طالب التحالف المدني لمراقبة الانتخابات النيابية (راصد)، الهيئة المستقلة للانتخاب باعلان عدد بطاقات الناخبين التي لم يستلمها اصحابها في المدى القريب، وبيان مصير هذه البطاقات خصوصا ما يتعلق بشطب أسماء اصحاب البطاقات من سجل الناخبين، واكد راصد على اهمية ان تقوم الهيئة المستقلة للانتخابات باعلان نتائج جميع لجان التحقيق التي شكلتها وأن تقوم بتقديم المستببين بالتجاوزات للقضاء.
وأوضح راصد في بيان له أصدره عقب انتهاء عملية تسجيل الناخبين، أنه قام خلال فترة ال تسجيل بإصدر خمسة تقارير دورية وثلاثة تقارير طارئة، بالاضافة إلى عقد المؤتمر الصحفي الأول ومخاطبة الهيئة المستقلة بـ12 كتابا رسميا بما يتعلق بعملية التسجيل والمخالفات الانتخابية وأداء الهيئة وكوادرها لتسليط الضوء على سير عملية تسجيل الناخبين وإصدار وتسليم البطاقات الانتخابية، حيث وجد التحالف من خلال أنشطة المراقبة الميدانية المتنوعة والتحليلات النهائية لنماذج الرصد المصممة لقياس جودة ونزاهة التطبيق العملي لتعليمات الهيئة المستقلة لادارة الانتخابات، وقياس مدى مطابقة هذه الممارسات مع المعايير الدولية، أن عملية تسجيل الناخبين و اصدار و تسليم البطاقات الانتخابية قد سارت بصورة جيدة ، وتميزت بتعاون كبير مع فرق المراقبة من قبل الهيئة المستقلة وكذلك تعاون مميز من قبل دائرة الاحوال المدنية مع فرق المراقبة وشفافية وتعاون كبير في التحقيق بالقضايا والتجاوزات التي رصدها فريق المراقبة.
وأوصى التحالف بأهمية قيام الهيئة المستقلة بإحصاء واعلان عدد البطاقات المفقودة والعمل على إيجاد حلول لتلك المشكلة، والتي حصلت جراء اخطاء العمل في دائرة الأحوال المدنية، بحيث يكون الحل معلنا وواضحا، كون فقدان هذه البطاقات يحرم المواطنين من المشاركة في العملية الانتخابية ولكون سبب فقدانها ارتبط بعدم اعطاء هؤلاء المواطنين مايثبت انهم اخذوا طلباتهم او تم توقيعهم على نموذج الاستلام مسبقا.
وشدد التحالف بأن تقوم الهيئة المستقلة على تعزيز المحاسبية والشفافية وذلك بمحاسبة المتسببين بالتجاوزات، مطالباً بضرورة تعزيز كفاءة وقدره وعدد العاملين في كادر الهيئة من المشرفين على العملية الانتخابية وتدريبهم بشكل جيد قبل ان يبدأوا بممارسة اعمالهم، وتعزيز جهود الهيئة المستقلة للانتخابات للتحفيز على المشاركة في الانتخابات بحيث ينعكس عدد المسجلين على عدد المصوتين في يوم الاقتراع، وتفعيل مكاتب للهيئة المستقلة في المحافظات بعيدا عن المركزية وايجاد سبل تواصل سهلة بينها وبين المواطنين.
ودعا المواطنين أن يكونوا على أتم درجات اليقظة والمشاركة الفاعلة بالابلاغ عن التجاوزات سواء عن طريق راصد أو الهيئة المستقلة للانتخابات بشكل مباشر، مبيناً خلال عرضه لجملة من الملاحظات التي رصدها في عملية التسجيل أن المخالفات والانتهاكات التي أبرزها من خلال بياناته وتقاريره وتصريحاته الاعلامية خلال فترة التسجيل،واهمها عمليات التسجيل الجماعي وتسليم البطاقات لغير المخولين والنقل غير القانوني في بعض الاحيان لم يجد أنها ممنهجة من قبل جهة رسمية وإنما كانت بسبب مجموعة من السلوكات الفردية من قبل بعض المرشحين وأعوانهم، وفي بعض الأحيان بالتعاون مع بعض موظفي دائرة الأحوال وبعض المرشحين المفترضين للانتخابات، وكان أحدث هذه الانتهاكات التي سجلها راصد تمثل بعملية نقل جماعية لحوالي 154 ناخب من لواء بني كنانه - اربد إلى دائرة قصبة اربد من خلال مكتب تسجيل المفرق حيث تم ايقاف هذا النقل من قبل الهيئةالمستقلة ، وعمل فريق راصد على تزويد الهيئة بجميع الأدلة التي بينت الموظف المسؤول عن عملية النقل، وينتظر راصد من الهيئة تشكيل لجنة تحقيق وتقديم المتسببين بهذا العمل للقضاء.

...........................................................
نص البيان.
بيان ختامي لمرحلة تسجيل الناخبين صادر عن التحالف المدني لرصد الانتخابات النيابية 2012 (راصد).
خلال مرحة تسجيل الناخبين اصدر التحالف المدني لمراقبة الانتخابات النيابية (راصد) خمسة تقارير دورية وثلاثة تقارير طارئة، بالاضافة إلى عقد المؤتمر الصحفي الأول والذي عقد بتاريخ 25/9/2012 وقام التحالف بمخاطبة الهيئة المستقلة بـ12 كتابا رسميا بما يتعلق بعملية التسجيل والمخالفات الانتخابية وأداء الهيئة وكوادرها لتسليط الضوء على سير عملية تسجيل الناخبين وإصدار وتسليم البطاقات الانتخابية والتي بدأت بتاريخ 7/8/2012 ولغاية 15/10/2012، ووجد التحالف من خلال أنشطة المراقبة الميدانية المتنوعة والتحليلات النهائية لنماذج الرصد المصممة لقياس جودة ونزاهة التطبيق العملي لتعليمات الهيئة المستقلة لادارة الانتخابات، وقياس مدى مطابقة هذه الممارسات مع المعايير الدولية، أن عملية تسجيل الناخبين و اصدار و تسليم البطاقات الانتخابية قد سارت بصورة جيدة ، وتميزت بتعاون كبير مع فرق المراقبه من قبل الهيئة المستقله وكذلك تعاون مميز من قبل دائرة الاحوال المدنية مع فرق المراقبة وشفافية وتعاون كبير في التحقيق بالقضايا والتجاوزات التي رصدها فريق المراقبة.
إلا أن فريق (راصد) لاحظ بأن فترة تسجيل الناخبين قد رافقها مجموعة من المخالفات والانتهاكات التي أبرزها التحالف من خلال بياناته و تقاريره و تصريحاته الاعلامية خلال فترة التسجيل، علما بأن راصد لم يجد بأن هذه المخالفات والانتهاكات ممنهجة من قبل جهة رسمية وإنما كانت بسبب مجموعة من السلوكات الفردية من قبل بعض المرشحين وأعوانهم، وفي بعض الأحيان بالتعاون بين موظفي دائرة الأحوال وبعض المرشحين المفترضين للانتخابات.
وكان أحدث هذه الانتهاكات التي سجلها راصد تمثل بعملية نقل جماعية لحوالي 154 ناخب من لواء بني كنانه - اربد إلى دائرة قصبة اربد من خلال مكتب تسجيل المفرق حيث تم ايقاف هذا النقل من قبل الهيئةالمستقلة ، وعمل فريق راصد على تزويد الهيئة بجميع الأدلة التي بينت الموظف المسؤول عن عملية النقل، وينتظر راصد من الهيئة تشكيل لجنة تحقيق وتقديم المتسببين بهذا العمل للقضاء.
ورصد مراقبو التحالف مخالفة في مكتب تسجيل الكريمة في منطقة الأغوار الشمالية تمثلت بتسهيل أحد الموظفين عملية تسجيل لغير المخولين بإصدار البطاقات الانتخابية وتسليمها لغير المخولين باستلامها، وتابع راصد القضية مع الهيئة المستقلة للانتخابات وأصبحت القضية بين يدي القضاء .
وسبق وأن حذر التحالف المدني من وجود تجاوزات في مكتب تسجيل الكريمة – الاغوار الشمالية ولم تتجاوب الهيئة المستقله بالتحقيق في ذلك المكتب، وهنا يدعو راصد الهيئة المستقلة بعدم الاكتفاء بالقضية المنظورة أمام القضاء وإنما تشكيل لجنة تحقيق في مكتب تسجيل الكريمة لتقصي باقي المخالفات.
وبشكل عام يمكن تلخيص المخالفات والملاحظات و الانتهاكات خلال فترة تسجيل الناخبين بمايلي :
1- التسجيل الجماعي: حيث رصد مراقبو التحالف العديد من حالات التسجيل الجماعي المخالف لما نصت عليه التعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة في بعض محافظات الممكلة مثل مناطق الرصيفة، المفرق والزرقاء وعمان وجرش واربد وغيرها من المحافظات.
2- تسليم البطاقات الانتخابية لغير المخولين باستلامها حيث وثق مراقبو التحالف حالات عديدة لتسليم البطاقات الانتخابية لغير المخولين حسب ما نصت عليه التعليمات التنفيذية رقم (1) للهيئة المستقلة لادارة الانتخابات مما أدى الى تسهيل حجز البطاقات الانتخابية لدى بعض المرشحين المفترضين بالاضافة إلى حرمان العديد من الناخبين المسجلين من حقهم بالتصويت علما بأن تعليمات الهيئة المستقلة لا تسمح بإصدار بطاقة جديدة للذين تقدموا بطلب الحصول عليها.
3- استصدار بطاقات انتخابية للأشخاص من دون علمهم وتسلمها أيضا من قبل أشخاص غير معروفين وشدد التحالف على ضرورة اتخاذ الإجراءات الرادعة بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة للتحقق من هذه الحالات وإعادة البطاقات الانتخابية لأصحابها.
4- رصد التحالف تعميم صادرة من وزارة الداخلية لموظفي دوائر الاحوال المدنية المسؤولين عن تسجيل الناخبين و اصدار بطاقاتهم الانتخابية تتعلق بآليات نقل الدائرة الانتخابية والوثائق المعمول بها وهو ما يعتبر تدخلا مباشرا من قبل وزراة الداخلية بعمل الهيئة المستقلة، وقد شكلت الهيئة المستقلة لجنة للتحقيق بالحالات التي تم نقلها بناءً على هذا التعميم استجابة لتوصيات راصد في هذا الشأن ثم أوقفت الهيئة هذا التعميم ولكن لم توضح الهيئة نتائج عمل هذه اللجنة حتى الآن.
5- ضياع طلبات الناخبين وبالتالي فقدان البطاقات الانتخابية: حيث استلم التحالف شكاوى موثقه من مواطنين يدعون فيها بأهم قاموا بتسليم طلبات الحصول على بطاقة انتخابية إلى مراكز التسجيل ولم يستلموا بطاقاتهم أو قيل لهم انهم استلموها سابقا، علما بأن راصد قد نبه عدة مرات من خلال تقارير متعددة من خطورة اجبار المواطنين على توقيع اشعار استلام البطاقة الانتخابية قبل استلامها، وهو الاجراء الذي أدى إلى ضياع حقوق بعض الناخبين ببطاقاتهم، في حال استلمها شخص آخر غير مخول وقام بحجزها أو احتمالية ضياعها في دائرة الأحوال نفسها أثناء طباعتها، حيث لا يحق للمواطن الذي وقع على هذا الإشعار المطالبة ببطاقته الانتخابية لأنه وقع على استلامها مسبقا، والسبب في هذه المشكلة هو عدم الاستجابة لتوصيات (راصد ) في تقريرها الأول حيث طالب راصد بتغيير نموذج الاستلام وبنفس الوقت قدم التحالف نموذجين كمقترح إلى الهيئة المستقلة للانتخابات ليكون هناك نموذج يحتفظ المواطن بنسخة منه عند تقديم الطلب والآخر عند استلام البطاقة الانتخابية بتاريخ 5/9/2012 إلا أن الهيئة المستقلة لم تستجب لهذا المطلب حتى بعد فترات التمديد الأولى والثانية.
6- رصد مراقبو التحالف تبايناً كبيرا بين تطبيق الموظفين في مختلف مراكز التسجيل حول المملكة لتعليمات الهيئة المستقلة المتعلقة بتسجيل الناخبين واصدار بطاقاتهم الانتخابية، وهذا التباين ناتج عن نقص تدريب الكوادر المسؤولة عن التسجيل، الأمر الذي أشار اليه التحالف في تقريره الشهري الذي بين من خلال تحليل النماذج التي جمعها الراصدين الميدانيين من خلال مقابلاتهم مع الموظفين أن 53% منهم لم يتلقو اي تدريب خاص بالتعليمات و الاجراءات الصادرة عن الهيئة لتسجيل الناخبين .
7- تواجد بعض النواب والمرشحين المفترضين ومندوبيهم داخل مكاتب موظفي ومدراء بعض مراكز تسجيل الناخبين حيث تم تسهيل اجراءات تسجيل مناصريهم في الكثير من الاحيان وبعض هذه التسهيلات كانت مخالفة للقانون مثل نقل الأصوات المخالف والتسجيل الجماعي المرتبط بالمرشح المفترض.
8- ضعف آليات أرشفة المعاملات والوثائق الخاصة بتسجيل الناخبين، مما أدى الى صعوبة مهمة الراصدين في بعض الاحيان بتقصي الحقائق حول المخالفات الانتخابية، الأمر الذي يؤثر على شفافية الهيئة المستقلة في ادارة عملية التسجيل.
وبناء على ماسبق من أعمال الراصد فإن التحالف المدني يقدم جملة التوصيات التالية.
1- على الهيئة المستقلة في المدى القريب اعلان عدد بطاقات الناخبين التي لم يستلمها اصحابها وبيان مصير هذه البطاقات خصوصا ما يتعلق بشطب اسماء اصحاب البطاقات من سجل الناخبين.
2- احصاء واعلان عدد البطاقات المفقوده ثم ايجاد حلول للبطاقات المفقودة بسبب اخطاء العمل في دائرة الاحوال المدنية، على أن يكون هذا الحل معلنا وواضحا، كون فقدان هذه البطاقات يحرم المواطنين من المشاركة في العملية الانتخابية ولكون سبب فقدانها ارتبط بعدم اعطاء هؤلاء المواطنين مايثبت انهم اخذوا طلباتهم او تم توقيعهم على نموذج الاستلام مسبقا.
3- تعزيز المحاسبية والشفافيه : وذلك بمحاسبة المتسببين بالتجاوزات، علما أن الهيئة المستقلة ذكرت في كثير من الحالات أن هنالك العديد من لجان التحقيق المشكلة بعدة قضايا، ولكن لغاية الآن لم يتم الاعلان عن مصير المتسببين بهذه المخالفات، وعليه فإن راصد يطالب في المرحلة القادمه بضرورة تعزيز كفاءة وقدره وعدد العاملين في كادر الهيئة من المشرفين على العملية الانتخابيه وتدريبهم بشكل جيد قبل ان يبدأوا بممارسة اعمالهم، وتعزيز جهود الهيئة المستقلة للانتخابات للتحفيز على المشاركة في الانتخابات بحيث ينعكس عدد المسجلين على عدد المصوتين في يوم الاقتراع، وتفعيل مكاتب للهيئة المستقلة في المحافظات بعيدا عن المركزية وايجاد سبل تواصل سهلة بينها وبين المواطنين، ويدعو راصد جميع المواطنين بأن يكون على أتم درجات اليقظة والمشاركة الفاعلة بالابلاغ عن التجاوزات سواء عن طريق راصد أو الهيئة المستقلة للانتخابات بشكل مباشر.