أضف إلى المفضلة
الخميس , 28 آذار/مارس 2024
شريط الاخبار
مصطفى يشكل الحكومة الفلسطينية الجديدة ويحتفظ بحقيبة الخارجية - اسماء الانتهاء من أعمال توسعة وإعادة تأهيل طريق "وادي تُقبل" في إربد الحنيفات: ضرورة إستيراد الانسال المحسنة من مواشي جنوب إفريقيا الاتحاد الأوروبي يتصدر قائمة الشركاء التجاريين للأردن تحويلات مرورية لتركيب جسر مشاة على طريق المطار قرض بـ 19 مليون دولار لبناء محطة معالجة صرف صحي في غرب إربد غرف الصناعة تطالب باشتراط اسقاط الحق الشخصي للعفو عن مصدري الشيكات 5 إنزالات أردنية على غزة بمشاركة مصر والإمارات وألمانيا - صور ارتفاع الإيرادات المحلية 310 ملايين دينار العام الماضي والنفقات 537 مليونا مجلس الأعيان يقر العفو العام كما ورد من النواب المحكمة الدستورية ترفع للملك تقريرها السنوي للعام 2023 وفاة سبعينية دهسا في إربد "الكهرباء الوطنية": الربط الكهربائي الأردني- العراقي سيدخل الخدمة السبت المقبل السلطات الاسرائيلية تعلن إغلاق جسر الملك حسين بعد إطلاق نار في أريحا 7.726 مليون اشتراك خلوي حتى نهاية ربع 2023 الرابع
بحث
الخميس , 28 آذار/مارس 2024


مفهوم الأمن القومي

بقلم : الدكتور حسين عمر توقه
04-11-2012 12:16 PM
لقد كثرت في الآونة الأخيرة المواضيع التي تحمل عنوان الأمن القومي . ويبدو وبكل أسف أن معظم من تحدثوا بهذا الموضوع قد تناسوا أو تجاهلوا لسبب ما عدم التقدمة والتمهيد لهذا الموضوع ولم يعمدوا لتعريفه وتوضيح مفهومه أو مدلولاته لا سيما وأن الأمن القومي هو علم قائم بذاته ونمط حياة لأعلى مستويات صناع القرار لأن اتخاذ القرار يعني نجاح الأمة في الحفاظ على سيادتها ومصالحها وصيانة حقوق شعبها أو فقدان كل مكتسباتها وانهيار مقوماتها.
الأمن القومي :
إن أي دولة في العالم يدفعها حب البقاء والإستمرار في الحياة لا بد وأن تتصرف تلقائيا أو عن تخطيط مسبق لتحقيق هذا البقاء . وإن كل ما تقوم به الدولة في هذا السبيل هو انعكاس للتفاعل بين مفهوم الأمن القومي للدولة وللظروف أو التهديدات والأخطار التي تحيط بها أو تنبع منها كانعكاسات لسياسات خاطئة من داخل النظام.
ولما كانت هذه التهديدات مختلفة بين دولة وأخرى اختلفت السياسة التي تنتهجها الدول في إطار المفهوم للأمن القومي الخاص بها. ولكن هناك بعض الأسس والمبادىء الأولية التي تلتقي عندها أو على الأقل تتشابه في مدلولاتها وتركيبها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وعسكريا وعقائدياً.
إن السياسة العامة للدولة تهدف الى تحقيق المبادىء والأهداف والمصالح القومية وهي تشكل في مجموعها ما يعرف بالأغراض القومية . كما أن الدستور والقوى السياسية والإقتصادية والحربية تساهم في إعطاء الدولة القوة في الإستمرار وتحمل المسؤوليات ومجابهة الأخطار والتغلب عليها وتخطيها.
وإن السياسة العامة للدولة تتفرع الى ثلاثة فروع رئيسية هي السياسة الداخلية والسياسة الخارجية والسياسة العسكرية وكل هذه السياسات تصب في ينبوع واحد هو الإستراتيجية القومية. ولقد ظهرت في العقود الماضية سياسة إنشاء ما يعرف بإسم ' مجلس الأمن القومي ' وذلك من أجل تنسيق ودمج السياسات الداخلية والخارجية والعسكرية في استراتيجية قومية واحدة. وكان اهتمام المجلس موجها لأمور السياسة التي تؤثر على أمن الدولة.
فلو أخذنا على سبيل المثال لا الحصر مهام وواجبات مجلس الأمن القومي الأمريكي الذي تم إنشاؤه عام 1947 لوجدنا أن هذا المجلس يقوم برسم الإستراتيجية القومية ويشرف على تحديد مسارها . فالمجلس يضع كلا من الدستور والقوى السياسية والحربية من جهة والغايات والمبادىء والأهداف والإلتزامات القومية من جهة أخرى . وبعد الدراسة يستخلص المصالح القومية ويحدد عن طريقها الأهداف القومية وبناء على هذه الأهداف يتم التخطيط لتحديد معالم السياسة القومية . وكما ذكرنا بأن السياسة القومية ترتكز على كل من السياسة الداخلية للدولة والسياسة الخارجية بما فيها من التزامات وتعهدات سياسية واقتصادية وثقافية. والسياسة الحربية بما فيها من التزامات حربية وتحديد الموقف المشترك الإستراتيجي ووضع الخطة الإستراتيجية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية من أجل تحقيق السيادة والأمن.
وقبل أن نصل الى تعريف مفهوم الأمن القومي يجدر بنا أن نميز بين كل من الإصطلاحين الدارجين في ميادين السياسة والحرب وهما
الإستراتيجية القومية :
والتي تعني الإستغلال الكامل للقوى السياسية والإقتصادية والنفسية والعسكرية والعقائدية للدولة في السلم والحرب لتحقيق الأهداف التي تضمن سلامتها وأمنها والحفاظ على سيادتها واستقلالها.
الإستراتيجية الحربية :
والتي تعني الإستغلال الكامل للوسائل العسكرية لتحقيق أهداف الإستراتيجية القومية بالإستخدام المباشر أو غير المباشر للقوات العسكرية للدولة أثناء السلم والحرب .
وتجدر الإشارة هنا بأنه يتم استخلاص الإستراتيجية الحربية من الإستراتيجية القومية للدولة . وإن السياسة الحربية السليمة للدولة هي التي تحقق القوة للدولة بما يكفل منع نشوب حرب أو تحديد مداها إذا نشبت وتمكينها من شن الحرب بنجاح. وبمفهوم أعم حسب تعريف جوهان كوينز ' هو دفاع شعب ضد جميع أنواع الأعمال العدوانية من الخارج'. ولو حاولنا كباحثين في الأمن القومي اختيار قاسم مشترك أعظم للتعاريف المختلفة لمفهوم الأمن القومي لخرجنا بتعريف مبسط للغاية هو ' حماية سلامة أراضي الدولة وسيادتها واستقلالها وكرامتها وإزدهارها والمحافظة على حقوق شعبها في الحياة الحرة الكريمة '

الجانب العسكري لمفهوم الأمن القومي:
إن عدداً كبيراً من الباحثين والمحللين العسكريين يحاولون ربط مفهوم الأمن القومي بالمفهوم العسكري سيما وأن مفهوم حماية الدولة من الخطر الخارجي يحتم على الدولة أن تكون أقوى عسكرياً من الدول المنافسة لها وفي هذه الحال يكمن التركيز على البناء العسكري باعتباره وحده جوهر سياسة الأمن القومي . ولكن هناك أكثر من وجهة نظر وأكثر من رأي والعديد من التحفظات التي يتوجب علينا أن نستعرض بعضاً منها
1: إن الدول القوية في النظام الدولي لا ترضى بما تمتلكه بل تسعي الى تعظيم وتوسيع ما بين يديها وهو المفهوم الذي تستند اليه 'نظرية القوة' وهذه النظرية أدت الى ظهور ما يعرف 'بدولة الأمن ' ولعل أفضل تعريف لدولة الأمن هو التعريف الذي أورده دانيال يارغن في كتابه ' السلام الممزق' حيث يعرف دولة الأمن بأنها الدولة التي نشأت نتيجة الحرب أو الخوف من الثورة أوالتغيير أو الأسلحة النووية أو التكنولوجيا العسكرية والهدف من وجود دولة الأمن هو صيانة الإستقرار واستمرارية النظام والسيطرة الأمنية الشاملة على الشؤون الداخلية والدفاع عن الوضع القائم في العلاقات الدولية. . في مثل هذه الدولة والتي يسيطر عليها ماديا ونفسياً وفكريا مفهوم الأمن العسكري فإن دور المدنيين يكون محدوداً للغاية إذ يُنظر اليهم على أنهم عنصر تهديد للأمن وليس عنصر دعم ومساندة لهم . وعليه فإن كل تطوير للإدارة أو محاولة للتقدم في مضمار الديمقراطية ينظر اليه على أنه خروج على الدولة ومخالف لها .
2: في نظام دولي يتميز بالتنافس الشديد بين أعضائه . فإن القدر الأعظم من الموارد سيتم تخصيصه لمواجهة الصراع وهكذا فإن معضلة توزيع الموارد بين متطلبات التنمية الإجتماعية والإنسانية من جانب وحاجات الدفاع والأمن العسكري من جانب آخر. ومن الطبيعي جداً أن يتم بناء وتلبية احتياجات الدفاع والأمن العسكري على حساب التنمية الإجتماعية والإنسانية . أي أن الأمن القومي يساء استخدامه من قبل أصحاب القرار حيث يعمدون الى إختيار البندقية قبل تأمين الرغيف ويهدفون الى حماية أنظمة الحكم قبل الإهتمام بأولويات الشعوب.
3: إن الإنشغال الشديد بالقوة وتعظيمها من شأنه أن يضع الدول المتنافسة في مأزق لا تستطيع التخلص أو الفكاك منه . وحسب رأي رودلف رومل في كتابه ' فهم النزاع والحرب ' تبرز فيما تعارف على تسميته علمياً ' معضلة السجين ' والتي ينجم عنها الشعور بعدم الإطمئنان وعدم توفر الأمن وهي تدفع بالدول الى سباق لا يرحم حول اكتساب الأسلحة لغرض الدفاع دونما اعتبار لأية قيم اجتماعية أو اقتصادية.
4: ينظر هذا الإتجاه الى النظام الدولي على أنه نظام طبقي يتسم بالتدرج الهرمي . وتصبح غاية الدولة العسكرية الإبقاء والحفاظ على هذا النظام ومن ثم يتم تكريس مظاهر تبعية العالم الثالث للدول الكبرى وذلك بخلق صراعات اقليمية وصراعات داخلية تُبقي دول العالم الثالث بحاجة مستمرة وملحة الى التكنولوجيا العسكرية للدول العظمى . وإن تهافت الدول على شراء هذه الأسلحة يؤدي الى صراعات اجتماعية تشكل اليوم أكثر من 90% من الصراعات في العالم الثالث. حيث تكون البداية الحصول على الأسلحة من أجل مقاومة التهديدات والأخطار الخارجية ولكنها تنتهي الى استخدامها في قمع أي إصلاح اجتماعي أو أي محاولة لتوجيه أموال الدولة في تطوير التنمية الإجتماعية والإقتصادية.

الجانب الإقتصادي في مفهوم الأمن القومي:
هناك بعض المفكرين الذين يخصون الإنسان وعلاقاته المختلفه وحاجاته الأساسية بالبحث والتنظير. فهناك علاقة الإنسان بخالقه من خلال الأديان السماوية . وهناك علاقة الإنسان بالإنسان من خلال القوانين الإنسانية والإجتماعية . وهناك علاقة الإنسان بالأرض وهي من خلال القوانين الإقتصادية . وإن الهدف الرئيس لهذه القوانين تأمين الإطمئنان النفسي والأمن الجسدي. وعليه فإن المدرسة الإقتصادية الإستراتيجية تتأرجح بين اتجاهين أساسيين .الأول هو الأمن الخاص بالموارد الحيوية ذات الطبيعة الإستراتيجية وهي ترتبط بالوظيفة الإقتصادية لنظام الحرب . والثاني هو التنمية الإقتصادية كجوهر للأمن ومن أجل طرح أمثلة على الأساس الأول فإن الدول الغربية وخاصة بعد تصاعد أزمة الطاقة بدءاً بحرب 1973 أصبح تأمين البترول والطاقة جزءاً لا يتجزأ من نظرية الأمن القومي باعتبار أن السيادة الإقتصادية هي لب الأمن القومي وهي تعني القدرة على التحكم في أكبر عدد ممكن من أدوات السياسة في المجال الإقتصادي . فتنظر الدول المتقدمة الى أي تهديد يتعلق بقدرتها على التأثير في بنائها الإقتصادي على أنه تهديد للأمن القومي. ولقد ظهرت في الدول الغربية وبالذات الدول الصناعية أهمية موضوع أمن الطاقة المتمثل في تأمين مصادر الطاقة وبالذات البترول والغاز كجوهر للأمن القومي.
أما بالنسبة الى الأساس الثاني المتمثل في جعل التنمية الإقتصادية كجوهر للأمن يقابله في دول العالم الثالث التأخر التكنولوجي واعتبار قضايا الغذاء والتسلح والمحافظة على أنظمة الحكم هي حاجات أساسية من أجل تحقيق الإستقرار. وهنا يبدأ العد التنازلي في نظرية العرض والطلب فالدول الفقيرة تبيع ثرواتها الطبيعية ومعادنها وبترولها مقابل المنتجات لتكنولوجية المتقدمة والأسلحة المختلفة وتتحول هذه الدول دونما تخطيط مسبق الى أسواق تجارية لمصنوعات ومنتجات غربية.
فلنأخذ الوظيفة الإقتصادية لظاهرة الحرب في الشرق الأوسط فهي ترتبط بمعضلة الإختيار بين الخبز أو السلاح . فهناك من يرى أن نفقات الدفاع لا تعتبر عبئا على الإقتصاد القومي بينما يرى آخرون أن نفقات الدفاع لا يجب النظر اليها على انها تشكل خسارة اقتصادية وهو ما يطلق عليه أحيانا ' الفرصة الضائعة ' يضاف الى ذلك الوقوع في مصيدة سباق التسلح والمنافسة في الحصول على أفضل أنواع الأسلحة وأكثرها تقدما تكنولوجياً مما يسبب مشكلات أمنية لا حد لها لا سيما إذا كان ثمن هذه الأسلحة على حساب التطور الثقافي والإجتماعي والصحي والسياسي فضلا عما يسببه من تبعية عسكرية وفنية للدول المصدرة للسلاح . كما أن نوعية السلاح المباع لاتكفي في أغلب الأحيان لتحقيق أهداف الإستراتيجية القومية للدول المستوردة ولو أخذنا على سبيل المثال النفقات العسكرية ونفقات التسلح للدول العربية لهالنا هذا الكم الهائل من النفقات ولهالنا أكثر أن كل هذه الأسلحة في الجانب العربي تأتي في المرتبة الثانية من حيث النوعية الفنية والقتالية لما هو متوفر عند إسرائيل .

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
04-11-2012 01:21 PM

الدكتور حسين المحترم
كنت أتمنى لو اطلعتنا على أوضاع الدول العربية في الوقت الراهن ومدى تطابقها مع متطلبات الأمن القومي العربي.
كما كنت أتمنى لو أطلعتنا لماذا هذا التهافت على شراء الأسلحة من الدرجة الثانية من حيث النوعية ومدى التكلفة المالية الهائلة لهذه الصفقات ومن هم المستفيدون منها حقا حيث أن نظام الحكم لا سيما في النظام الرابع والذي ينطوي تحت ( الدولة العسكرية )هو المستفيد الأول من هذه الصفقات والتي هي على حساب خطط التنمية السياسية والإقتصادية والإجتماعية حيث أن النظام بالإضافة إلى حصوله على عمولات مالية كبيرة من خلال هذه الصفقات يستغل هذه الأسلحة في تكريس حماية النظام أو استخدامها ضد جيرانه العرب لأنها عاجزة عن مواجهة الترسانة العسكرية المتطورة في إسرائيل أو أي جارة من دول الجوار العربي وهنا لا أهدف الى عقد مقارنة بين الدول العربية وتركيا أو إيران لأنني ضد وقوع أي حرب لا سمح الله بين الدول العربية والدول الإسلامية المجاورة وهو ما تخطط له كل من الولايات المتحدة وإسرائيل ودول حلف الأطلسي

2) تعليق بواسطة :
04-11-2012 01:35 PM

الأخ الدكتور حسين
إن ما يجري في سوريا اليوم ما هو إلا حلقة من حلقات الصراع على أنابيب الغاز ولقد قرأت لك بحثا قبل أيام بعنوان سوريا حلقة من حلقات الصراع على أنابيب الغاز ولكم أتمنى لو تعمد إلى نشره للتدليل على مفهوم الجانب الإقتصادي في الأمن القومي حيث أن الولايات المتحدة كما ذكرت في بحثك هي التي تفرض على كل شركات البترول وكل دول العالم المصدرة والمستوردة دفع الثمن والتعامل بالدولار الأمريكي وذلك لتغطية انخفاض مخزون الذهب الأمريكي في فورت نوكس ولا شك أن إكتشاف حقول الغاز على سواحل البحر الأبيض المتوسط الشرقية ومنها سوريا ولبنان وغزة امتدادا الى قبرص هو سبب الصراع الفعلي بين كل من روسيا والولايات المتحدة كما أن تسرب بعض المعلومات عن إتفاقية قيد التنفيذ بين إيران وسوريا لتمديد أنبوب غاز نفطي من إيران عبر العراق إلى الشواطىء السورية على البحر الأبيض المتوسط قد أثار الولايات المتحدة قدأثار غضب إسرائيل وفي نفس الوقت قد أثار قطر أيضا حيث أن قطر تبحث عن نظام حليف لها يرضى بتمديد أنبوب نفط كبير من قطر الى السعودية والأردن وسوريا لأن قطر قد تخلت عن مشروعها السابق في تمديد أنبوب النفط عبر السعودية والأردن وخليج العقبة وأرجو منك أيها الأستاذ الفاضل نشر بحثك القيم وإطلاع الذين يهتفون للثورات والربيع العربي أن هناك أبعادا إقتصادية ومصالح للدول العظمى من أجل استمرار استنزاف طاقات الوطن العربي وثرواته

3) تعليق بواسطة :
04-11-2012 02:03 PM

الدكتور حسين

في بحثك المشار اليه من قبل الأخ كركي تطرقت الى أكثر من مشروع أنبوب نفط ولقد تطرقت إلى أن العديد من دول الإتحاد السوفيتي سابقا وهي في غالبيتها جمهوريات إسلامية غنية بالبترول والغاز ومن بينها كازاخستان وأوزبكستان حيث يجري التفاوض من أجل مد أنبوب غاز من أوزبكستان بإعتبارها الدولة الرابعة في العالم من حيث مخزون الغاز عبر أفغانستان والباكستان وانتهاء بالهند بحيث يكون هذا الخط تحت هيمنة الولايات المتحدة

كما أن الولايات المتحدة ضد أنبوب الغاز الممتد من روسيا الى ألمانيا فهي لا تريد أن تقع الدول الأوروبية وبالذات دول حلف الأطلسي تحت هيمنة روسيا من حيث الإعتماد على الغاز الروسي في إنتاج الطاقة

ولعل أحد أسباب الإطاحة بالرئيس الليبي معمر القذافي أن الولايات المتحدة تريد أن تفرض سيطرتها على أنبوب الغاز الممتد بين ليبيا وإيطاليا من خلال البحر الأبيض المتوسط

4) تعليق بواسطة :
04-11-2012 08:31 PM

الأخ الدكتور حسين توقه المحترم
لا شك بأن إعلان معظم الدول الأوروبية وعلى رأسها ألمانيا أنها في طريق البحث عن مصادر جديدة للطاقة والتخلي عن مصادر الطاقة النووية والتحول التدريجي من المازوت والبترول إلى الغاز قد دفع الكثير من الدول المصدرة للغاز الى بناء أنابيب غاز تصل إلى أوروبا
كما أن تذبذب سعر النفط في الأسواق العالمية واحتكار شركات النفط العالمية وهي شركات أمريكية بحتة لأسعار النفط وافتعال الأزمات وتحويل النفط إلى سلاح لتحقيق أهداف سياسية كما أن إعتماد الشركات على ناقلات النفط وضرورة مرورها بالممرات الإستراتيجية لا سيما مضيق هرمز ومضيق باب المندب وقناة السويس قد دفع الدول العظمى الى التنافس في فرض سيطرتها على هذه الممرات الإستراتيجية الحساسة مما أدى إلى استنفار الآلة العسكرية الأمريكية إلى فرض سيطرتها ليس فقط على هذه الممرات وإنما على الدول المصدرة لهذا النفط ونظرا لإرتفاع أهمية الغاز في السنوات الأخيرة فقد بدأت الولايات المتحدة في بحثها عن السبل الأفضل للسيطرة على سوق الغاز في العالم ولا شك بأن اكتشاف النفط في شواطىء غزة ولبنان وسوريا قد دفع كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل لفرض سيطرتها على هذا الكنز الجديد ومن خلاله سوف يتم التركيز على دور غزة السياسي الجديد وليس من المستبعد أن يتم التوجه إلى الإعتراف بجمهورية إسلامية في غزة والتركيز على بناء المستعمرات وتهويد الضفة الغربية بعد أن يتم تهويد القدس

5) تعليق بواسطة :
04-11-2012 10:45 PM

المقال عبارة عن بحث ودراسة لمفهوم الامن القومي وتستطيع ان تدرس و تتثقف وتتطلع وتتفهم ، بهذا الموضوع قد تحضر لرسالة الدكتوراه وتحصل عليها ومن المكن ان تدَرس رسالتك وتكون احدى المراجع المهمة لمفهوم الامن القومي !! لكن اي دولة بالمنطقة مسموج لها ان تتحصن به وتطبق كل المعاير التي شرحها وبينها الدكتور توقة ؟؟ من تابع المناظرات بين اوباما ورومني المتعلقة بالشرق الاوسط والاسئلة المطروحة بخصوص سياستهم في بلادنا ؟؟ وفي المقابل تقرأ ترجمتها وتحليلها في البرامج والندوات والمواقع الاخبارية او كمقالات لكتاب عرب بهذا الخصوص هناك من يتبناها وهناك من ينتقدها ومن يؤيدها ولا تفهم كيف ولماذا ، في النهاية هم يتحدثون بشأننا كدول موجودة على خارطة العالم دون اي اعتبار لشعوبها !! والحكام عندهم كاحجار يرموها او يبقوها او يجمدوها ، قد تصل الى مرحلة الشك بانك من بني البشر عندما تسمعهم يتحدثون عن بلادنا ماذا ستعمل بسوريا ، كيف ستدير دولة العراق ، موقفكم من الحكم الاسلامي الجديد في مصر ، القضية الفلسطينيه ومصير شعبها ، الدعم الغير محدود لاسرائيل ، وعن الثورات العربية ، هذا الرئيس ينبغي ان يبقى وذاك ينبغي ان يسقط ، وكيفية الاستفادة من هذه الدول لرفد الاقتصاد الامريكي ، ايران ومفاعلها حزب اللة ووجوده واثره على امن اسرائيل ، كل شىء مرسوم لنا لتنفيذه !!
عندما تحدث رئيس دولة خليجية في السابق بان سياسته لمستقبل بلاده ستتجه لتنمية الزراعة والصناعة افتكره الله بعد اشهر ، عندما تعطى اوامر لكل بلد عربي بان المسمح لكم زراعته هذا الموسم بندوره وغير مسموح لكم زراعة الذره او القمح مسموح لكم انشاء مصنع حلاوه وطينيه وغير مسموح لمصنع فلاتر تنقية الماء !! ..الخ كيف ستحقق الجزء اليسير من امنك القومي ، هناك امير عربي افتكره اللة ثروته قدرة 170 مليار دولار وطبقة من شعبه يشحدون في الشوارع ، هذا يعني ان المال غير مسموح له في دولنا العربية الغنية ان يصنع الامن القومي لها . قد تستطيع السعوديه ان ترصد ترليون دولار للميزانية اللامن القومي كيف ستحققة وهى محاصرة ؟؟ بحاجة للقمح والاسلحة والادويه ومعظم المواد الاساسية . تحياتي للدكتور توقه ولفكره النير واسلوبه المعبر الناقد الهادىء في الصميم .

6) تعليق بواسطة :
04-11-2012 10:52 PM

احببت ان ارفق هذا المقال لكاتب صيني يتحدث عن صنع الامن القومي لبلاده فقط لمن احب ان يطالع

الصين تنفذ سياسة الدفاع النشط لضمان الامن القومى والتنمية السلمية والمنسجمة
2012-09-24
بقلم : لؤلؤة يانغ جينغ ولي تشن
بكين 24 سبتمبر 2012 (شينخوا) تعتبر الصين دولة محبة للسلام , وقد عانت طوال ما يزيد على 100 عام من الغزو والاحتلال , وتعلمت من مرارة ذل فقدان السيادة واختارت "استراتيجية الدفاع النشط" وتقدمت بها مع الزمن.
وتعد هذه السياسة احد الشروط الاساسية التى لا غنى عنها لمنع العدوان والتعامل معه والتغلب عليه, فضلا عن الحفاظ على التنمية السلمية.
وتعرف القواميس والموسوعة الصينية "الدفاع النشط" بانه مصطلح شامل لـ "الدفاع الهجومى " او "الدفاع لحسم المعارك" يتم شنه قبل اى هجوم مضاد.
وقال شيوى قوانغ يوى, مدير الرابطة الصينية لضبط التسلح ونزع السلاح , من خلال المنظور العسكرى ان الدفاع النشط يشتمل على نقطتين رئيسيتين على الاقل : اولا , انه يتيح فرصة شن هجوم مضاد لسحق هجمات العدو ولا سيما فى مواجهة عدوان عنيف, وذلك قبل شن هجمات مضادة قوية واحباط الهدف الاستراتيجي للعدو فى نهاية المطاف.
ثانيا , ان روح "الدفاع الهجومى" تتجسد فى "الدفاع النشط" وتظل سارية فى الواقع طوال عملية الحرب برمتها. وهذا يعنى عدم البدء بشن القتال فى المرحلة الاولى واتخاذ اجراءات متواصلة من "الدفاع الهجومى"بعد الهجوم الاول للعدو. وان تنفيذ سياسة الدفاع النشط تعنى ضرورة الدفاع او التقهقر او الهجوم فى مراحل مختلفة من تطبيق الاستراتيجية وخوض المعركة, من اجل تحقيق النصر والحفاظ على المصالح الوطنية.
ويوضح الكتاب الابيض السنوى للحكومة الصينية حول سياسة الدفاع هدف تحديث الدفاع الوطنى وخطته ووضعه وتقدمه, وبنية استراتيجية الدفاع النشط وتكوينها ومهامها. ومع الالتزام بالشرط الاساسى الا وهو مراعاة المصالح الوطنية, يشير الكتاب الابيض الى الحفاظ على الشفافية اللازمة بما يتفق مع المعاهدات الدولية, حتى يتسنى للمجتمع الدولى فهم النية والهدف الاستراتيجيين لاستراتيجية الدفاع النشط للصين. ويساعد هذا الامر فى تعزيز الثقة الاستراتيجية المتبادلة بين الدول, والحد من سوء الفهم وسوء التقدير والتضليل, وردع اولئك الذين يضمرون دوافعا خفية وذلك بغية الحفاظ على السلام والاستقرار .
ان مكانة الصين الاستراتيجية ودورها على الصعيدين الاقليمى والعالمى يتطوران باستمرار مع تغير المعادلة الاستراتيجية الدولية والتطورات العسكرية فى العالم. وقد اتسع تدريجيا نطاق التفكير الاستراتيجى لمبدأ الدفاع النشط ومحتواه وهيكله واهدافه واجراءاته, بحيث تجاوزت وجهات النظر والمخاوف صعيد المعركة بكثير. اذ انها لا تشمل فقط تأخير العدوان او تجنبه, ولكنها توجه ايضا المبادئ والخطوط العامة المتعلقة بكيفية مقاومة المعتدين ودحرهم فى النهاية.
اشار شيوى, عند تفسير مبدأ الدفاع النشط, ينبغى ايلاء الاهتمام بثلاث وظائف اساسية : اولا, التمتع بقدرة حقيقية على الردع الدفاعى . وثانيا, العمل على الحد من الخسائر وتعزيز القدرة الدفاعية الاستراتيجية . وثالثا , التمتع بامكانات وقدرات على شن هجمات مضادة قوية مماثلة وغير مماثلة, بما فى ذلك القدرات النووية والتقليدية الفعالة, وهو ما يضمن بشكل اساسى هزيمة المعتدين والعمل على الحد من قدراتهم القتالية او تدميرها.
تأتى قدرة الردع الدفاعى على رأس الوظائف الثلاث لاستراتيجية الدفاع النشط. فمن خلال الردع الدفاعى , يمكن ان تتحقق هزيمة العدو بدون حرب, وهى استراتيجية مثالية ذات تأثير اعلى وتكلفة اقل.
وتهدف الوظائف الرئيسية الى ثلاثة اهداف استراتيجية هى : جعل العدو غير راغب فى الهجوم او خائف منه, وسلب العدو القدرة على هزيمتنا, وهزيمته من خلال الهجمات المضادة.
فى الوقت نفسه يمكن استخدام الردع الدفاعى من قبل كل من الجانب القوى او الهجومى والجانب الضعيف او الدفاعى .
ويعد بناء قوة الردع الدفاعى والحفاظ عليها فى وقت السلم امرا بالغ الاهمية لتحقيق الهدف الاستراتيجى للدفاع النشط. ولا بد ان تمتلك الصين قوات مسلحة حديثة ونظام دفاع وطنى يتلائمان مع مستوى تنميتها الوطنية ومتطلباتها الاستراتيجية. وينبغى ان يقترب المستوى العام تدريجيا من مستوى البلدان المتقدمة.
ويحتاج تأسيس الردع الدفاعى والوصول به الى درجة الكمال يحتاج الى الوقت والدعم المتواصل من ميزانية عسكرية تنمو جنبا الى جنب مع اجمالى الناتج المحلى. ولا بد على وجه الخصوص من تضييق الفجوة تدريجيا بين الانفاق العسكرى للفرد ومثيله فى الدول المتقدمة. ففى الرابع من مارس 2012, قال لى تشاو شينغ, المتحدث باسم الدورة الخامسة للمجلس الوطنى الـ11 لنواب الشعب الصينى, ان الميزانية العسكرية للصين تبلغ نحو 670.27 مليار يوان صينى, بزيادة قدرها 11.2 بالمئة على اساس سنوى.
بعبارة اخرى, تبلغ الميزانية العسكرية للصين فى عام 2012 حوالى 106 مليارات دولار امريكى, او حوالى 46 الف دولار امريكى لكل فرد من افراد جيش التحرير الشعبى الصينى البالغ عددهم 2.3 مليون جندى. وتبلغ الميزانية العسكرية للولايات المتحدة فى عام 2012 حوالى 630 مليار دولار امريكى, او حوالى 443 الف دولار امريكى للفرد من بين 1.4 مليون جندى . وبالتالى تبلغ النسبة حوالى 1 الى 9.6 . وحتى قوات الدفاع الذاتى اليابانية, والتى كان يقيدها الدستور السلمى للبلاد , فلديها ميزانية عسكرية تبلغ قيمتها 210 الاف دولار امريكى للفرد, وهى اعلى بنحو 4.6 مرة من مثيلتها فى القوات المسلحة الصينية. وبذلك ينبغى ان تتراوح الميزانية العسكرية بين 100 الف و150 الف دولار امريكى على الاقل تماشيا مع المتوسط العالمى لبناء جيش حديث والحفاظ عليه.
يعد الردع الدفاعى للصين احد الضمانات الهامة للتنمية السلمية للبلاد . واذا ما اصاب الضعف الردع الدفاعى او تحول الى مجرد اسم , ستصبح القضايا المتعلقة بالامن القومى او احقية السيادة على جزر صغيرة مثيرة للقلق. وعندما يراقب الآخرون ويقيمون وضع التنمية والقوة الشاملة لبلادنا , تعد قدرة الردع الدفاعى النشط وتطبيقها من الجوانب البالغة الاهمية , الى جانب الاقتصاد والثقافة والسياسة والاوضاع الاجتماعية .
ويكمن الهدف الوطنى الذى نسعى الى تحقيقه يكمن فى التنمية الاقتصادية وبناء دولة قوية ومتناغمة . وبعبارة اخرى , لا بد من تجهيز النبيذ لاستقبال الضيوف والبنادق لمقاومة الذئاب.

7) تعليق بواسطة :
04-11-2012 10:54 PM

تحية مرة أخرى الى الدكتور العزيز حسين عمر توقة . وليسمح لي ذكر بعض هذه النقاط وربما تكون غير صائبة.
1 - يخلط الكثيرين بين الامن القومي والامن الوطني مع العلم بان بعض تعريفات القومية تطلق على الامه من أصل واحد أو على الشعب المكون من أصل واحد أو عدة أصول.
2 - اعتبر أن استخدام الامن القومي بالنسبه للدولة هو استخدام مجازي . ولذلك نقول الامن القومي العربي والافضل أن نستخدم الامن الوطني في التعبير عن أمن كل دوله .
3 - ان هدف كل دولة في العالم هو تحقيق أمنها القومي والحفاظ على سيادتها .
4 - أي دولة تسعى لتحقيق أمنها القومي من خلال اتباع السياسة العامة للدولة والتي أرى أنها تقسم لقسمين فقط وهما السياسة الداخلية والثانية الخارجية ويتم ذلك باتباع استراتيجية عسكرية للدفاع عن نفسها أو من خلال احتلال أراضي بجانبها وتعتبرها جزءاً من أراضيها ومجالها الحيوي وهذا ما يسمى في الجغرافيا السياسية بعلم الجيوبوليتك .
5 - إن وجود المعاهدات والاتفاقيات بين بعض الدول لا يعني الالتزام بها إذا رأت أن مصلحتها الوطنية لا تتناسب مع ما تريد تحقيقه من أهداف بعد مرور فترة من الزمن فأهداف الامن القومي يتطلب تحقيقها اتباع استراتيجية جديدة فخطة الحصار القاري التي فرضها نابليون على الدول الاوروبية بعدم التعامل مع بريطانيا فشلت وتنصلت منها روسيا وعادت تستورد وتصدر من جديد .
والشكر لك مره أخرى

8) تعليق بواسطة :
05-11-2012 01:03 AM

in light of your informative article,i ask this:
why did we dissolve most of our army when our neighbours are armed,specially israel?
why did we sell our public sector to foreigners without even ensuring our native labour into unemployed poor citizens in favour of cheap foreign labour/thus endanegering our economic stability?
why did we invite foreign forces into the country and got involved into regional ,namely arab conflicts ,and then top it with opening our borders to refugees we do not need to have on our soil thus hurting our already strained economy as well as security?
why did we grant israel a major share of water rights in the river jordan thus drastically hurting our agriculture,specially in the jordan rift valley?
i could go on and on listing drastic dangers that fall under your definition of national msecurity.how do we reverse those damages is what people like you should point out.
regards

9) تعليق بواسطة :
05-11-2012 09:36 AM

السيد محمد العمري المحترم
لو قمنا بترجمة مصطلح
NATIONAL SECURITY
الى اللغة العربية لوجدنا أن هناك من يترجمه الى الأمن الوطني والبعض الآخر يترجمه الى الأمن القومي ولو عدنا الى دول حلف الأطلسي وعلى رأسها الولايات المتحدة لوجدنا أنها تستخدم الأمن القومي بمفهومه الأعم والأشمل للتدليل على أهميتها الحربية والإقتصادية والسياسية فوق المسرح الدولي ولو أخذنا دولة مثل سويسرا لوجدنا أنها تفضل استخدام مصطلح الأمن الوطني للتدليل على استقلالها السياسي وسياستها في الإبتعاد عن سياسة المحاور والتحالفات رغم تأثيرها الكبير على اقتصاد العالم من حيث الصناعة والتجارة وكونها أكبر مراكز البنوك العالمية.
ولو أخذنا دولة مثل الأردن على المستوى الوطني والمستوى الإقليمي والمستوى الدولي فالأردن جزء لا يجزأ من الوطن العربي وعضو أصيل في جامعة الدول العربية وهو على المستوى الدولي جزء لا يتجزأ من الأمة الإسلامية الممتدة إلى كل العالم. كما تربط الأردن علاقات اقتصادية وتجارية وسياسية واجتماعية بدول أوروبا والولايات المتحدة وروسيا والصين كما أن اعتماد الأردن في شراء الأسلحة المتنوعة من دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا وألمانيا والبرازيل واسبانيا قد دفع الأردن الى التعامل على المستوى الدولي من أجل تأمين السلاح وعليه فلا يمكن لدولة مثل الأدن أن تنعزل عن مجريات ما يحيط بالمنطقة العربية من أحداث كما أننا لوعدنا إلى تاريخ الأردن الحديث لوجدنا أنه قد شارك مع الدول العربية في كل الحروب ضد إسرائيل فأمنه القومي هو جزء لا يجزأ من ألأمن القومي العربي ويجب ن نأخذ في الحسبات العولمة وتأثيرها وبالذات على العالم العربي وتعريضه إلى مفاهيم اجتماعية واقتصادية وإعلامية وأنماط سلوكية غربية حيث أن المادة الإعلامية المؤثرة هي الإعلام الغربي وتحولت الأسواق العربية إلى مولات كبيرة للتسوق وتحولت المطاعم العربية الى وجبات سريعة المقصود بهذه الأمثلة أن الأردن جزء لا يتجزأ من المستوى الإقليمي والمستوى الدولي وعليه فمن الأضل استخدام مصطلح الأمن القومي لكونه المصطلح الأعم والأشمل والأكثر ملاءمة للتغيرات فوق الساحة العربية والدولية

10) تعليق بواسطة :
05-11-2012 10:41 AM

Dearest Laila Faisal
it is nice to read your comments which I consider very deep in meaning and very essential in analyizing the policy of this country not in the field of national security but it applies to all policies in general.
As for your first remark I do not believe that Jordan has ever dissolved any of it's armed forces on the contrary it added to it not only in quantity but in quality as well , the Jordanian army is more advanced in it's armament and the standards of professionalism of it's sodliers. But of course there is no comparison to Israel simply because Israel is nowadays a super power well considered and well recognized among the superpowers of the world so it is not fair to compare any of the Arab armies to Israel.
Also we did not grant Israel a major share of our water rights in Jordan river , as you know the victorious in any war is the one who dictates the conditions and losers they lose their rights and just obey, the whole world will only listen to the might even if it was for wrong and not for right. the water in Jordan river is weakened year after year mainly from the Syrian side and then from the Israelis some times even our share is being diverted to the Israeli side and we just sit and watch
There are many questions that you have raised that I consder very serious and very tricky as well such as the question of refugees there are many catagories and levels of refugees. Jordan was invaded by the Palestian refugess since 1948 followed by refugees in 1967 then we witness the refugees fleeing Lebanon in 1974 and in 1990 we witnessed massive refugees movement from Kuwait and after invading Irag by USA we had Iraqi refugees settling in Jordan or using Jordan as a foot step for immigration to the west. and now we are witnessing the poor Syrians seeking refuge running away from destruction and death so all these oxydos waves were forced on Jordan and we had no saying whatsoever in decision making related to this matter. Dear Leila
I do not know what source of information you use in Canda to keep in touch with Jordan but I want to assure you that the real dangers that we face in Jordan is coming from outside threats and as Dr Hussin indicated in previous articles the real danger will come when Israel decides to annex the West Bank and enforce a solution to the Palestinan question by turning Jordan into a home land for Palestinains which of course Palestinians as well as Jordanians oppose. Just listen to the Palistinain President Mahmoud Abbas latest shameful declaration.
But the real and most important internal threat to Jordan's security and it's whole existence is CORRUPTION unfortunately it started from the highest level this will lead Jordan to a rotten swamp people are suffering poverty is spreading very fast anger is all over the place loyal Jordanians are the ones hit very severely,corrupted prime ministers, chieves of the Royal Court and ministers, the strategic wealth and natural resources of Jordan being sold for a commission which is cheap, the values are destroyed, loyalty is being bought corruption is the biggest internal threat that could endanger the whole being of the regime

11) تعليق بواسطة :
05-11-2012 11:07 AM

الأخ الدكتور حسين توقه المحترم
حين أطالع مثل هذا المقال مفهوم الأمن القومي والمقال السابق ( الإستراتيجية مفهومها ومدلولاتها ) فإنني أجد ترابطا عميقا بين المفهومين بل وأشعر أن كلا منهما يكمل الآخر فالأمن القومي والذي يحدد الأهداف القومية العليا للدولة لا سيما ما يندرج تحت مفهوم السيادة الوطنية والحفاظ على الإستقلال والكرامة لأبناء الشعب والحفاظ على حقوقهم وعند تمعني في قراءة الإستراتيجية القومية والمتمثلة في وضع الخطط اللازمة من أجل الإستغلال الأمثل والكامل للقوى السياسية والإقتصادية والعسكرية والعقائدية والمصادر البشرية والثروة الوطنية من أجل تحقيق الأهداف القومية
من هنا لا بد وأن يكون هناك تنسيق على كافة المستويات بين رأس النظام والأجهزة الحكومية بكل وزاراتها والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية المختلفة
وإنني أتساءل هل هناك مجلس أمن قومي في الأردن لا سيما في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة العربية وإذا كان هناك مجلس فمن هم رئيس وأعضاء هذا المجلس وهل هناك أي من المتخصصين في مجال الأمن القومي أعضاء في مثل هذا المجلس أم أنهم أعضاء بفعل مناصبهم التي يشغلون . كنت أتمنى على الدكتور حسين توقه أن يشرح لنا بالتفصيل عن الأمن القومي في الأردن باعتباره المتخصص الوحيد في هذا المجال أقصد الحاصل على شهادة الماجستير والدكتوراه في إدارة الأمن القومي بالإضافة إلى خبرته السابقة في القوات المسلحة كما كنت أتمنى أن نحظى بتحليل حول الأوضاع الداخلية والأخطار التي تعصف بالأردن داخليا وتحليل لما تتعرض له الدول العربية في ظل الثورات وبالذات ما يدور في سوريا المجاورة وما هي مخططات إسرائيل تجاه الأردن لا سيما بعد الإنتخابات الإسرائيلية المقبلة والتي ستتيح لنتنياهو قوة أكبر ونجاحا أكبر في فرض السياسة المتصلبة وهو المعروف بكراهيته الى الأردن منذ اللحظات التي جابهه فيها المرحوم الملك الحسين إثر محاولة اغتيال خالد مشعل في شارع الشهيد وصفي التل
كما أنني كنت أتمنى أن يستعرض الأخطار الداخلية وما يمر به الأردن من أزمات عاصفة وما هو تأثير الفساد وقضايا الفساد وانخفاض مستوى المعيشة وازدياد الفقر وموقف الحكومة من ضغوطات البنك الدولي وصندوق النقد وما هي الخطط الإستراتيجية التي يجب أن يضعها المختصون من أجل الحفاظ على بقاء الأردن كنظام وكشعب

12) تعليق بواسطة :
05-11-2012 12:45 PM

السيد محمد العمري المحترم

إشارة الى تعليقك حول وجود المعاهدات والإتفاقيات بين الدول لا يعني الإلتزام بها

الواقع يا أخ محمد إن كل المعاهدات والإتفاقيات بين إسرائيل والعالم العربي هي معاهدات مفروضة علينا فرضا لأننا الأضعف ولا نملك لا القوة ولا الجرأة ولا الإمكانات حتى للمطالبة بإلغاء أي معاهدة أو أتفاقية بل أقصى ما نستطيع عمله هو مناقشة بعض البنود فعلى سبيل المثال إن صحراء سيناء منطقة معزولة من السلاح ولا يسمح للجيش المصري بإدخال أي آلية عسكرية الى منطقة سيناء باستثناء ما ورد نصا في بنود الإتفاقية ويمكن أن تستغل إسرائيل قيام أي دولة عربية بإلغاء المعاهدة بأنها عمل من أعمال إعلان الحرب فنفقد بذلك تأييد مجلس الأمن ومنظمة الأمم المتحدة ولكي أكون واضحا أكثر إن هذه المعاهدات قد تم التوقيع عليها من أجل الحفاظ على الدول العربية وحماية الأنظمة فيها ولم توضع لحماية إسرائيل وأؤكد لك أن إسرائيل تنتظر أي إخلال بأي بند من بنود معاهدات السلام حتى تنقض على الدول العربية فإسرائيل ازدادت قوة والدول العربية ازدادت ضعفا وينطبق هذا القول على الهدنة المفروضة على الحدود اللبنانية والحدود السورية تحت إشراف قوات حفظ السلام

13) تعليق بواسطة :
05-11-2012 03:50 PM

السيدة ليلى فيصل المحترمة

تحية طيبة لك من عمان التي ترعرعت في جنباتها وتخرجت من جامعتها الجامعة الأردنية ونشأت في بيت علم وأدب وكان والدك رحمه الله من أوائل المحامين الشرفاء

إن السبب في الرد عليك باللغة العربية هو ضعفي في الإنجليزية فأنا لا زلت أسكن في بداية شارع وادي السير القديم فأرجو المعذرة

بالنسبة الى موضوع المقال فهو موضوع بحثي علمي بحت يتناول مفهوم الأمن القومي وتطوره خلال مراحل تاريخية معينة ولا أظن ان الكاتب الدكتور حسين قد تطرق من خلاله الى قضايا الأمن القومي الأردني وأرجو أن يكون مقاله المقبل حول التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي الأردني من منظور استراتيجي

وإن ما لفت انتباهي في مقالك هو تساؤلك المشروع لماذا دعونا القوات الأجنبية إلى وطننا الواقع أن الأردن قد أنهى المناورات العسكرية ( الأسد المتأهب ) قبل أشهر والتي كان مقررا عقدها في مصر وتم نقلها من مصر إلى الأردن بمشاركة 18 دولة عربية وأجنبية . ولا شك بأن هناك العديد من الملحقيات العسكرية التابعة لسفارات الدول في الأردن ومن بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين ولكن هناك تعاون تاريخي واستراتيجي بين الأردن منذ أن كان الإنتداب البريطاني مسيطرا على شرق الأردن وفلسطين والعراق ومصر ودول الخليج بينما كان الفرنسيون مستعمرين للعديد من الدول العربية وعلى رأسها سوريا وشمال أفريقيا ونحن نعلم أن الولايات المتحدة قد سيطرت على منطقة الشرق الأوسط وبالذات الدول العربية لا سيما الغنية بالنفط منها بعد حصول هذه الدول على الإستقلال لقد كان الطيارون الأردنيون يتدربون في بريطانيا والكثير من الدورات العسكرية يتم عقدها في الولايات المتحدة وهناك بعض الدورات التي كانت تعقد في ألمانيا وفرنسا وفي تايوان واليوم فإن هناك تواجد قليل العدد من قبل مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال الأسلحة الكيماوية من القوات ألمريكية. وأظن أن هناك مخاوف لدى إسرائيل من إمكانية انتقال السلاح الكيماوي السوري إلى أيدي مجموعات إرهابية في حال سقوط النظام وأظن أن هناك مراقبة استخبارية لكل المخازن والمستودعات التي تم تخزين السلاح الكيماوي

وإنني أرجو منك أن تفتحي عينيك على الدول العربية والإسلامية التي فتحت أرضها وسماءها وبحرها إلى القواعد العسكرية الأمريكية والبريطانية ولعلي لا أبالغ استنادا على معلومات سابقة للدكتور حسين توقه أن هناك أكثر من 1500 قاعدة عسكرية للولايات المتحدة منتشرة في كافة بقاع العالم وعلى رأسها قواعد أمريكية في بريطانيا العظمى ودول أوروبا وقواعد منتشرة في ألمانيا وتركيا وإن إيران محاطة ومطوقة ب 45 قاعدة عسكرية أمريكية تحيط بكل جهات إيران ونحن والحمد لله في الأردن ليس لدينا أي قاعدة عسكرية لا أمريكية ولا أي قاعدة أجنبية

أما بالنسبة الى الشق الثاني من سؤالك لماذا سمحنا بالتدخل في الإقليم ولا أعلم هل تشيرين إليه هل تشيرين إلى إلى الولايات المتحدة أو تشيرين الى الجيش الأردني والواقع أن الأردن يمر في ضغوط ويمارس عليه من قبل الأخوة قبل الأجانب ومن قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الكثير من الضغوط من أجل فتح حدوده والتدخل بشكل مباشر في الشأن السوري وهو بالرغم من الحاجة الماسة إلى المساعدات المالية وبحاجته الماسة لتغطية العجز ومحاربة شبح الفقر وإطعام الجياع والخروج من أزمة الفساد المدمرة إلا أن النظام وحتى هذه اللحظة يعارض التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا ولا أظن أننا قد سمحنا إلى أي جيش بالتدخل في الشأن السوري من خلال الأراضي الأردنية ووفي نفس الوقت فمما لا شك فيه أنه قد تم تسلل بعض الفئات بشكل غير مشروع من خلال الأراضي الأردنية كما تم الإعلان عنه من خلال أجهزة الإعلام وعلى راسهم السلفيين وأرجو ألا ننسى أن هناك حدود مشتركة بين سوريا وإسرائيل وحدود مشتركة مع العراق ولبنان بالإضافة إلى الأردن وإن مساحة هذه الحدود شاسعة ولا يمكن للجيش السوري فرض سيطرته المطلقة على طول الحدود في ظل الظروف المأساوية الراهنة

أما إذا كانت إشارتك موجهة إلى القوات الأردنية االمسلحة فإن هذه القوات لم تشارك في أي ظرف من الظروف في أي تدخل إقليمي عربي علما وان القوات الأردنية منتشرة في كل بقاع العالم المضطربة وذلك من خلال المشاركة ضمن قوات السلام التابعة للأمم المتحدة ولقد اكتسبت القوات الأردنية المسلحة سمعة طيبة على المستوى الإنساني والمستوى الأخلاقي

في منتصف القرن الماضي كان الجيش العربي الأردني يقوم بتدريب الأخوة من دول الخليج وكان يبني المعسكرات ويعقد الدورات وكان هناك تعاون أمني وعسكري واستخباري ولكن الأحوال قد تغيرت منذ أن تميز النفط بالأسعار الخيالية فأصبح التعاون العسكري في أدنى مستوياته ولقد تم الإستعاضة عن المدربين الأردنيين بالشركات الأجنبية المدعومة من قبل الحكومة الأمريكية وعلى سبيل المثال شركة بلاك ووتر. وهناك دعايات تطفو بين الحين والآخر أن ألأردن قد بعث بقواته إلى السعودية أو البحرين واليوم برزت شائعات عن إرسال قوات الدرك لقمع المظاهرات في الكويت وهو أمر يصعب تطبيقه وتحقيقه لأن الكويت هي إحدى دول الخليج والكويت لديه جيشه وقواته الخاصة وأجهزته الأمنية وهو شعب واع وفي أعلى مستويات النضج السياسي والإقتصادي وهو أحرص على بلده من كل الإشاعات ولا ننسى أن الكويت هي أول ديمقراطية بين دول مجلس التعاون

وكي أكون صادقا في تعليقي فإن مملكة البحرين ترتبط إرتباطا وثيقا بالأردن حيث حرص الملك حسين رحمه الله على إقناع الشاه في وقف المطالبة بالبحرين واعتبارها ولاية تابعة لإيران .وكان هناك تعاون عسكري وثيق بين البحرين والأردن وأن الكثير من الضباط والجنود المتقاعدين قد عملوا في البحرين وفي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والحرس الخاص وسلاح الجو ولقد حصلوا على الجنسية البحرينية ولقد اختلط الأمر على الكثيرين من أصحاب الأجندات الخاصة فافترضوا أن الأردنيين هم الذيت قمعوا المظاهرات وهو أمر مردود عليهم كما تجدر الإشارة أن الأردن قد أرسل قواته الخاصة في منتصف القرن الماضي للمحافظة على المناطق الجبلية الوعرة بين الحدود اليمنية العمانية

أما بالنسبة إلى إشارتك إلى ألأخوة اللاجئين السوريين فلا أظن أن الأردن قد فتح أبوابه ووجه دعوة إلى الأخوة السوريين للهروب من أجواء الموت والحرب والدمار بل على العكس فإن الأردن عليه واجب إنساني وواجب إسلامي وواجب قومي عربي يحتم عليه أن يرحب بالأشقاء السوريين وإشارتك إلى أنهم يشكلون عبئا ماليا على الأردن فأظن أن الحكومة الأردنية لو تعاملت بشكل قانوني مع قضية اللاجئين لوجدنا أن الأعباء المالية والصحية والتعليمية والسكنية يجب أن تكون من مسؤولية المفوضية السامية للاجئين المنبثقة عن الأمم المتحدة لأن المفوضية السامية هي المرجعية القانونية المسؤولة عن اللاجئين السوريين

14) تعليق بواسطة :
05-11-2012 07:13 PM

الامن القومي هذاالحقل المعرفي الكبير الذي
نشأ في اذهان القاده العسكريين وعبر مراحل
تطوره اصبح يقترب اكثر فاكثر نحو العلوم
السياسيه الى ان اصبح البعض ينادي بان
يكون من ضمن حقول علم السياسه.
صحيح ان الامن القومي يتداخل ويتفاعل
ويترابط مع العديد من العلوم الرئيسيه
والفرعية والحقول المعرفية واختصاصات
عديدة.فهناك ترابطات بينه وبين العلم
والفن العسكري والاقتصاد والاجتماع
والجغرافيا العسكرية والجيواستراتيجيا
والعلاقات الدولية والسياسة الخارجية
وغير ذلك الا انه يبقى في النهايه من
اختصاص السياسه والسياسيين ولعل
(كلاوزفيتز) اكثر من درس هذا الموضوع
في بداياته الاولى محاولا التركيز على
تبعية الحرب للسياسه والحرب هي احدى
مجالات الامن القومي.ولهذا رأى كليمنصو
ان الحرب لاتترك للجنرالات وحدهم.
يضاف لذلك الى ان العديدين باتوا
يؤكدون على اهمية الجانب النظري والفكري للامن القومي باعتباره موضوعا
للتدريس وجزءا من المنظومة المعرفية
للفرد، وهو بهذه الصفة ليس سر الاسرار
ومن المحرمات والتابوهات الممنوع ان
يقترب منها الاخرون من السياسيين
والناس العاديين، بل ان البعض يرى
في تناوله وضمن اطاره النظري المعرفي
تهديدا للامن القومي.
وفي منطقتنا العربية وللاسف فان الامن
القومي تم اختزاله الى جزئية تتعلق
بالجانب الاجرائي فقط المنحصر في تدابير
حماية الحاكم الشحصية فيتم استهلاك العديد من الموارد السياسية والاقتصادية والاجنماعية لهذه التدابير
الاجرائية المحضة.بحيث ان يكاد مفهوم
الامن القومي في المنطقة العربية
محصورا فيما اشرت اليه.
الظروف التي نعيش في منطقتنا العربية
وفي العالم دفعت البعض للزعم بانه
صار من المعقول تغييبر المفاهيم المتعلقة
بالامن القومي، خصوصا واذا اخذنا
ب:(نظرية النظم العالمية) فان العالم
على اعتاب مغادرة نظام الحرب الباردة
وما ساده من مفاهيم من ضمنها مفهوم
الامن القومي،والعبور نحو نظام عالمي
اخذ بالتشكل ولهذا يعتقد البعض بضرورة
تغيير المفاهيم وبما يتناسب والمرحلة
القادمة.

15) تعليق بواسطة :
06-11-2012 02:18 AM

mr adel
salamat good neighbour,and thank you for your kind words about my family.
i envy you the neighbourhood :) trust me.i visit amman often,at least once a year,and every thursday night,the family and i drive down from khalda where i have a home all the way down to al huseini mosque,passing by wadi el seer street,my school al zahra,my old house and my larger family's too,a trip down memory lane that validates my feeling that jordan is my paradise on this earth,will always be,even though i traveled the world.nothing comes close to the rift valley and the dead sea.soon,god willing i will build a chalet by the dead sea and retire ,and when it is time to go,i will be burried in jordan.
as for my information sources on jordan,trust me i visit often,i also am on sites like this one provided by my country people,both east bankers and west bankers. i am on the net and watch arabic tv stations .
i use english because i find it
faster to type,cancer treatment made my back bones rather soft

i took note of all your arguments here.i respect your views .
i just want to assert that no country should turn it's armed forces into "darak" or peace keeping forces on missions far away from a homeland where foreign troops have so many bases directing their sophisticated weaponry each at some part of our arab land.
i do not think we should keep quiet when israel steals our share in the river jordan .
i do not think it is fair that we hold palestinian refugees responsible for their loss of land.they were victimized not only by israel but also by both arabs and their own leaders

i hope dr hussein applies his readings on our domestic issues and highlights where our national security issues were violated

finally,i think silence should not be an option for any one to take.i said that way back on podiums in jordan,not many listened.we need to read our recent history carefully so that we decide which direction we need to go as a nation
regards

16) تعليق بواسطة :
06-11-2012 03:11 AM

dear dana
thank you for the friendly note.and for the input
if i may touch on some points quickly,
i realize dr hussein spoke in theories,but i think ,being an ex-military personnel himself,he hesitates to engage in theorotical debates with authorities,but knows his readers realize that all policies should abide by national security interets,no exception.i wish though that i am wrong and that he will start to engage policy makers and decision makers more

a comment on the issue of quantity and quality of armies,i always resort to the example of hizbullah whenever this issue is raised,as it is a proven fact now that israel's army is seriously threatened by hizbullah despite the huge gap between the armament of both armies.

you are rigt when you say that we did not grant israel rights such as water-shares,israel took it as right made right.but ( we) does not mean (us) the nation,it means those who represented us in the negotiations.and that is probably one reason why the nation seeks change in leadership positions

as for the isssue of refugees,i risk sounding cruel when i say not all refugees are safe to let into the country.but that is a long story.
my major concern in my article was the palestinians refugees in jordan as well the people of the west bank who might become refugees in their own land if and when israel announces it's pure jewish statehood.those people did not choose to become refugees .they were victims of schemes and plots that started with sykes picot and did not end there.i would hate to see them paying the price for the schemes and plans of all the different regimes that negotiated the destiny of those palestinains when jordan was frshly formed by sykes picot too.those people were made into jordanians when israel decided so,now they face tough times trying not to clash with the regional powers ,including their own leaders,who are negotiating their fate.
hope to see you on line again.

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012