أضف إلى المفضلة
الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
بحث
الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024


"التقاعد المدني" على مائدة المجلس وخدمة 7 أعوام للنواب والأعيان والوزراء شرط لنيل التقاعد

28-01-2013 12:28 AM
كل الاردن -
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب 13 مشروع قانون معدل، ستطرح على جدول أعمال أول جلسات المجلس، التي ستبدأ في الثالث من شباط (فبراير) المقبل، أبرزها: مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني.
ويمنح المشروع؛ النواب والأعيان والوزراء، رواتب تقاعدية إذا وصلت مدة خدمتهم أو عضويتهم في الوزارة أو في المجلس 7 أعوام إذ 'يكتسب الوزير وعضو مجلس الأمة حق التقاعد إذا بلغت خدماته السابقة الخاضعة للتقاعد سبع سنوات' وفق النص.
وكان قانون التقاعد المدني، وبخاصة فيما يتعلق بتقاعد النواب والأعيان، أحدث إشكالات كبرى في المجلس المنحل.
واختلفت توجهات النواب والأعيان في البرلمان السابق بشأنه، فهناك من كان يضغط باتجاه منح النائب فورا تقاعدا مدنيا، ومن كان يدعو إلى أهمية النص على مدة زمنية كي يستحق النائب أو العين راتبا تقاعديا.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، أصدر مرسوما في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بعدم الموافقة على إعلان بطلان القانون المؤقت رقم (10) لسنة 2010 المعدل لقانون التقاعد المدني الساري المفعول، والذي يمنح أعضاء المجلسين: النواب والأعيان راتبا تقاعديا مدى الحياة.
ووجه جلالة الملك آنذاك؛ رسالة إلى رئيس الوزراء عبدالله النسور بهذا الخصوص، أكد فيها ضرورة أن تباشر الحكومة بإعداد دراسة شاملة للتقاعد المدني بأبعاده المختلفة، تتوخى العدالة والشفافية والموضوعية.
شمل التوجيه أن تؤدي الدراسة إلى تقديم مشروع قانون جديد ينظم ما يتعلق بتقاعد أعضاء السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، ويعالج التشوهات والإرباكات الناجمة عن التعديلات المتكررة المدخلة على القانون الحالي، في العقود السابقة.
كذلك متابعة التطورات المستجدة التي أفرزت تفاوتا في الفهم والتطبيق، بما قد يعتبر مسا بمبادئ العدالة والمساواة في المراكز القانونية بمفهومها الواسع، وبما يضمن عدم استغلال هذا التشريع لتمرير مكتسبات تقاعدية ومالية غير عادلة، لا تراعي الصالح العام.
وكان القانون المؤقت الذي أقرته حكومة سمير الرفاعي العام 2010، حظر التقاعد على أعضاء السلطة التشريعية، لكن مجلس الأمة بشقيه 'الأعيان والنواب' رفضاه في جلسة مشتركة عقدت في الرابع والعشرين من 24 إبريل (نيسان) الماضي، ما أدى إلى ابطال الحكومة السابقة برئاسة فايز الطراونة له في 15 أيار (مايو) الماضي.
ومشاريع القوانين المعدلة المحالة للمجلس الجديد هي: قانون دعاوى الحكومة لسنة 2012، قانون ديوان المحاسبة لسنة 2012، التصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة الأردن والسعودية لسنة 2012، قانون اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين الأردن وتركيا لسنة 2012، قانون التصديق الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2012، قانون محكمة أمن الدولة لسنة 2012، قانون حق الحصول على المعلومات لسنة 2012، قانون الإحداث لسنة 2012، نقابة الأئمة والعاملين في الأوقاف الإسلامية لسنة 2012، قانون منع الكسب غير المشروع لسنة 2012، إعادة تنظيم أعمال التاجر وأحكام الإفلاس والتصفية لسنة 2012، إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر الحكومة لسنة 2013 ، قانون التقاعد المدني لسنة 2013. ويضاف للقوانين السابقة: تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2011، والقانون المؤقت لموازنة الدولة عن السنة المالية 2013 الذي أقرته الحكومة، بناء على فتوى من المحكمة الدستورية.

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
28-01-2013 12:38 AM

عاش بيان العسكر

2) تعليق بواسطة :
28-01-2013 02:00 AM

اردنيين على مبدانا كسارين خشوم عدانا

3) تعليق بواسطة :
28-01-2013 04:44 AM

نتمنى اعادة النظام القديم للتقاعد المدني الاختياري 20 عام للذكور و17 عام للاناث
وخصوصا في التربية والتعليم لفتح المجال الي الخرجين الجدد

4) تعليق بواسطة :
28-01-2013 08:08 AM

السابعة نابته

5) تعليق بواسطة :
28-01-2013 08:17 AM

كما يقال أول الغيث قطرة ......
ولكن بدأ المجلس النيابي هذا بغزارة في اثبات فشله وعدم مقدرته على حل الأزمة التي يمر بها الشعب الأردني ومن هنا بدأ المجلس السابع عشر فشله في اثبات وجوده فالشعب الاردني لا يريد قوائم ولا يريد دوائر .
بل يريد من ينقذه من الهلاك الذي يحل به ويريد من ينأى به إلى بر الأمان بعيداً عن السياسة والمجالس النيابية والشيخة فوالله الشعب الاردني لا يريد سوى البيت والعمل الامن وسيارة توصله لعمله وانا على ثقة بأن هذا ما يريده الشعب الاردني
يريد حكما عادلا ويريد ما يغنيه عن الغربة والسفر يريد راتب يغنيه عن الحاجة للناس . لا يريد نوابا ولا يريد سياسة ولا يريد ان يصبح وزيرا لكنه يريد الاطمئنان والاستقرار . بدأ هذا المجلس بالاظطرابات والشكوك حول نشأته فما المتوقع منه هل نتوقع ان ينقذ البلاد من ديمومة الهلاك هل نرجو من مجلس يحوي اخوة اثنان تحت قبته ان ينأى بالشعب الاردني الى بر الأمان وهل مجلس يحوي ابناء العمومة سوف ينهض البلاد باقتصاد مرموق واقتصاد يغني الشعب الاردني عن الحاجة لا لا لا لا أظن ذلك لا أظن أن مجلس يحوي أربعة نواب من عشيرة واحدة ان يسعف اداءه الى الازدهار
اتمنى ان نذهب جميعنا ونقول لا لا لا لا وألف لا لمجلس فشل من لحظة ولادته لا لمجلس لم ينل لهذه اللحظة رضى الشعب عنه وعتبي كل العتب على افراد وطني وشعبه البائس لانهم يضعفون امام هؤلاء الحيتان هؤلاء النواب الذين طلبوا الشيخة على ظهورنا ولم نتوانى بإعطائهم اياها .
بل أعطيناهم الشيخة وعلى طبق من ذهب وكل هذا بسبب طيبة قلوبنا وضعف حيلتنا أسفي الشديد على المجلس الذي سوف يمنح الثقة لمن رفع على الشعب الاردني اسطوانة الغاز ومن رفع على الشعب اسعار المحروقات ومن ذهب بالشعب الاردني الى غياهب الظلمات ولم يجعله يتنفس الصعداء
نحن في هذا الوطن نحمد الله على نعمة الامن وعلى نعمة العائلة المالكة التي تحاول جهد استطاعتها ان تحمي الشعب من الرؤوس الكبيرة لكنها لم تستطع فالحيتان في هذا البلد صعب قطع روؤسها اقول وبكل عنجهية ان الشعب الاردني لا يستطيع ان يحمي نفسه من هؤلاء النواب لا لا لا يستطيع ان يصحو من غفلته
ايها الشعب العظيم انتم وانا ونحن في سبات عميق نحن في سبات اهل الكهف لا نعلم ما الذي يجري حولنا نرضى بمبلغ بسيط نسد به رمق اطفالنا ونجلب به قوت يومنا ولا يكاد يكفينا حتى نهاية شهرنا وغيرنا يستخدم هذا المبلغ لشراء هدية عيد ميلاد او زجاجة عطر او ساعة مرصعة بالذهب ايها الشعب الاردني نحن لا نريد ان نركب السيارات الفارهة ونوابنا نحن من ركبناهم اياها نحن لا نريد ان نسكن في عمان الغربية ونوابنا نحن من سكناهم اياها نحن لا نريد راتب 3000 بالشهر وتعويض 30000 لكن اعطيناها لنوابنا وماذا فعلوا لنا غير الخيانة والغدر ومنح الثقة لدولة الرئيس .
تهانينا للشعب بهذا المجلس الذي بدأ بالخيانة وسوف تكون نهايته خيانة الشعب وحسبنا الله ونعم الوكيل .
حمزة ختاتنة .

6) تعليق بواسطة :
28-01-2013 09:18 AM

اين القسم الثاني مما يسمى مساواة رواتب المتقاعدين العسكريين القدامى المفروض صرفها في شهر ك/2 2013 حسب قرار سابق لجلس الوزراء

7) تعليق بواسطة :
28-01-2013 09:38 AM

الشعب ومتضرري قانون الضمان الظالم يطالبون النواب بتنفيذ وعودهم و البر بقسمهم للمواطنين الذين انتخبوهم بأن يكون قانون الضمان اول قانون يتم بحثه , حيث ان لجنة العمل السابقه اشتغلت وعملت تعديلات كامله واجتمعت مع كل المعنيين من الأنس والجن , واتفقوا على التعديلات ولكن لم يتم بحث هذا الظلم والقهر الاجتماعي بحجج واهيه نحن جميعا نعلمها , واليوم من حقنا أن نطالبكم سعادة النواب أن يطون هذا القانون أول قانون على مجلسكم قبل قانون الموازنه وغيرها لأن بظلمه شمل أكثر من 1.250.000 مشترك يمثلون 3مليون نسمه أي 50% من الشعب .

8) تعليق بواسطة :
28-01-2013 09:47 AM

العدالة ان تكون 25 سنة وليس 7سنوات فهي خدمة ولا تفرغ بها بالنسبة للنواب والاعيان

9) تعليق بواسطة :
28-01-2013 09:55 AM

عاش الفساد ومات الشعب

10) تعليق بواسطة :
28-01-2013 10:10 AM

أين قانون الضمان الاجتماعى والذى وعدنا
النواب الجدد الكرام بمحاولة تعديله الى
الافضل لصالح المواطن - ذلك يعنى من أوله
أن النواب يتحركون كما تريده الحكومة ؟

11) تعليق بواسطة :
28-01-2013 10:12 AM

تقاعد النواب والوزراء ربما يتجاوز الالفين دينار بعد خدمة سبع سنوات وتقاعد الموظف المدني في الدرجه الخاصه بعد خدمة اكثر من ثلاثين سنه لا يتجاوز ال 500دينار كان يقتطع من راتبه شهريا 7 بالمئه هل هذا العدل الذي طلبه جلالة الملك عند رده لقانوون التقاعد فلو كان هناك عداله لطبقة الاليه المطبقه على المتقاعد المدني اي الراتب الاساسي بعدد اشهر الخدمه مقسومه على 360 ربما عندها تكون هناك نوع من العداله اضافة ان لا يسمح للنائب ان يمارس اي عمل اخر طيلة مدة نيابته كغيره من موظفي الدوله كما يجب ان يكون هناك راتب اساسي كما للموظفين ولكن العداله هدف بعيد المنال

12) تعليق بواسطة :
28-01-2013 10:34 AM

اين قانون الدمار الاجتماعي؟

اين قانون الظلام الاجتماعي؟

اين قانون القهر الاجتماعي ؟

اين قانون الشر الاجتماعي؟

اين قانون الحقد الاجتماعي؟

اين قانون التعسف الاجتماعي؟

اين قانون الخسوف الاجتماعي؟

اين قانون الذل الاجتماعي؟

اين قانون البشاعه الاجتماعي؟

أين قانون الغبن الأجتماعي ؟

أين قانون الفشل ألأجتماعي ؟

أين قانون التغول الاجتماعي؟

اين قانون ال..........الأجتماعي ؟

13) تعليق بواسطة :
28-01-2013 10:43 AM

نلاحظ بأن الحكومه بدأت كعادتها تلعب على المواطنين والنواب وتغرق المجلس بالقوانين والتي لافادت الشعب سابقا أو لاحقا, وفتت وأضاعت جهود النواب السابقين ,وعلى حساب القوانين المهمه والتي تهم المواطنين وتؤثر على حياتهم الاقتصاديه العاجله مثل قانون الضمان الاجتماعي المؤقت , وعليه نهيب بالنواب الكرام أن يكونوا منتبهين لهذه الملاحظه بصفتهم ممثلين للشعب وناخبيهم ولا ممثلين عليهم , ,ان يبقوا ويعملوا منذ اللحظه الأولى على تنفيذ وعودهم ويعملوا على تعديل قانون الضمان لأنه والحق يقال بأن لجنة العمل السابقه عملت بكل جهد وانتجت تعديلات كانت ترضي الجميع , فانتبهوا يا نواب الامه المنتخبين من الشعب ,الكل يراقب أداؤكم , ونحذركم أن لاتأكلوا الطعم ويضيع الوقت عليكم , وهذا ملا نتمناه لكم بأذن الله , حاجة الناس لتعديل هذا القانون تفوق أي حاجه تأتي من الحكومه وغيرها , والله معكم

14) تعليق بواسطة :
28-01-2013 10:47 AM

ألأخوة ألأعزاء ... نظام التقاعد في دول العالم المتقدم هو كالتالي :
يخضع جميع موظفي الدولة (وبدون استثناء) لقانون الضمان الاجتماعي الساري في تلك الدول, وبناء على ذلك تحتسب كل فترات خدمة اي موظف وحسب الراتب الذي كان يتقاضاه في كل فترة. وعند وصوله سن التقاعد الرسمي يحسب تقاعده بناءا على قيمة مشاراكاته السابقه... يعني اذا اشتغل عشرين سنه مراسل وسبع سنين وزير كله بنحسب عند وصوله سن التقاعد .. قمة العداله !!!

15) تعليق بواسطة :
28-01-2013 11:31 AM

ما رأيكم بهذا القانون الفاسد البالي قانون التقاعد المدني ايها المتقاعدون المدنيون ايها النيامى ما بالكم الكعكة تقسم المحتجين والمطالبين وانتم ما زلتم نيام كيف يمكن لموظفين تعينوا على نظام الخدمة في نفس اليوم وشاءت الظروف بسبب قوى الظلام ان يتقاعد الاول قبل الثاني وفي هذا الاثناء ياتي الربيع العربي ليقلب الامور راسا على عقب هل يعقل ان تكون فرقية الراتب التقاعدي بين الاثنين 300 دينار؟؟؟؟ ما هذا الظلم والتعسف لماذا لا تعلقون وتحتجوا على هذا الوضع الظالم لماذا حسنّوا وضع المتقاعدين العسكريين واداروا الظهر لكم النيامى لا بل الاموات؟؟ اين انت يا نقابة المهندسين اين دفاعكم عن حقوق المهندسين المتقاعدين اين لجانكم التي شكلت وما هي فاعلة .

16) تعليق بواسطة :
28-01-2013 11:33 AM

اعملوا جميعا سعادة النواب لتعديل قانون الضمان ونهيب ونطالب بممثل العمال في مجلس النواب الأستاذ((( المحامي مازن الجوازنه ))))وجميع النواب الكرام الذين كانوا يصرخون ويتعهدون لرفع الظلم والغبن الذي أصاب النواب من هذا القانون , أن يعملوا وبالسرعه على تعديل أو رد هذا القانون لأنه قانون ظلم جميع الشعب الاردني وطبق عليهم بأثر رجعي , ونطالبكم بأن يكون أول قانون على مجلسكم الكريم لأنه جاهز من الدوره السابقه وبمعرفة ممثلي فئات العمال والحكومه والنواب , فلاداعي للأطالة وغيرها وخاصة الكل يجمع أن هذا القانون ظالم بجميع مواده ولم ينتج للشعب والمتقاعدين والمشتركين أي خير

17) تعليق بواسطة :
28-01-2013 11:51 AM

قمة الفساد والافساد ان ياخذ النواب والاعيان والوزراء رواتب من اموال الشعب على خدمة ايام او اشهر ولماذا يوضع على راسهم ريشة كاستثناء اليس هذاء شراء ولاءات وذمم وظلم واجحاف لغيرهم وما المانع ان يطبق عليهم القانون كغيرهم
ان ذلك مدعاة للقرف وزرع الاحساس بالغبن في نفوس الغير

18) تعليق بواسطة :
28-01-2013 01:16 PM

راتب تقاعدي اقلها 2000 دينار لخدمة 7 سنوات فقط اما الذي يخدم 25 عام راتبه 300 دينار، طز على هيك عدالة في الحقيقة انها رزالة وليست عدالة.

19) تعليق بواسطة :
28-01-2013 01:52 PM

بلا مهزله ولا مسخرة: الظاهر أنكم تستفزون المجتمع الأردني أيما استفزاز:

يحب إلغاء كل الامتيازات المالية للنواب: فقط 200 دينار شهري مقابل مواصلات واتصالات، حتى نقضي على اللهثان وراء المناصب على حساب الشعوب المسكينة.

الوزراء: كل وزير يأخذ راتبه وفق عمله السابق. إذا لم تفعلوا هذا فسنفعله عما قريب وسنسترد كل الأموال المنهوبة.

نواب يأتون للبرلمان للسرقة ولضمان رواتبهم لكن بطريقة احتيال قانوني، عمنهم يا عمي مثل المجانين كل واحد بده يصير نايب. الله يخلصنا منكم ومن أمراضكم النفسية يا حرامية.

البرلماني الشريف هو الذي يطالب بإلغاء الامتيازات، ويجب أن يكون هذا أول عمل يقوم به هذا البرلمان الفارط.

20) تعليق بواسطة :
29-01-2013 01:29 PM

لمن يهمه الامر
نحن مجموعة كبيرة من الموظفين الذين احالونا للتقاعد رغما عنا قبل الهيكلة بشهر واحد حيث ان الفرق بين الاثنين يتجاوز المائتي دينار ....فاين العدالة بعائلاتنا واولادنا وهل يعقل ان الاول يتقاعد ب 350 دينار والدي بعده بشهر يتقاعد ب 550 علما بانهم بنفس الدرجة ونفس المسمى الوظيفي....اليك يا صاحب الجلالة نرفع مظلمتنا حيث انهم لا هم اجلوا تقاعدنا شهر ولا تمت مساواتنا بالرواتب مع زملائنا

21) تعليق بواسطة :
29-01-2013 02:55 PM

ولماذا يشترط على الموظف خدمة عشرين عاماً فاكثر حتى يحق له الحصول على راتب متدني وفي رأيي النواب لايحق لهم تقاعد لأنهم ليس موظفين وعملهم تطوعي ويمارسو خلال نيابتهم اعمال اخرى حرة بينما يحضر ذلك على الموظف العام ؟؟؟

22) تعليق بواسطة :
29-01-2013 07:06 PM

الزيادة التي تمت على عدد سنوات الخدمة للموظف في قانون التقاعد المدني زيادة غير قانونية لانها شملت من تم تعيينهم قبل صدور القرار بعدة سنوات وبأثر رجعي

23) تعليق بواسطة :
31-01-2013 04:30 PM

حسب لنا موظف ضمان قبل سنه ونصف راتب زوجتي عند تقاعدها في العام القادم فكان ما يعادل 342 دينار وكنا مستائين جدا من الظلم أما اليوم فقد راجعنا بعد تغير الراتب وارتفاعه بسبب عملها الجديد ففوجئنا به لا يتعدى 242 دينار بسبب التعديلات الجائرة والظالمة على القانون حسبنا الله ونعم الوكيل وعليه فإننا نتوجه الى رب العزة والجلال لا غيره بأن ينتصف لنا من الظالمين بكل درجاتهم ومستوياتهم وأن ينعكس ظلمهم للناس أوجاعا وأسقاما وخزيا عليهم وعلى أبنائهم وعلى كل من يتولى المسؤلية بعد وهو مهمل لحقوق الناس وغير منصف لهم اللهم ياجبار ياقهار ياعظيم يامنتقم إنتقم لنا ممن أفسد علينا عيشنا ونهب أموالنا وإنتصر لنا وللمظلومين يا حي يا قيوم يا من لا تأخذه سنة ولا نوم آمين وأمنوا معي أيها المساكين

24) تعليق بواسطة :
31-01-2013 04:36 PM

سؤال لماذا انا حتى اتقعد لازم يصل عمري 60 سنه علما اني بدفع شهري قريب 80 دينار ضمان من راتبي والشغل بدفعو عني ضعف يعني 160 دينار يعني المجموع الكلي 160+80=240 دينار للضمان الاجتماعي وصارلي خدمه قريب 20 سنه وبعدلي 20 سنه كمان لالحق التقاعد يعني وين العداله ؟ ولما اتقاعد اولادي اقل من 18 همه اللي بستفيدو ومين عمره ستين راح يكون عنده اولاد اعمارهم اقل من 18 مشان هيك راح يوخذ جزء من التقاعد لانه حسب قانون الضمان الجديد المبلغ حسب افراد العائله النتيجه النهائيه احنا بنتعب وبندفع اموال طائله للضمان بتعرفو ليش مشان موظفين الضمان الاجتماعي اللي رواتبهم 4000 وفوق ويا كثرهم خافو الله يا عالم لايمتى الشعب الاردني النايم بده يتحمل قرفكو وسرقتكو

25) تعليق بواسطة :
09-02-2013 08:50 AM

القانون المؤقت رقم 10 لسنة 2010 المعدل لقانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959
نرجو اعادة سنوات الخدمة الى 20 سنة بدل من 25 سنة للموظفين المصنفين وموظفين الضمان الاجتماعي اعادة سنوات التقاعد لهم

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012