كل الاردن – محرر الشؤون المحلية: يبدو أن الوقت قد حان لأن يبدأ الحديث الجدي عن قوننة المواقع الاخبارية الالكترونية الاردنية، خاصة بعد اصدار قانون جرائم انظمة المعلومات اوالذي نتحفظ عليه في انتظار التطبيق، وفي انتظار نقاش مطول له في مجلس التشريع، مجلس النواب.

إننا نعتقد ان من الواجب إيجاد المحددات القانونية التي تساعد في ضبط عدد محدود من المواقع التي تسئ الى الصحافة الإلكترونية الأردنية ، وتتهرب من تسجيل مواقعها وتثبيت العاملين فيها حتى يكونوا بعيدين عن المحاسبة، وحتى يستمروا في نهجهم المسئ للوطن وللمواقع الالكترونية الوطنية التي تحترم مهنتها وهدفها الوطني.

وفي نفس الوقت فإن أية قوننة لهذا القطاع ينبغي أن تراعي عدم المس بمساحات الحرية التي يتيحها الفضاء الافتراضي، وأن تتجنب عقوبات الحبس والإغلاق، وأن تنطلق من قاعدة أن الأصل في الأشياء هو الإباحة، وأن تتجنب ازدواج الحق الجزائي والحق المدني.

ومن المستغرب حقيقة أن تسنّ الحكومة كافة أسلحتها في وجه المواقع الملتزمة، وهي كثيرة بالمناسبة، وتضيق عليها، في حين تغض الطرف عن مواقع الابتزاز والتشويه والإشاعات، والتي يحتفظ أصحابها بعلاقات وثيقة مع كل الجهات الرسمية. ولهذا فإننا نعتقد أن الحكومة تهدف في الحقيقة إلى التضييق على حرية الإعلام التي تمارسها المواقع الملتزمة. ولهذا فهي تستغل أخطاء القلة المقربة منها لتكميم الكثرة التي تحاول قدر المستطاع ممارسة عمل إعلامي حقيقي.

ان من الواجب إيجاد آلية تحفظ من خلالها المواقع الاخبارية الاردنية، وتحفظ حقوق العاملين فيها،  وبنفس الوقت تضع تلك المواقع امام مسؤوليتها الوطنية الحقيقية ، وتجعل القانون هو الحكم والفصل عندما يتجاوز اي موقع حدود القانون، لا ان تترك الامور بيد الإدارات الحكومية لتتخذ القرارات الخاطئة بحق المواقع الوطنية، فتلجأ الى عمليات القرصنة وعمليات التضليل والاساءة لتلك المواقع دون اي اعتبار او اي رادع قانوني او اخلاقي .

من هنا فاننا نتطلع الى الإسراع بالبحث عن آلية قانونية لتسجيل المواقع الاخبارية الاردنية ضمن القوانين الاردنية التي يفترض أن تحمي تلك المواقع وتنظم الية عملها وتحفظ حقوق مالكي تلك المواقع والعاملين فيها، واعتبارها صحفا الكترونية اردنية محمية بالقانون وخاضعة للقانون.

اما المواقع التي تنتهج الاساليب المرفوضة وطنيا والتي تريد ان تبقى خارج اطار القانون، والتي تمتهن الابتزاز والاساءة فيجب ان تحاسب وان لا تترك في غيها الذي تمادت فيه كثيراً.

نهاية نقول: لا يزاودن أحد علينا في الدفاع عن الحرية الصحفية، فنحن نزلنا إلى الشارع للدفاع عن حقنا في التعبير، وسنقوم بكل ما نستطيع للدفاع عنه مرات ومرات إن لزم الأمر. ولا نمن على احد بذلك، ولكن نورده لنوضح أن هدفنا هو التقنين لضبط الانفلات، ولترك المجال للإعلاميين الحقيقيين لممارسة عملهم.