السادة موقع كل الاردن المحترمين

        لقد اطلعت على مقال الاستاذ ناهض حتر والذي نشر على موقعكم ( المنبر الحر ) تحت عنوان – بين الاردن وفرنسا ......ما هي الحداثة ؟ فقد وجدت ان من واجبي ان أضيف بعض الحقائق التي لم يتطرق إليها الأستاذ الفاضل ناهض في سياق مقالته الا وهي :-

ان قانون الضمان الاجتماعي المؤقت لم يمرر بتلك السهولة التي تحدث عنها بل قمنا في التجمع النقابي المهني العمالي في مواجهة هذا القانون منذ أكثر من ثلاثة اعوام وان النسخة الاولى من القانون كان يجب اقرارها والبدء بسريانها منذ تاريخ 1/1/2008 وخصوصا بعد الموافقة على جميع بنوده من الاطراف الثلاثة ( الحكومة, وممثلي العمال , واصحاب العمل ) وكان سيسجل اسرع هدف حكومي ضد ارزاق منتسبي الضمان لولا تصدي اعضاء التجمع النقابي المهني العمالي وبعددهم المحدود حينها في البدايات  لهذا المشروع حيث تم إعاقة القانون لمدة ثلاثة اعوام اضافة الى ان التجمع قام بعمل دراسة اوضحت جميع السلبيات لهذا القانون وتم نشرها في عدة مواقع الكترونية  ومنها موقع كل الأردن وبعض وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وكذلك تم نشر العديد من المقالات لمجابهة هذا القانون و قام التجمع بحراك مستمر على مستوى الوطن باكمله رغم ضعف الامكانات المادية وقلة عدد الافراد المعارضين للقانون من منتسبي الضمان في حينه لعدم معرفتهم بحيثيات القانون  ناهيك عن الهجمة الاعلامية المضادة من بعض الصحف وكتاب الاعمدة والعديد من الشخصيات الأردنية التي قامت بالترويج لهذا القانون المدمر للعيش الكريم ولكننا لم نستسلم وواصلنا إصرارنا لمناهضة هذا القانون وكانت المحاولات العديدة من الحكومة انذاك لارسال القانون لمجلس النواب في العديد من دوراته العادية والاستثنائية ليتم تمريره وإقراره بنسخته الاوليه ولكننا والحمد لله استطعنا أن نعمل رأي عام مناهض لمشروع القانون وعدم ادراجه في العديد من الدورات النيابية السابقة بصيغته المنسوبة إلى دراسة اكتوارية مزعومة ولم يرها أي احد لكننا تمكنا العمل على  العديد من التعديلات بالقانون ومنها رفع سقف الاعالة من 60 دينار الى 100 دينار وكذلك وضع تعديلات جديدة على حسبة معامل المنفعة اضافة الى وضع استثناءات جديدة تشمل العديد من المنتسبين ومع ذلك لسنا راضين من القانون واعتبرناه في العديد من بنوده مخالفا للدستور وللمواثيق الاجتماعية العالمية .

 لقد تم ادراج القانون في اخر دورة برلمانية وفتحنا الحوار مع اعضاء اللجنة المالية ولجنة العمل النيابية حينها وأوضحنا لهم السلبيات واستطعنا ان نعمل معارضة نيابية داخل المجلس ضد هذا القانون وانتهت الدورة ولم يتم اقراره علما بان المجلس السابق لم يقر في حينها الا المواد وحسب التسلسل من ( 1 ولغاية المادة 48 ) وغالبية هذه البنود تتحدث عن التعريفات وسياسة المؤسسة الهيكلية والداخلية ولم يصل النواب حينها للحسبة التقاعدية او رفع سن التقاعد .

 السادة موقع كل الاردن المحترمين

  لقد تم حل مجلس النواب آنذاك ومع كل الملاحظات التي نسبت للمجلس المنحل بانه ضعيفا وليس بتلك الكفاءة إلا انه لم يقر قانون الضمان الاجتماعي وبعض من القوانين الأخرى كالضريبة والعمل وتم فض الدورة ومن ثم تم حل المجلس .

السادة موقع كل الاردن المحترمين

  ان الحداثة التي ذكرها الأستاذ ناهض حتر موجودة لدينا كما هو الحال لدى الفرنسيين وخير دليل على ذلك ما حدث عامي (1989 و 1996) وكذلك حراك المعلمين وعمال المياومة  ولا أضع اللائمة على الشعب الاردني لعدم خروجه للشارع بخصوص الضمان لأنه كانت الحكومة انذاك وخصوصا مؤسسة الضمان تضع القانون امامهم بشكل مزخرف وجميل وكانت السياسة الترويجية والتضليلية للقانون بمستوى عالي من الكفاءة وهنا اريد ان اقول باننا لسنا بحاجة الى الحداثة الشعبية للفرنسيين لكننا بحاجة الى حداثة الحكومة الفرنسية التي كانت واضحة بتعديلها ولم تضلل منتسبي الضمان في فرنسا اضافة الى اننا بحاجة الى نقابات عمالية بقوة النقابات العمالية الفرنسية التي لم تقبل الانتقاص بحقوق منتسبيها .

          السادة موقع كل الاردن المحترمين

  قامت الحكومة الحالية باقرار القوانين المؤقته ( الضمان الاجتماعي والضريبة العامة والعمل الاردني ) وسوف يتم مناقشة هذه القوانين امام مجلس النواب القادم وهنا اناشدكم بان تستمروا معنا كما كنتم دوما وكنتم منبر من لا منبر له واننا نثمن مواقفكم ضد القانون معنا واسمحوا لي ان اشكر موقع عمون من خلاكم لما قدم من تعاون معنا واستجابته ايضا بنشر العديد من نشاطاتنا اضافة الى بعض المواقع الالكترونية الاخرى .

المهندس شرف المجالي

التجمع النقابي المهني العمالي