عبد الهادي الراجح

لقد أصبح الحديث عن الانتخابات النيابية في الفترات الأخيرة هو حديث الساعة، ليس من باب الاهتمام بالمشاركة كما يعتقد البعض، بل من أجل المقاطعة وبالتالي سحب الثقة من هذه الحكومة التي تحاول كسابقاتها الدعوة للمشاركة وإطلاق التصريحات المعتادة عن النزاهة والحيادية التي ستكون عليها الانتخابات. وهي الأكذوبة الكبرى التي لم تعد تنطلي على أحد، خاصة بعد التصريحات المثيرة التي أطلقها بعض المسئولين السابقين الذين شاركوا بتزوير الانتخابات النيابية السابقة، أي إرادة الشعب، والتي أفرزت مجالس هزيلة تناغمت مع سياسة الحكومات المتعاقبة وأصدرت تشريعات وصادقت على قرارات مصيرية خطيرة جدا، أبرزها الموافقة على معاهدة الذل والعار بوادي عربة والتي هي الخطر الحقيقي الذي يهدد الأردن ومستقبله، وكلنا سمع وقرأ ما قاله القادة الصهاينة مؤخرا. أليس اعتراف هؤلاء المسئولين بتزوير الانتخابات النيابية السابقة معناها سقوط الشرعية عن كل القرارات والتشريعات التي صادقت عليها تلك المجالس النيابية المزورة .

ولعل كل مواطن أردني كان بالفطرة يعلم أن الانتخابات النيابية كانت دائما تزور، وأنها غير شرعية. ولكن اليوم شهد شاهد من أهله. وتأتي هذه الشهادة المهمة من أشخاص ربما أقول ربما أفزعهم حال الوطن وما وصل إليه من تردي مؤسف أو أن أولئك الأشخاص وبعد أن سحب البساط من تحت أقدامهم صرحوا بتلك الحقائق لأجل الحصول على دور والعودة إلى دائرة الضوء. وقيمة تصريحاتهم وتلك الاعترافات المثيرة تأتي مع الاستعداد للانتخابات النيابية القادمة والتي كما تؤكد كل المؤشرات أنها ستكون انتخابات هزيلة وضعيفة ولن تفرز إلا طلاب الشيخة والوجاهة، وسيكون مجلسا منزوع منه الدسم السياسي والفكري وذلك لغياب القوى الوطنية الفعالة والشخصيات المهمة التي أعلنت المقاطعة احتراما لتاريخها وعلى رأس تلك القوى الحركة الإسلامية وحزب الوحدة الشعبية اللذان اتخذا قرارا عظيما بمقاطعة تلك الانتخابات المهزلة ، ونأمل أن لا تتراجعوا تحت الضغوطات المعروفة إلا بضمانات حقيقية ملموسة وبذلك نأمل أن لا يكونوا هم وغيرهم ديكورا لهذه الحكومة التي لم تقدم شيئا ماديا على نزاهة الانتخابات إلا الوعود التي للأسف لم تصدق يوما من الأيام .

إذا المقاطعة ستكون هي الحل لعدم إعطاء شرعية لمن لا شرعية له ، لقد كان قرار المقاطعة من الحركة الإسلامية تحديدا هو القرار الصحيح وذلك لعدم تقديم أي ضمانات لنزاهة الانتخابات إلا الوعود والوعود كما أسلفت وبالتالي ندعو كل القوى الوطنية لمقاطعة هذه الانتخابات وأن لا تكون مجرد ديكورا لتمرير السياسات الخاطئة التي يؤسفني أن أقول أنها أفقدت المواطن الثقة بالحكومة والمعارضة معا ، لقد جاء الوقت أن تستعيد تلك المعارضة الوطنية الشريفة دورها ومكانتها في الشارع الأردني وأن لا تبقى على الهامش مجرد ديكور أمام العالم الخارجي ، إن قرار المقاطعة هو قرار تاريخيا كنا نتمنى أنه تم منذ عام 1993م ، على اثر قانون الصوت الواحد سيء الذكر ولكن ورغم ذلك فان قرار المقاطعة جاء تعبيرا صادقا أمينا عن أكثر من 80% من الشارع الأردني وبوقت تآكلت به كل مصداقية للحكومات الأردنية إذا كان لتلك الحكومات مصداقية أصلا منذ إبرام صفقة الذل والعار بوادي عربة ، الحكومة تريد انتخابات ديكورية أمام العالم ولا تريد مجلس حقيقي يمثل الشعب ومن هنا تكون المقاطعة هي الحل الأفضل حتى تقدم الحكومة تطمينات مادية على أرض الواقع وبصراحة شعبنا سئم الأكاذيب والافتراءات باسمه عن النزاهة والحيادية المزعومة .

إن هذه الانتخابات في حالة إصرار الحكومة على مواقفها لن يشارك بها أكثر من 20% على أكثر تقدير ولن تكون معبرة عن الشعب كما أن الأنظمة والقوانين الانتخابية الموجودة لا تسمح بذلك ولن تفرز لنا إلا نواب حارات وليس نواب وطن وبناء على ذلك ولعدم تقديم أي دليل على النزاهة والحيادية وقوانين انتخاب عصرية تكون المقاطعة هي الحل الأفضل ولهذا وانطلاقا من الواجب نقدر عاليا قرار المقاطعة الذي اتخذته الحركة وحزب الوحدة الشعبية ونحيهم على قرارهم التاريخي ونأمل من القوى الأخرى اتخاذ نفس القرار احتراما للرأي العام الذي يريد مجلس نواب حقيقي يمثله لا يمثل عليه .

وبناءا على ذلك نعم نعم نعم لمقاطعة الانتخابات النيابية وأن لا نعطي شرعية لمن لا شرعية له ، ولا عزاء للصامتين .

alrajeh66@yahoo.com