صفاء بطاينة

في اختلافنا على المشاركة او المقاطعة للانتخابات البرلمانية والتي تتكرر في كل انتخابات بلا جدوى, وحيث يبدو لكل من الخيارين مببراته المقنعة, لماذا لا يدفعنا هذا الاختلاف للتوقف عن الدوران في فلك الحكومة وقوانينها وبرلمانها وانتخاباتها قبولا او رفضا, وايجاد البديل الذي يمثلنا. فمهما حدث من تطوير على قانون الانتخاب فلن نحصل على مجلس نيابي قوي لان اي حكومة لن تقر قانونا انتخابيا يؤدي الى برلمان لا تستطيع السيطرة عليه. يمكننا التفكير ببرلمان شعبي نختاره على اسس يتم الاتفاق عليها: انتخابات مباشرة, قوائم سياسية , ممثلين للنقابات والجمعيات والقطاعات الانتاجية والعشائر وغيرها من التنظيمات الشعبية او اي طريقة تمثيلية اخرى. عندها سيكون خيار المشاركة في الانتخابات البرلمانية الحكومية او مقاطعتها ثانويا في وجود برلمان ظل. ويمكن ان يكون مؤتمرٌ وطني نواة لهذا البرلمان.

 قد يكون انتخاب البرلمان البديل بطريقة تقدمية كالقائمة النسبية صعب التحقيق من حيث تنظيم انتخابات على مستوى المملكة في الوقت الحاضر, اود هنا ان اناقش امكانية وجود بدائل الاكثر سهولة واحداها فكرة مجلس العشائر التي طرحها ناهض حتر في احدى مقالاته كبديل للمجلس النيابي المزيف والتي تبدو لي لي فكرة ابداعية في الوقت الحاضر, ولكن مع اضافة التمثيل غير العشائري اليها, حيث يمكن ان يتجاور برلمانين احدهما رسمي والاخر شعبي مواز له.

للوهلة الاولى تثير فكرة مجلس للعشائر الخوف والحذر, ربما هو نفورنا من العشائرية هو الذي أدى الى ذلك الاحساس. لكن قليلا من التفكير يجعلنا نرى ان فكرة كهذه ممكن ان تكون تقدمية في الحالة الاردنية. عبقرية الفكرة تنبع من بساطتها واعترافها بالواقع, وسهولة اقناع الناس بها, وسهولة تطبيقها, والاهم من ذلك كله انها يمكن ان تكون خطوة لتجاوز العشائرية نفسها او بالاحرى تحييدها. فالذي يغذي العصبية العشائرية في صيغتها السياسية الحديثة هو التنافس بين العشائر على التمثيل في المجلس النيابي من اجل الحصول على منافع شخصية وخدمات قد يسهلها وجود قريب في البرلمان. اما اذا استطعنا تشكيل مجلس تمثل فيه جميع العشائر اي دون تنافس فيما بينها, فإن دور العشيرة لن يتعدى كونها دائرة انتخابية.

امام العدد الكبير للعشائر الاردنية وصعوبة تمثيلها جميعا في مجلس, يمكن البحث عن صيغة ديموقراطية للتمثيل مثلا بالتناوب بين العشائر او بانتخابات على مستويين حيث ينتخب ممثلوا العشائر مجلسا مصغرا يمثلهم.

بسبب قانون الصوت الواحد, وحاجة العشائر إلى الإجماع على مرشح واحد تكونت داخل العشائر أساليب ديموقراطية لاختيار مرشحيها عن طريق انتخابات مباشرة من جميع أفراد العشيرة. ويمكن تعميم هذا النموذج على كافة العشائر.

ولكن تبقى سلبية هذه الصيغة في تخلف العلاقات العشائرية وامكانية انقسام العشيرة بحيث يكون الانتخاب حسب درجة القرابة, وبالتالي فالتحدي الاهم هو تسييس الانتخابات داخل العشيرة لتمثل تنافسا بين اتجاهات وطنية سياسية. كون المجلس ليس رسميا وبالتالي ليس خدماتيا ولا يرتبط بالحكومة فذلك ممكن, لكنه يستدعي أيضا استيعاب أبناء العشائر في أحزاب او اتجاهات سياسية, وهنا نحتاج الى التوعية والتثقيف.

اما بالنسبة للافراد غير المستوعبين في اطر عشائرية فيجب تمثيلهم من خلال منظمات اجتماعية مدنية لها رؤساء منتخبون يكونون اعضاء في البرلمان الشعبي. ومن هنا يكون هناك تشجيع لكل فئات المجتمع لتشكيل هيئات تمثلها.

هذه احد الصيغ الممكنة لتمثيل شعبي بديل للتمثيل الرسمي, وهي صيغة لها سلبياتها وتبقى بحاجة الى تطوير وتغيير مستمر نحو صيغة اكثر تقدما واستيعابا لمستوى تطور المجتمع الى ان نجد الصيغة الديمقراطية المناسبة لتمثيل جميع الفئات. حيث يمكن مع تطور المجتمع اقتصاديا واجتماعيال دفع الناس الى الانخراط في تجمعات غير عشائرية, والتخلي شيئا فشيئا عن التمثيل العشائري لصالح تمثيل القطاعات والهيئات المختلفة.