"خيمة الحرية": التاريخ طوى أعداء الحق.. وكان القلم ينتصر دائما على السيف

الجمعة , 19 نيسان/أبريل 2024

"خيمة الحرية": التاريخ طوى أعداء الحق.. وكان القلم ينتصر دائما على السيف

17-10-2012 09:38 PM
كل الاردن -
لليوم الـ 32 على التوالي، تستمر فعاليات خيمة الحرية لمناهضة قانون المطبوعات العرفي الذي أقرته حكومة الطراونة ودافعت عنه حكومة النسور من أجل مصادرة الحريات وفرض صحافة الرأي الواحد.

وضمن سلسلة فعاليات خيمة الاعتصام قدّم الفقيه الدستوري، د. محمد الحموري، قراءة قانونية لتسليط الضوء على مثالب قانون المطبوعات وإمكانية إيجاد مخرج قانوني لتجاوزه.

وفي مداخلته أشار الحموري إلى كتاب 'العقد الاجتماعي' وتجربة جان جاك روسو الذي بات مطاردا من قبل البوليس بعد تحديد العلاقة القانونية بين الحاكم والمحكوم عبر هذا الكتاب.

وقال: 'لقد طوى التاريخ من قاموا بالتسلط على الحق، وبقيت أسماء المدافعين عن الحرية حيّة في الذاكرة'.

واستعرض الحموري أمثلة من التاريخ السياسي المعاصر، انتصر فيها القلم على السيف.

وفي رده على عدد من الاستفسارات، أكد الحموري أن هنالك مجندون قانونيون يقومون بخدمة صناع القرار لفرض سياساتهم، منوها في ذات السياق إلى أن النصوص القانونية لـ 'المحكمة الدستورية' أفرزت شكلا خاليا من المضمون.

وفنّد المزاعم التي تروّج الصيغة القانونية للمحكمة الدستورية على أنها ذات الصيغة المتبعة في النمسا وألمانيا، حيث أن أي مواطن في تلك الدول بإمكانه اللجوء إلى المحكمة الدستورية والمطالبة بإلغاء أي قانون يمسّ حريّته. وقال الحموري: إن الأردن ودولة زيمبابوي هما الدولتان الوحيدتان اللتيان تقوم السلطة التنفيذية فيهما بتعيين قضاة المحكمة الدستورية، ليكون الخصم هو ذاته الحكم، في مفارقات يندى لها الجبين.

وأشار إلى أن طرح إعلان حالة الطوارئ لمدة يوم من أجل تجاوز الأزمة وتغيير قانون الانتخاب هو مجرد لعبة دستورية، بينما يكمن الحل بالاستناد إلى النص الدستوري الذي يستوجب ذكر قرار حلّ مجلس النواب بإرادة ملكية، ما يعني أن القرار يشوبه عوار دستوري، وبناء عليه يجب التراجع عن قرار حلّ مجلس النواب لتغيير قانون الصوت المجزوء عبر تشريع ديمقراطي.

ونوه إلى وجود العديد من مواطن الخلل في التعديلات الدستورية التي تم إجراؤها، مشيراً إلى الفقرتين اللتين تمت إضافتهما على المادة 98 من الدستور، والتي تتعلق احداهما بتشكيل مجلس قضائي مسؤول وحده عن تعيين القضاة، فيما تنص الأخرى على أن مسؤولية تعيين القضاة هي بيد الملك ورئيس الوزراء.

وقال ان الحل الذي كان ينبغي اللجوء إليه في وضع صيغة لتشكيل الحكومات هو ان يعين الملك رئيس الحكومة بعد التشاور مع الكتل النيابية التي تشكلها الأحزاب، وتضع برامجها، وتشكل أغلبية وأقلية البرلمان. وأضاف أن هذه الصيغة لقيت معارضة واسعة لدى صناع القرار.

وفي ختام الحلقة النقاشية دعا المحامي مأمون الحراسيس العاملين في المواقع الالكترونية الي المشاركة في مهرجان هبة وطن لنصرة معتقلي الحراك، والمقرر إقامته مساء الخميس في ساحة اعتصام الصحفيين

ونوه إلى إن القوانين التي تسنها السلطة هي قوانين عرفية، كما أنها تشن حملة على المدافعين عن الحريات سواء أكانوا صحفيين أو حراكيين.

وأكد الزميل باسل العكور أن الأسرة الصحفية ستشارك في فعالية التضامن مع نشطاء الحراك المعتقلين، مشيرا في ذات السياق إلى أن خيمة اعتصام الصحفيين ستشهد في ذات الوقت مؤتمرا للمحامي طاهر نصار يكشف فيه التجاوزات التي يتم ارتكابها بحق المعتقلين.