية وجد الكثير من البنود التي يلفها الغموض من جهة، والغبن الواقع على الجانب الاردني من جهة اخرى.

سادساً :

أكد جلالة الملك عبد الله الثاني بأن 'السلامة على كل المستويات يجب أن تكون الأولوية الأولى' وإن الأردن 'لن يختار إلا أحدث جيل من المفاعلات النووية وأكثرها أماناً'. لهذا فإننا نطالب الجهات الأمنية بفتح تحقيق شامل بالأسباب التي جعلت إدارة هيئة الطاقة الذرية واحداً من خيارتها الإثنين هو مفاعل شركة أريفا الفرنسية أتميا واحد (ATMEA1) والذي هو تصميم لا زال على الورق وغير مجرب وغير مرخص في أي دولة في العالم لا بل غير مبني في بلده فرنسا مما يعني أنه بعيد كل البعد عن مبدأ الآمان. وهذا الخيار حتما لا يلبي طلب جلالة الملك بأن تكون السلامة هي 'الأولوية الأولى' الأجنبية . إن إختيار تكنولوجيا مفاعل غير مجرب غير مرغوب لدولة نامية تدخل النادي النووي لأول مرة وذلك حسب التوصيات العالمية والدولية . ناهيك عن ان الهيئة لم تقم بالحصول على ترخيص من هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي كما هو مبين قي قانون الوقاية الاشعاعية الامن والامان النووي رقم 43 لعام 2007 ( المادة 5/أ) والذي يعطي الهيئة سالفة الذكر حق اعطاء التراخيص لانشاء المفاعلات النووية (عقد بناء المفاعل النووي البحثي في جامعة العلوم والتكنولوجيا). وعليه فان هيئة الطاقة النووية الاردنية همشت الدور الرقابي لهيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي والتي تتمتع بحق الرقابة سندا لمعايير القانون الدولي وما تمليه الوكاله الدولية للطاقة الذرية سندا لاتفاقية الحماية المادية للمنشاءات النووية والتي انضمت اليها الاردن. كما أننا لا نرى أي نوع من الشفافية في موضوع اليورانيوم ونطالب بتحقيق فوري في سبب تبديل إتفاقية التنقيب على اليورانيوم الموقعة في 29/9/2008 ما بين هيئة الطاقة الذرية الأردنية وشركة أريفا الفرنسية مع إتفاقية لتعدين اليورانيوم مع الشركة ذاتها في 23/2/2010 مع أن الشركة لم تقدم نتائج التنقيب رسمياً ولم تصدر دراسة الجدوى الإقتصادية أو دراسة تقييم الأثر البيئي من التعدين حسب القوانين الأردنية المرعيه (قانون حماية البيئة الأردني رقم 52 لعام 2006).

سابعاً:

نطالب نحن المناهضون للمشروع النووي هيئة الطاقة الذرية بأن تتعامل بالمصداقية الكاملة في هذا المشروع الخطير وأن توضح لصاحب القرار في الوطن وللمواطن الأردني حقيقة تخلي العالم الغربي عن الطاقة النووية. فيجب أن يعلمونا لماذا صوّت 94% من الشعب الإيطالي في حزيران 2011 ضد خيار الطاقة النووية ولماذا انخفضت أعداد المفاعلات النووية العاملة في العالم من 444 عام 2002 الى 435 عام 2011، ثم الى 371 عام 2012 ؟. ويجب أن يفسروا لشعب الأردني لماذا دولاً كأستراليا والنمسا والدنمارك واليونان وايرلندا ولاتفيا ومالطا والبرتغال وماليزيا ونيوزلاندا والنرويج صوتت شعوبها عبر الطرق الديمقراطية وإلتزمت حكوماتها بعدم اللجوء للخيار النووي بالطاقة السلمية. ليعلمونا لماذا دولاً مثل ألمانيا وسويسرا و بلجيكا والسويد وهولندا (وهي من أكبر الدول الصناعية على الكرة الأرضية وأكثرها إحتياجاً للطاقة) قررت برلماناتها إغلاق المفاعلات النووية العاملة على أرضيها واحداً تلو الأخر ولتنسحب من النادي النووي العالمي. ولماذا دولاً مثل تايلاند وفرنسا أذاعت بأنها ستخفض إعتمادها على مصادر الطاقة من المحطات النووية وبشكل كبير خلال السنوات القادمة وحتىاليابان أعلنت إغلاق جميع المفاعلات النووية بحلول عام 2030 إغلاقاً أبدياً. ولماذا دولة مثل بريطانيا تعيد تقييم الخطط المقرة سابقاً لإنشاء محطات نووية جديدة. إن الاستفتاء الشعبي يعتبر من أهم المظاهر الاساسية الحضارية لفكرة العدالة البيئية والمجتمعية والتي أصبحت دول العالم تتنافس على تثبيت دعائمها. إن الأسس الرئيسية للدخول في الخيار النووي تبدأ من الموافقة المسبقة للسكان والمواطنين قبل بدء الصرف على المشروع. فنتسائل لماذا تم تبذير مئات الملايين من الدولارات على هذا المشروع رغم وجود رفض معلن من السكان.

ثامناً :

نحن نجزم بأن هيئة الطاقة الذرية الأردنية سوف تتحمل مسؤولية مالية وقانونية لأي مصاريف أخرى ستصرف على بناء المحطات النووية أكثر من ما اشار له جلالة الملك عبدالله الثاني بالمقابلة حيث أفاد بأن تكلفة 'المحطة النووية التي تسعى الحكومة لبنائها تبلغ ما يقارب' 3.5 مليار دينار'. فالمعارضون للمشروع النووي يعتقدون بأن هيئة الطاقة الذرية الأردنية أخفت كلف غير مباشرة للمشروع النووي وهي أساسية وحتمية صرفها ستكبد المشروع خسائر وترفع كلفة البناء التي ذكرها جلالة الملك إلى أرقام فلكية والتي نذكرمنها فائدة القرض للبناء، كلفة التأمين على المحطات، تنقية المياه العادمة من الخربة السمراء وكلفة ضخها للبحيرة الصناعية لتصبح بحيرة مياه عذبة، الكلفة المالية المترتبة على القوات المسلحة الأردنية لحماية المنشأت الذرية، وكلفة تأهيل الخبرات وإعداد خطط الطوارئ والإجلاء والتدريب عليها محلياً ودولياً ، وكلفة التشغيل والصيانة والوقود النووي السنوية، وكلفة التدوير بالخارج وإستعادة الوقود النوويالمنضب وتخزينة لملايين السنوات على الأراضي الأردنية، وكلفة تأهيل البنية التحتية لإستقبال أجزاء المفاعل النووي فضلا عن كلفة إعادة تأهيل الأراضي المبني عليها وتفكيك المفاعلات النووية بعد إنقضاء عمرها التشغيلي حيث تستغرق مدة لا تقل عن 15 سنة لاعادة التأهيل والتفكيك مع طمر إنشاءات ومحتويات المفاعل بمخازن النفايات النووية لملايين السنوات والتي قد تكلف العديد من المليارات الاضافية، وكذلك كلفة تأهيل شبكة الضغط العالمي التي لا تستقبل مفاعل بإستطاعته 1100 ميغاواط حالياً (ولكنها مؤهلة لإستقطاب محطات طاقة متجددة كونها أقل إستطاعة)، وكلفة تحويل المياه المعالجة من الخربة السمراء وقطعها عن المزارعين مما سوف يؤثر سلباً على الدخل المادي من تصدير الخضار الأردنية لدول الخليج وأوروبا. والأهم هو ان هيئة الطاقة الذرية نفسها كانت قد اعترفت لمجلس الأمة أن تكلفة المفاعل الواحد بعد التمويل سوف تصل إلى 7,5 – 8 مليار وأننا بحاجة الى مفاعلين لا الى واحد فقط اي أن الكلفة ستكون 15 – 16 مليار دولار. وفي لقاء مع فضائية 7 Stars بتاريخ 22-9-2012 صرح رئيس الهيئة أنه ينوي بناء مفاعلات ثلاثة. إن هذه التقديرات ليست من وحي الخيال بل من أرض الواقع حيث لا تزال شركة أريفا غير قادرة على اتمام أول مفاعل لها من الجيل الثالث في فنلندا منذ 8 أعوام وحيث ارتفعت التكلفة من 4 بليون يورو مقدرة عند التصميم إلى 7 بليون يورو دون الانتهاء من 50% من الأعمال.

تاسعاً :

نحن نحمل إدارة هيئة الطاقة الذرية الأردنية المسؤولية القانونية الكاملة لعدم الإفصاح عن الدراسات الطبية والعلمية التي نشرت في أعرق المجلات العالمية والتي تؤكد بتضاعف نسب سرطانات الدم عند الأطفال في القرى والمدن والتجمعات السكانية بدون حدوث إنصهار للمفاعلات أو طارئ مثل إنسكاب مواد ملوثة أشعاعياً، بل أثناء العمل الطبيعي لهذه المفاعلات (ومنها دراسة الهيئة الفرنسية للوقاية الأشعاعية والأمان النووية التي نشرت هذه السنة ودراسة الـ Kikk الألمانية التي نشرت عام 2008 والعشرات من الدراسات التي تؤيد ما جاء بذلك في أمريكا وبريطانيا وروسيا). يجب أن تنشر الهيئة هذه المعلومات للشعب الأردني ولصانعي القرار بالشفافية المتناهية قبل صرف مئات الملايين من الدولارات على هذا المشروع وعلى الرواتب والعلاوات و السفريات والدراسات والخبراء الذين جلبتهم هيئة الطاقة الذرية الأردنية.

عاشرا:

نعتقد أن مستقبل أمن الطاقة في الأردن يجب أن يمر عبر بوابة الطاقة المتجددة مما يتطلب منح القوة السياسية والإطار التشريعي الملائم والموارد المالية وتعزيز القدرات البشرية والفنية الخاصة بكافة أنواع الطاقة المتجددة في الأردن وجعل هذا التوجه مشروعا وطنيا تنخرط فيه كافة الكفاءات الأردنية التي أظهرت قدرة إبداعية عالية في قطاع الطاقة المتجددة سواء في الأردن أو خارجه. ندعو جلالة الملك عبد الله الثاني إلى قيادة برنامج وطني طموح للطاقة المتجددة بهدف تأمين ما لا يقل عن 50% من احتياجات الأردن من الطاقة الكهربائية من موارد متجددة بحلول العام 2020 ونحن واثقون من وجود العوامل المساندة لذلك والتي تحتاج إلى الدعم السياسي والرؤية الثاقبة.



وأخيراً نحث الحكومة الأردنية على الاحتكام للقانون الأردني والإنصياع إلى قرارات الجهات التشريعية حيث صوت مجلس الأمة السادس عشر بأغلبية 64 نائبا بالوقف الفوري للمشروع النووي واعداد دراسات الجدوى الاقتصادية ودراسات تقييم الاثر البيئي، ونتساءل: لماذا لم تستجب الهيئة والحكومة لذلك حتى تاريخه؟



الإئتلاف الشعبي الأردني المناهض للمشروع النووي