أين الشروط المتعلقة بالجرح والتعديل؟

يجب أن يكون المرشح والمتصدر لأي عمل اجتماعي أو سياسي:

1. انسانا متعلما فاهما لا يقل مستواه العلمي عن شهاده جامعية
2. أن يكون سويا مستقيما ذا سيرة أخلاقية حميدة
3. أن يكون ملتزما بدينه وعاداته وتقاليده العربية الاسلامية
4. أن لا يكون شاربا للخمر ولا لاعبا للقمار أو متلبسا بجريمة زنا أو مرتادا للملاهي والخمارات والمراقص والكازينوهات
5. أن يكون محافظا على الصلاة وغير مجاهرا بالمعاصي أو الافطار في رمضان
6.أن لا يكون مرابيا ولا متعامل بالربا لا دائنا ولا مدينا
7. أن لا تكون له أي اتصالات تنظيمية حزبية أو سياسية بدول أجنبية غربية أو أوروبية أو أمريكية.
8. يجب أن يكون قادرا على طرح برامجه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بكل وضوح
9. أن يكزن قادرا على التكلم باللغة العربية بدون أخطاء قواعدية أو املائية
10. أن يكون أردنيا وطنيا غير معروف عنه أي أفكار تخل بالهوية الوطنية الأردنية.

كذلك على المنتخب أن يتحلى بمثل هذه الشروط. من قال أن كل مواطن له حق بالانتخاب؟ لا ينتخب ولا يسمح لأي أن يترشح الا بشروط ضمن أطر أخلاقية وسياسية واضحة.

الاصلاح ليس فقط سياسي وبرلماني . الاصلاح : اصلاح أخلاقي إداري مالي اجتماعي ثقافي فكري.

غير ذلك لن يكون هناك لا اصلاح ولا تغيير.

ارى ان تخرج باعتصام تطالب فيه تطبيق هذه الشروط او تقاطع

وما هي شروط قائمة وطن

من المؤسف ان الهيئة المستقله لا تستطيع ان تسبب قراراتها التعليمات للترشيح تقول: ب- على الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه لانتخابات مجلس النواب ان يستقيل قبل ستين يوماً على الاقل من تاريخ الانتخاب. ج- لا يجوز لأي من المذكورين ادناه الترشح لعضوية مجلس النواب الا اذا قدم استقالته قبل ستين يوماً على الاقل من الموعد المحدد لتقديم طلب الترشح:- 1- موظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة. 2- موظفو الهيئات العربية والاقليمية والدولية، ومن في حكمهم. 3- امين عمان واعضاء مجلس امانة عمان وموظفو الامانة. 4- رؤساء المجالس البلدية واعضاؤها وموظفو البلديات. اين المنطق بعدم المساواة ما دام ان الهدف ان لا يستغل الموظفون مواقعم الرسمية للاستفادة منها في التاثير على الناس واستغلال ذالك متسائلا من هو صاحب التاثير بوظفيته الوزير ام الموظف الصغير يا معالي عبدالاله الخطيب؟!!ثم من خولكم ان تحددوا عدد القائمه بتسعة اشخاص وكيف حدد الرقم ولماذا تم التقيد للقائمه مع انها وبموجب التشريع والقانون جائت مطلقه فهل المطلق يقد من قبلكم اسألو هشام التل الذي يعمل حتى بالتوافق معكم ليقول لكم ان المطلق يبقى على اطلاقه ولا يجوز ان يقده احد الا من شرعه لقد ركنتم واطمئننتم الى المحكمة الدستورية التى لا يستطيع المواطن العادي ان يتقدم بالطعن امامها باستثناء الحكومه ومجلس النواب والاعيان..الله يستر من استقلاليتكم المنفردة بقرارها الذي اخضع الوطن الى الاذعان والله يستر الوطن والقيادة اذا لم تؤجل الانتخابات ويتم التراجع عن مثل هذه الاخطاء الجسيمة وكذالك القانون العفيم الذي يشبه الريح العقيمه التى لا تملك من امرها سو خلع الاشجار من جذورها...والله ثم واللع انني احكي بعامل الخوف على الوطن والانتماءالمحبة للنظام ا