كتب فراس الخطيب-عضو اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين

ينتظر المهتمون والمراقبون للمشهد الأردني ما ستفضي إليه حالة الصمت النسبي في أوساط المعلمين بعد مسيرة ( أدما ازريقات ) التاريخية والتي طالبت الحكومة بالعودة عن قراراتها التعسفية بحق نشطاء المعلمين المنقولين والمحالين إلى الاستيداع والتقاعد القسري .

هتافات المعلمين المنادية بإحياء نقابتهم وإنصافهم ، تلك الهتافات التي ملأت ساحات المدارس ومديريات التربية والتعليم وقضت مضاجع النائمين في الدوار الرابع وأفضت إلى تعديل الحكومة والإطاحة ببدران هي ذاتها الهتافات التي دوت في الصحراء الممتدة بين عمان والكرك فأفضت إلى لقاء الوزير الجديد خالد الكركي بلجنة الحوار (12+1 ) المنبثقة عن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في مكتبه في اليوم الثاني من تسلمه لمنصبه الجديد ، خطاب الكركي في لقائه مع اللجنة الوطنية تدفق بلاغة وشعرا وحمل العديد من التطمينات للمعلمين بما يتعلق بقضاياهم المطروحة على طاولة البحث فوعد بإعادة النظر بقضية المنقولين والمحالين على الاستيداع والتقاعد بعد إعلان نتائج الثانوية العامة ، وأعلن وقوفه ضد مشاريع خصخصة التعليم ، واحتكام الجميع إلى الدستور فيما يتعلق بقضية النقابة . إلا انه ما لبث أبان إعلان نتائج الثانوية العامة في مؤتمره الصحفي أن وضع البلاغة والشعر وأدب الوصايا جانبا واعتبر لقائه باللجنة الوطنية في مكتبه ( بناءا على دعوته ) لقاءا عابرا لا يرتب على الوزارة أي التزام تجاه قضية المعلمين ، معلنا عدم نية الوزارة العودة عن قراراتها التعسفية ، وموقف الوزارة الرافض لإنشاء نقابة للمعلمين ، بل حتى انه تجاوز الرفض إلى التهديد بفصل المعلمين المنقولين إذا لم يلتحقوا بمراكز عملهم الجديدة ويذعنوا لقرار الوزارة بإبعادهم ونفيهم .

وبذلك تكون غيوم التفاؤل لدى بعض المعلمين قد انقشعت وساد التشاؤم المقرون بالقلق مكان التفاؤل المقرون بالحذر إزاء سياسة الكركي في إدارة الأزمة ، سياسة الازدواجية في الخطاب ، تلك السياسة التي بات واضحا أنها لا تختلف عن السياسة العامة لحكومة الرفاعي إزاء مجمل الأزمات والمتمثلة بانتهاكها اليومي للدستور من خلال إصدارها جملة من القوانين المؤقتة والطارئة في ظرف غير طارئ ، واعتدائها على حقوق المواطنين وحرياتهم العامة التي كفلها الدستور، ومحاربة المعترضين على سياستها العرفية بقطع الأرزاق والإبعاد وتزوير الحقائق ، وتماديها في تجاهل حالة الغليان الشعبي و صم آذانها عن كل أصوات الانتقاد والاحتجاج الجماهيري المحق ، وإغماض عينيها عن مشهد الجوع وتلوي المواطنون تحت سياط رفع الضرائب وغلاء المعيشة .

الحكومة عبر إدارتها غير النزيهة للازمات تدعو المواطنين للمشاركة في الانتخابات النيابية بفاعلية مدعية أيضا وفي ذات السياق المأزوم قدرتها على إدارة الانتخابات بشفافية ونزاهة وتأمل أن يتدفق المواطنون للمشاركة والسكين في ظهورهم ، في مهرجان تفوز به الحكومة فقط وتسقط فيه آخر أوراق الديمقراطية .

المعلمون واللجنة الوطنية يعدون للتصعيد والتصدي لتغول الحكومة عليهم وعلى نشطائهم مع مطلع الأسبوع الثاني من شهر رمضان مستبقين بذلك بداية العام الدراسي ، ويتوجهون هذه الأيام لاتخاذ قرارهم بمقاطعة الانتخابات النيابية إذا لم تستجب الحكومة بأقصى سرعة لمطالبهم التي طرحوها في آخر بيان لهم والتي تتلخص بإعادة إحياء نقابة المعلمين و عودة الحكومة عن قراراتها التعسفية بالنقل والإحالات إلى الاستيداع والتقاعد التي طالت نشطائهم ، وتوقف مشاريع خصخصة التعليم، وتعديل نظام الخدمة المدنية ليصبح منسجما مع الدستور ويحقق الأمان الوظيفي للمعلم، ويضع حدا لتطاول الحكومة على موظفي القطاع العام ومصادرة حرياتهم التي كفلها الدستور وسحب مدونة السلوك الوظيفي فورا لما تحمله من اهانة للموظف العام واستخفاف بعقل المواطن الأردني .

اجتماعات اللجان الفرعية ولجان المحافظات في اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين ستنتهي مع نهاية هذا الأسبوع ليترك القرار النهائي بمقاطعة الانتخابات للجنة (42 ) الممثلة لجميع مديريات التربية والتعليم والتي ستجتمع في الأسبوع القادم ، القراءة الأولية تشير إلى توجه المعلمين إلى مقاطعة الانتخابات والتصعيد في ظل إصرار الحكومة على موقفها وغياب الحوار حول قضايا المعلمين .

الحكومة عبر إصرارها على تجاهل صوت المعلمين تدفع باتجاه زيادة أكثر من ربع مليون مواطن إلى قائمة المقاطعين (المعلمون وأسرهم ) فهل يصحو مجلس الوزراء قبل فوات الأوان وقبل أن تكتشف الحكومة بأنها ذاهبة للانتخابات النيابية وحدها.