التحالف الوطني لمراقبة الانتخابات : تقليص مدة الاعتراض اسهم بتراجع نسبتها

الجمعة , 19 نيسان/أبريل 2024

التحالف الوطني لمراقبة الانتخابات : تقليص مدة الاعتراض اسهم بتراجع نسبتها

22-11-2012 06:32 PM
كل الاردن -
أكد التحالف الوطني لمراقبة ورصد الانتخابات النيابية ان عدم التزام الهيئة المستقلة للانتخاب ودائرة الاحوال المدنية بقانون الانتخاب فيما يتعلق بالمدة القانونية للنظر في طلبات الاعتراض المقدمة من قبل الناخبين على الاخطاء الواردة على البيانات الخاصة في بطاقات الناخبين والتي حددها القانون ب 14 يوما اسهم بتراجع نسبة الاعتراضات.
وانخفض عدد حالات الاعتراض على جداول الناخبين لعام 2012 بفارق 400 الف حالة عن عام 2010 اذ بلغت 24116 حالة مقابل 420 الف حالة لنفس فترات المقارنة.
وبين التحالف الذي شكله المركز الوطني لحقوق الإنسان ويضم 50 مؤسسة مجتمع مدني انه بالرغم من اجتهاد الهيئة ودائرة الاحوال المدنية فيما يتعلق بتقليص مدة الفصل في طلبات الاعتراض الذي لم يشهد اعتراضا عليها من قبل الناخبين الا انها خالفت نصا قانونيا ملزما ( المادة 4/ ط ) يخاطب جميع اطراف العملية الانتخابية ولا يمنح دائرة الاحوال المدنية الحق في اختصار هذه المدة.
وسجل التحالف في تقريره الخاص بمراقبة مرحلة عرض جداول الناخبين والاعتراض عليها ان قانون الانتخاب ولا التعليمات التنفيذية لم يحددا الشروط الموضوعية والمؤهلات اللازم توافرها في اعضاء لجان الانتخابات كما لم تفصح الهيئة عن الاسس والشروط المتخذة لاختيار اعضاء اللجان الانتخابية.
وقال التحالف في تقرير له اليوم الخميس ان هناك شكاوى وردت له تفيد بأن بعض اللجان لم تشكل على اسس موضوعية واعتمد تشكيلها على اعتبارات العلاقات العامة مثل لجان محافظة الكرك.
وبين التقرير ان تشكيلة أعضاء اللجان الانتخابية ضمت تربويين وأكاديميين ومتقاعدين من وزارة التربية وبعض الحكام الاداريين)متصرفي الألوية) من موظفي وزارة الداخلية ولم تتضمن هذه التشكيلة ممثلين عن المجتمع المدني او المحلي كما لم يتم الافصاح عن السيرة الذاتية لأعضاء اللجان ومدى خبرتهم في العملية الانتخابية.
وسجل فريق التحالف في تقريره التزام معظم رؤساء اللجان بعملهم باستثناء غياب رئيس لجنة الاعتراض في الدائرة الأولى بمحافظة البلقاء لتأدية فريضة الحج.
وقال التقرير انه بالرغم من قيام الهيئة بتدريب اللجان الانتخابية على اجراءات سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها الا انه لوحظ عدم إلمام بعض أعضاء اللجان بحدود صلاحياتهم والإجراءات المحددة بالقانون والتعليمات.
وسجل فريق التحالف ملاحظات حول عدم وجود تعليمات مكتوبة ومدونة تنظم العلاقة والصلاحيات بين رئيس اللجنة وأعضائه وعدم معرفة الموظفين في بعض مراكز استقبال طلبات الاعتراض أن تلك المراكز مخصصة لاستقبال الاعتراضات مثل مركز الدائرة الأولى بمحافظة الزرقاء (مركز استقبال جامعة البلقاء/ كلية الزرقاء).
وفيما يتعلق بمرحلة عرض الجداول الانتخابية قال التقرير ان التحالف رصد هذه المرحلة خلال الفترة من 31/ 10 الى 6 /11 في 192 مركزا، بعد ان وزعت الهيئة المستقلة للانتخابات كافة الجداول الانتخابية بنسختيها الالكترونية والورقية على اللجان الانتخابية البالغ عددها 45 لجنة في مختلف محافظات المملكة تمهيداً لعرضها وتمكين المواطنين من الاعتراض عليها.
واوضح ان الهيئة المستقلة عملت على تحميل الجداول على موقعها الالكتروني للتسهيل على الناخبين الراغبين بالتأكد من تثبيت اسمائهم ودوائرهم الانتخابية، والتحقق من الاسماء بشكل عام على الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة واعتمدت الهيئة المستقلة للانتخابات ثلاثة نماذج لاستخدامها في عملية الاعتراض على الحالات التي يرغب الناخب في ممارسة حقه بالاعتراض من خلالها.
وفي هذا الاطار سجل الفريق جملة من الملاحظات حول آلية عرض الجداول الانتخابية والاعتراض عليها كان اهمها ان اللجان الانتخابية قامت بعرض الجداول الانتخابية الاولية من صباح يوم الاربعاء الموافق 31 تشرين الاول الماضي ولمدة سبعة أيام بعد اعلان اللجان الانتخابية لمقرات العرض في الصحف اليومية.
وتضمنت الجداول المعروضة البيانات التالية: رقم التسلسل، الرقم الوطني، الاسم الرباعي، مكان الإقامة، الرقم المتسلسل للبطاقة الانتخابية، الدائرة الانتخابية، المحافظة.
وسجل التحالف عدم تضمين الجداول المعروضة لمركز الاقتراع الذي اختاره الناخب للإدلاء بصوته فيه ليتسنى للناخبين التأكد من ان مراكز اقتراعهم المسجلة في الجداول قد تم وفق اختيارهم الشخصي، الأمر الذي يخالف المادة (3) من التعليمات التنفيذية رقم (5) الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب.
وقال التقرير انه تم عرض جداول الناخبين في الاماكن التي حددتها لجان الانتخاب بالطرق التالية:ورقياً (بطريقة الرزم) وحاسوبياً من خلال توفير جهازي حاسوب في كل مركز عرض.
كما تم تحميل الجداول الانتخابية على الموقع الالكتروني للهيئة المستقلة للانتخابات وتوفير امكانية البحث فيها من خلال الحقول التالية : الرقم الوطني، البحث على مستوى المحافظة و الدائرة الانتخابية.
وسجل التحالف عدم جدوى عرض الكشوفات المطبوعة ورقيا بسبب توفرها على صورة رزم كبيرة واحتوائها على عشرات الالاف من اسماء الناخبين، الامر الذي لم يمكن المواطنين من مراجعتها بالشكل المطلوب .
وقال التحالف انه للتسهيل على المواطنين تحديد الاسباب التي تساعدهم على الاعتراض على الجداول تمهيداً للوصول الى جداول دقيقة و نقية يأمل ان تتضمن جداول الناخبين مستقبلاً البيانات التالية: الاساس الذي تم الاستناد اليه في تحديد الدائرة الانتخابية فيما اذا كان قد تم وفقاً لمكان الإقامة أو ميلاد الأب والجد أو كان وفقا لطلب من الناخب لنقل دائرته الانتخابية وتحديد مكان اصدار البطاقة ومركز الاقتراع، والقيد ومكانه، لتمكين المواطن من معرفة الاسباب التي تساعده على تحديد سبب الاعتراض على الناخبين الذين لا يحق لهم التسجيل في الدائرة الانتخابية.
واكد التحالف ان اغفال ذكر هذه البيانات في جداول الناخبين قد يشكل مدخلا للنقل غير المشروع لأصوات الناخبين من خارج الدائرة الانتخابية، مما ينعكس سلبياً على دقة ونقاء الجداول الانتخابية.
وبشان أماكن عرض الجداول الانتخابية اكد التقرير ان الهيئة المستقلة للانتخاب التزمت بالتعليمات التنفيذية رقم (5) الخاصة بالاعتراض على الجداول الاولية للناخبين الصادرة عنها، حيث تم الاعلان عن لجان وأماكن عرض الجداول الانتخابية يومي الاثنين والثلاثاء
(29 و30 )تشرين الاول حيث عرضت في أربعة أماكن لكل دائرة انتخابية من دوائر المملكة .
وسجل التحالف عدم قيام بعض مراكز استقبال الاعتراضات بفتح أبوابها للراغبين بتقديم الاعتراضات منذ اليوم الاول لنشر جداول الناخبين، اذ افاد العاملون في هذه المراكز أنها ستباشر استقبال الاعتراضات اليوم التالي، ومثال ذلك ما حدث في الدائرتين الأولى والثانية في محافظة الكرك.
كما سجل التحالف تأخير فتح بعض مراكز استقبال الاعتراضات حتى ساعات الظهيرة ومثال ذلك ما حدث في مركز استقبال البلقاء.
ويرى التحالف أن هذا التأخير قد يمس حق المواطن بالاعتراض على جداول الناخبين خاصة وان قانون الانتخاب الحالي في المادة 5/ج والتعليمات التنفيذية قلصت حق المواطن بالاعتراض لمدة سبعة ايام من تاريخ العرض وليس كما كان في القانون السابق الذي كان يمنح المواطن مدة سبعة ايام من تاريخ انتهاء عرض الجداول الانتخابية.
ويرى التحالف أن هذا التقليص يحد من حق المواطنين في ممارسة حقهم في الاعتراض على هذه الجداول .
وسجل التحالف بُعد المسافة لبعض مراكز استقبال الاعتراضات عن التجمعات السكانية مثال ذلك مركز استقبال اعتراضات السلط في (المدرسة الشرعية) والتي تبعد عن وسط المدينة حوالي 4 كم، كما سجل عدم توفر المواصلات العامة للعديد من مراكز استقبال الاعتراضات.
وسجل تقرير التحالف ملاحظات على عملية الاعتراضات موضحا ان لجان الاعتراض بدأت باستقبال طلبات الاعتراض على الجداول الانتخابية صباح يوم الأربعاء 31 تشرين اول الماضي بما ينسجم مع الاطار الزمني المحدد في قانون الانتخاب وانه تم تقديم (24116) اعتراضا على جداول الناخبين في الدوائر الانتخابية لمحافظات المملكة كافة .
وقال التقرير ان نسبة المعترضين على جداول العام الحالي بلغ 5ر1 بالمئة من العدد الكلي للمسجلين للانتخابات البالغ عددهم (2277077) ناخبا وناخبة، بواقع 24116 حالة اعتراض، سجلت فيها العاصمة أعلى نسبة بمقدار5ر22 بالمئة وأقل نسبة سجلها بدو الجنوب صفر بالمئة.
وسجل التحالف ان الهيئة المستقلة للانتخابات قامت بالنظر في الاعتراضات المقدمة من قبل الناخبين من خلال تشكيل اربع لجان، ونشرت وسائل الاعلام نقلا عن الهيئة قبول ما نسبته 16 بالمئة من العدد الكلي للاعتراضات المقدمة على جداول الناخبين و رفض 84 بالمئة من هذه الاعتراضات.
كما سجل عدم قيام الهيئة بعرض نتائج البت في الاعتراضات حتى اللحظة وذلك خلافا للمادة (5/2) من قانون الانتخابات والتي اوجبت على الهيئة الفصل في الاعتراضات خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها اليها ،مما يعني ان الهيئة كان يتوجب عليها عرض نتائج الاعتراضات يوم 14 الشهر الحالي .
وقال التقرير ان التحالف يأمل ان تعلن الهيئة بكل شفافية ووضوح اسس رفض وقبول الاعتراضات والمعايير التي اعتمدتها من القبول والرفض.

(بترا)