*- جيب ان نتنبه لنقطة قبل ان نعلق , التقرير يتحدث عن السوق الحرة اي المنفلتة و ليس الرشيدة !!
يعني نعم ممكن ان نكون في المركز الثاني لكن ليس شرطاص ان تكون ميزة , فمثلا يعتمد هذا المركز مثلا في معيار التشريع القانوني على الامتيازات التي تقدم للمستثمر الاجنبي , لكنه غير معني بالمستثمر المحلي ولا تاثير هذه السياسة على السوق المحلي ان كان على تنافسية الاستثمار بالنسبة لاستثمار الداخل او حتى على المردود الايجابي على المجتمع !!
يعني هذه الدراسة لم تعنى ابداً بتاثير قانون تشجيع الاستثمار الاردني الذي يخول للمستثمر الاجنبي جلب عمالة خارجية , على العمالة المحلية !!! و لم يركز على نقطة التاثير على الميزان التجاري للدولة في نقطة حق المستثمر بتحويل راس ماله الى البنوك الخارجية و عدم التعامل مع العملة المحلية !!! و لم يركز على تأثير الاستثمار بالموارد الاستراتيجية المتاحة في الدولة و ادخالها في السوق المفتوح للاستثمار و وفقاً لهذا القانون المنفلت !!!
*- يعني هذه الدراسة من راسها حتى اخمص قدميها لا تعنينا بشئ بل هي تخص اصحابها و لعل امكبر نقطة خطأ وقعت بها هذه المؤسسة مقارنتها لقوانين الاستثمار او التشريع ما بين الدول العربية بنسق واحد , فمثلا الامارات بحاجة ماسة للعمالة الخارجية فلا مانع عندها ان يأتي المستثمر بعمالة خارجية ,, اما الاردن فهذه النقطة سلبية اذ ان الاردن ليس بحاجة ماسة للعمالة الخارجية الا بحدود قليلة جداً لا تكفئ حاجة الامارات او البحرين !! اما معيار المستوى التنظيمي !! فهذا دليل على ان هذه المؤسسة اعتمدت على دفاتر نظامية دون الدخول على اصل هذه الدفاتر و التدقيق بها , على عكس البنك الدولي الذي اكتشف اختفاء 100 مليون بأول خبطة !!!!

هههههههههههههههههههههههههه هاي مشكلة الغرب ومحللي الغرب قسما بالله ما هم عارفين شئ عن الاردن وبكتبوا وبحللوا احلى مقال قراته على الواشنطن بوست انه مستغرب الكاتب لماذا هنالك احتجاجات بالاردن مع انه التعديلات الدستورية خطرة متقدمة !!!هههههههه شكلهم مصدقين الحكي المعسول اللي بسمعوه بالمقابلات الصحفية الاجنبية !!!