نبيل غيشان

نسمع كثيرون يتحدثون عن تأجيل الانتخابات النيابية وان ثمة مساعي لعودة الاسلاميين عن قرارهم بمقاطعة الانتخابات وهما موضوعان متقاطعان لان التأجيل يعني انتهاء المقاطعة.

الحكومة من جهتها وعلى لسان المستشار السياسي الرئيس سميح المعايطة نفت وجود مثل هذا الاحتمال لكن الاشاعات متوالية, بحجة ان المفاوضات المباشرة قد تنتج وضعا جديدا.

الملاحظ انه كلما انطلقت جولة مفاوضات فلسطينية اسرائيلية تبدأ الماكينة الداخلية بالحديث عن تغيير الحكومة او حل مجلس النواب او تأجيل الانتخابات إن كانت مقررة, وكأن هذا الوضع نواجهه لاول مرة وكأن اللقاء الفلسطيني- الاسرائيلي يجري لاول مرة.

من السخف ان نعتقد ان جولة المفاوضات الجارية في واشنطن ستصل قبل نهاية العام الى تفاهم عام, فهذا ضرب من الاحلام, فلا الاسرائيليون جاهزين للسلام ولا الطرف الفلسطيني موحدا من اجل تحقيق صفقة عادلة ومقبولة من جميع الاطراف.

ان ما يجري في واشنطن هو مفاوضات من اجل المفاوضات ولن ينتج عنها في المدى المنظور شيء يذكر وعند انتهاء فترة تجميد الاستيطان في نهاية الشهر سنرى كيف سيتعامل الطرفان.

لذلك لا يمكن ربط مصير الاردن بما يجري من مفاوضات غير مقنع فيها من يجريها, لانهما يعرفان بعضهما جيدا وكل له اجندته التي يحاول ان يبيعها للاخر, فالاسرائيلي يريد المفاوضات من اجل تخفيف الضغط الدولي على اسرائيل والفلسطينيون ذاهبون بمذكرة جلب الى واشنطن وبتهديد امريكي مباشر والامريكان تهمهم هيبة الرئيس.

اما قصة الاسلاميين فانها مختلفة تماما, ونحن نتمنى عودتهم الى المشاركة في الانتخابات لان العملية الانتخابية والبرلمان من دونهم يفقد الكثير من نكهته, لكن المتمعن في الشروط التي وضعها الاسلاميون للعودة عن قرارهم يقر فورا بانها شروط تعجيزية لا يمكن الاستجابة لها.

فالمطالبة باعادة جمعية المركز الاسلامي ليست واقعية لانها اصبحت في عهدة القضاء, وحتى لو لم تكن, فان الدولة لا يمكن ان تعيد الجمعية (التي تبيض ذهبا) لهم حتى لو قاطعوا الانتخابات في الدورات المقبلة او حتى لو خرجوا من كل العملية السياسية.

مصدر حكومي مهم اكد ان لدى الحكومة "تخريجه" للاسلاميين انهم هم قرروا العودة عن مقاطعتهم, المصدر لم يكشف عن "المخرج" لكنه ألمح الى اجراءات النزاهة والرقابة لمجمل العملية الانتخابية.

المعلومات المتوفرة ان الحكومة بصدد "لحلحة" قضية المعلمين وإعادة المتقاعدين او المحالين الى الاستيداع من خلال عقود عمل جديدة وكذلك "لحلحة" في قضية عمال الزراعة وغيرهم, وهي اجراءات إن تمت فقد تودي الى "تطرية" علاقة الحكومة مع الاطراف كافة بما فيهم الاسلاميون لان قضية المعلمين اصبحت في صلب برنامج جميع الاطراف المعارضة لاجراءات الحكومة وقراراتها, وقد تكون مدخلا لانهاء المقاطعة.

وهنا مربط الفرس, فلا يمكن للحكومة ان تستمر في علاقات متوترة وعلى صفيح ساخن في جميع الاتجاهات, صحافة, احزابا, معلمين, عمال زراعة, مزارعين, متقاعدين عسكريين وغيرهم... لذلك يبدو ان الحكومة بدأت تعيد حساباتها بشكل يعيد ترميم صورتها, لا سيما انها للان تسير بالاتجاه الصحيح في تأكيد نزاهة الانتخابات, التي اصبحت مثار اشادة من الاطراف كافة.0

nabil.ghishan@alarabalyawm.net