خالد المجالي

اخيرا يبدو ان رئيس الحكومة وصل الى القناعة التامة بان التعديل الوزاري هو الطريق الاقصر والاسلم للتخفيف من حدة التوتر وحالة الارباك التي عاشها المواطن الاردني موظفا وعاملا ومتقاعدا .. 

اننا نقدر هذه الخطوة التي طالبنا بها منذ اشهر ... وبالنظر الى الاسماء التي شملها التغيير والاسماء القادمه فاننا نتوسم ان يكون هناك تصويب عاجل وفوري للقرارات المهزومة والمتسرعة التي اتخذت في الفترة الاخيره من قبل بعض الوزراء المغادرين ...وهي :

إحالة نشطاء المعلمين على الإستيداع ورفض تسجيل نقابة للمعلمين وخصخصة مديريات وزارة التربية

الفشل في حل ملف عمال المياومة في وزارة الزراعة وكذلك مشروع القانون الإجرامي بالسماح ببيع الأراضي الحرجية

الاصطدام مع القضاة

الإصطدام مع الصحافة

ولا بد ان تتخذ الحكومة بعض الاجراءات السريعة لزيادة المصداقيه الوطنيه بعد التراجع عن الاخطاء السابقة ومن هذه الاجراءات شطب جميع المناقلات التي تمت في جداول الناخبين عام 2007 واتخاذ خطوات حازمه اتجاه اي مرشح يحاول استغلال علاقاته او نفوذه في الانتخابات .. كما ولا بد من إجراءات وحكومية واضحة في إظهار الحيدة إزاء كل المرشحين بغض النظر عن موقفهم من الحكومة

ان الهم الوطني هو مسؤولية الحكومة والمواطن سواء بسواء... وعليه لا بد ان تلتقي الخطوات للتصويب وانجاح الخطوات التي تطمئن المواطن على مستقبله ومستقبل الاجيال القادمه وعليه ينبغي على الحكومة عدم اقرار اي قانون مؤقت ما دام ليس هناك امر طارئ ويجب ترك القوانين لحين انعقاد مجلس النواب القادم صاحب الولاية بالتشريع ...

واخيرا اننا من مبدأ قول كلمة الحق نشكر رئيس الوزراء على التجاوب مع الوطن واجراء التعديل الوزاري واخراج بعض الوزراء الذين تسببوا بالأزمات وندعو دولة الرئيس للاسراع في الخطوة التالية بتصويب القرارات التي سببت تلك الأزمات حتى تتفرغ الحكومة والمواطنين للتحضير للانتخابات القادمه بفاعلية وقوة