|
|
|
الثلاثاء , 16 نيسان/أبريل 2024
مستقبل الحكومة البرلمانية القادمة
بقلم : عواد عايد النواصرة 14-01-2013 11:24 AM من المتوقع في غضون أيام قليلة من الآن أن يتم فرز مجلس النواب السابع عشر بمن سيشارك في الانتخابات، والناظر للوجوه المتواجدة على الساحة الانتخابية في معظمها سيجد نفسه أمام مرشحين في معظمهم إفرازات عشائرية بحتة، أو أصحاب مال يبحثون عن مقعد نيابي يوصلهم إلى كرسي الوزارة(برستيج).في ظل غياب الأطر السياسية أو الحزبية المطلوبة في هذه المرحلة إذا ما أريد تشكيل حكومة من برلمانية غالبيتها من مجلس النواب. فكيف سيتم تشكيل حكومة برلمانية من نواب ليس لديهم برامج واضحة؟ وكيف يبدوا السيناريو المتوقع لشكل الحكومة القادمة؟ أن المتابع للساحة السياسية الاردنية يتوقع أن يتم تشكيل الحكومة الاردنية القادمة حسب التخصصات الأكاديمية لنواب المجلس السابع عشر بغض النظر عن الخبرة السياسية الكافية،( الجود من الموجود) مع استبعاد أن يكون رئيس الوزراء القادم من النواب أنفسهم، بل حتمية المرحلة القادمة تفرض أن يكون رئيس الوزراء القادم من خارج النواب حتى يتم خلق حالة من التوازن ما بين الشارع الغاضب ومجلس النواب الجديد بمعنى آخر أن لا ينحاز رئيس الحكومة إلى النواب أو إلى الشارع لذلك سيواجه رئيس الوزراء مشكلة إرضاء النواب الذين يتحكمون بمصيره سياسيا، ومشكلة إرضاء الشارع في حالة عدم الرضى عن أداء النواب . ونتوقع أن تحدث معضلة سياسية في البرلمان القادم خصوصا وان غالبية النواب من إفرازات عشائرية أو محلية. فغالبية النواب وإذا لم يكن جميعهم تتجه أعينهم على كرسي الوزارة أكثر من كرسي النيابية فمن مهنهم سيصبح وزيرا فهو راض، وإذا لم يصبح فهو معارض بارز ومعيق للحركة، حتى ترضى عنه قاعدته الانتخابية ويصبح فارسا أمامها. وحقيقة أخرى إن المجلس القادم سيشكل عبئ على الدولة إذا ما توقفت الحكومة عن إرضاء النواب من خلال الواسطة والمحسوبية كما هو معلن حاليا فغالبية النواب يريدون تحقيق مكاسب في التوظيف وغيرها ولو على حساب الدولة، إذا ما علم أننا أمام ميزانية بائسة وفيها عجز كبير ومديونية بحاجة إلى معجزة لحلها. هذا من جانب ومن جانب آخر فمن المتوقع حسب المعطيات السياسية انعدام فرصة الأحزاب الموجودة على الساحة في الحصول على أغلبية تمكنها من تشكيل حكومة أو حتى المنافسة على تشكيل حكومة، وسيتم على غرار ذلك تشكيل كتل برلمانية على أسس جغرافية أو نخبوية أو مادية من الأثرياء والتجار الذين سيصبحون نواب في المجلس السابع عشر وهذا يكلف الوطن غاليا، فمن الصعوبة بمكان أن تستطيع تلك النخب تشكل حكومة قوية تلبي طموح الشارع الأردني، لذلك سينتج صراع خفي بين تلك الكتل قوامة من هو الأقوى في الكتلة لصبح وزيرا حتى وان لم يعرق بالسياسة إلا اسمها ، والضحية مرة أخرى الموطن المسكين، والذي احتار أمرة في هذه الدولة التي يتصارع فيها أصحاب المال مع أصحاب النفوذ مع أصحاب الفساد المالي والإداري، إضافة إلى من رفض المشاركة في الانتخابات احتجاجا على قانون الانتخاب أو من له مأرب أخرى. فحالة عدم التفاؤل تخيم على أجواء تشكيل الحكومة البرلمانية من المجلس القادم والذي كما أسلفنا لن ينتخب وفق برامج سياسية بل حسب قوة المال والإفرازات العشائرية. فكيف بنا أن نصل إلى شكل جديد من الحكم في ظل أجواء فرصة التفاؤل فيها معدومة أو شبه معدومة. ولو افترضنا أن هذه المرحلة ستكون بمثابة تجربة لنتعلم منها للسنوات القادمة فالوضع في الدولة لا يحتمل أن نعتمد على مبدأ أسوء أنواع التعلم وهو التعلم بالمحاولة والخطأ, فماذا سنترك للأجيال القادمة من أسس يبنى عليها. حمى الله الأردن وأبقاه عزيزا كما كان وحفظ الله الملك المفدى.
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
25-01-2013 05:18 PM
 من وين رايحين ييجونا حرامية الحكومه المره هاي
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق