حقوق عائمة بين القانون و عربات الباعة !

الجمعة , 19 نيسان/أبريل 2024

حقوق عائمة بين القانون و عربات الباعة !

بقلم : نور التل
11-03-2013 10:56 AM

نحن حتى الآن في وضع سيء, سجناء .لا يستطيعون ابناءي المغادرة لأي مكان فلا جوازات سفر ولا أي نوع من الوثائق , وحرية الحركة الداخلية ايضاً محدودة بالمساءلات على الطرقات عن الهوية والإقامة وغيره . وايضاً التعليم, الصحة , وبقية ما أسمع الجميع يتغنون به من حقوق إنسان , أين هي أيضاً لا أدري ولا جواب لدي. هكذا ما قالته أم سعيد الأمرأة الأردنية المتزوجة من رجل باكستاني لشرح جزء من معاناتها الدائمة.

مطالبة المرأة الأردنية بمنح جنسيتها لأولاها هو من باب حقها كمواطنة لها نفس حقوق الرجل هذا أولا .ولان الجنسية هي السبيل الذي يمكنهم من ممارسة حقوقه التي من المفترض ان تكون حقوق طبيعة من أجلها خلقت البشرية على هذه الارض بعيدا عن اسئلة من أنت ؟ و لماذا انت هنا؟ وما هي جنسيتك؟ ومن أين انت ؟ فأصبحت الجنسية هي المنتفع الوحيد الذي يستطيع الفرد أن يكتسب حقوقه القانونيه و حقوقه في التعليم و الصحه و حقه بالاعتراف بعضويته في المجتمع الذي بالأساس هو المجتمع الوحيد و الأوحد الذي عاش طيلة حياته كجزء أساسي بداخله وتعلم واكتسب من اعراف وعاداته وتقاليده فأصبح منتمي لهذا الوطن بالدم و العادات و التقاليد والقوانين ,حتى أصبح هذا الفرد يقول انا لم أعرف الا \'المنسف\' .
تفرض جدلية تجنيس أبناء الأردنيات جدلاً واسع على أرض الواقع الأردني لما له تأثير واضح وعميق على أبناءهم في حقوقهم الإنسانية و التعليمية و الصحية و السياسية فهؤلاء الأبناء يواجهون مشاكل كبيرة على هذه الأصعدة من الحقوق فهذه الحالات التي سأعرضها هنا هي كفيلة على أن تؤكد الحرمان و النقص في الحقوق التي يتعرضون اليها هؤلاء الأبناء .

اسمي سامية أسكن في منطقة الحصن , من أم اردنية و أب غير اردني , في أسرة تتكون من ثلاث فتيات ولأب فقير الحال, يعمل في الأشغال (عامل) يعيش في ظروف إقتصادية ومعيشية صعبة ( هكذا عرّفت بنفسها )وأضافت مردفة: كثيراً ما كنت أشعر بأننا كوننا إناث وليس لدينا اخ كبير يلقى عبئا كبيرا علي , لذلك اجتهدنا ودرسنا وسط ظروف في غاية السوء. ففي منزلنا المكون من الصفيح والكرتون كانت الفئران تقاسمنا بقايا الطعام , فخلف الصفيح تعيش هذه الجراذين وكثراً ما كانت هذه الجراذن تسدي لي خدمة بكثرة حركتها و خرفشتها فتساعد في طرد النوم من عيوني المجهدة من السهر والدراسة , حقاً انا أشكر هذه الفئران على مجهودها المساند لي ربما تبدو هذه الكلمات في باب المزاح لكنها الحقيقة. المهم درست واجتهدت وحصلت على معدل 97% توجيهي علمي, وكذلك شقيقاتي هن ايضاً متفوقات لكنني أخشى ما أخشاه أن يتوفقن عن الدراسة خوفاً من أن يلاقيهن نفس الاحباط والفشل في متابعة الدراسة الجامعية كما حصل معي , بل أخشى أن يجبرن على زواج مبكر من أردني يحمل الجنسية الأردنية \'مهما كانت مواصفاته \' فقط من أجل الجنسية وليس من أجل الزواج بذاته و تلك مشكلة اخرى تضاف الى معاناتنا . المهم هو أن كانت الكلمات تجدي نفعاً إن والدتي أردنية الأصل شاء القدر أن تتزوج بغير أردني و شاءت الأقدار ان اكون ابنتهم ورغم إقامة والدي الطويلة وحسن سلوكه وحسن إنتماءه كوالد و كمقيم في الأردن وكزوج أرنية لم تمكنه من الحصول على الجنسية مما أدى لضياع الكثير من الحقوق المرتبطة بالجنسية كحقوق المواطنة, وحقوق الإنسان مثل حق التعليم , والأمن والإستقرار بدون متاعب ومشاوير تجديد أوراق الإقامة وتفصيلاتها واللف في أروقة الدوائر والمراكز الأمنية للحصول على هذه الاواق والتي هي بالنتيجه أوراق إقامة لا تمنحنا أي حق من الحقوق .ولقد كنت الأولى على المحافظة بحيث كنت مدار حسد الكثيرات من الطالبات رغم مريولي المدرسي الرث و حقيبتي المهترئة .
وتوقعت ان يحالفني الحظ وأكمل تعليمي وأغير محيط عائلتي الصغيرة إلا أن كل آمالب تحطمت وحطمت أحلام والدي الذي رأى في تفوق بناته تعويضاً عن بؤس حياته و شقاءه .
إلا ان الفشل و الإحباط كان لصقاً بي كما كان الفقر و قلة الحيلة و الإمكانيات فوجدت نفسي محاصرة بدون أي بادرة أمل رغم المحاولات العديدة لدخول الجامعات الحكومية كمتفوقة إلا إن عدم وجود جنسية معي حال دون ذلك فأنا من شريحة عديمي الجنسية أي ممنوعة من الإلتحاق والإستفادة من المنحة الدراسية للمتفوقين وطبعا كان من المستحيل أن أدرس في جامعة خاصة بسبب التكاليف وبما أن الجنسية هي العائق فوجدت نفسي أقبل بأول شخص يطق بابنا للزواج وكان شرطي الوحيد أن يكون أردني الجنسية حتى استطيع أن اتجنس بعد مرور ثلاث سنوات إستناداً للقانون ,كزوجة أردني وحتى لا أنجب اطفالاً غير أردنين يعيشون ويموتون في الأردن بلا وثائق تثبت جنسيتهم وحتى لا أحمل أزرهم كما حصل مع والدتي وبدون ذنب رغم أن هذا الزواج دون طموحي بالكثير ولكن , ما الحل ...؟!\'
أجبرتها كلمة عانس على الزواج فأصبحت عانسة الحياة وأصبح ابنائها أيتام الحقوق والحرية
هي أم سعيد إمرأة اردنية الجنسية متزوجة من رجل باكستاني تزوجت لظروف معيشية متدنية عند أهلها و بما أنها تجاوزت الثلاثين فأصبحت في عداد النساء \' العوانس\' في نظرة المجتمع الذي نعيش به فشاء القدر ان تتزوج من هذا الرجل و شاء الله أن يميت زوجه فعاشت مع ابناءها سلسلة من المعاناة القهرية و الحقوقية و الجنسية فم يحق لهم التعليم و بالتالي التجأو الى المهن الحرة و الحرف المهنية و فتقول بأننا سجناء بأن ابنائي سجناء فهم لا يستطيعون المغادرة لأي مكان فلا جوازات سفر ولا أي نوع من الوثائق , وحرية الحركة الداخلية ايضاً محدودة بالمساءلات على الطرقات عن الهوية والإقامة و غيره وايضاً التعليم والصحة و بقية ما أسمع الجميع يتغنون به من حقوق إنسان أين هي ايضاً لا أدري ولا جواب لدي . فكيف السبيل للخروج من معاناتنا اليومية ؟

وطن لا يعرف سواه
الشاب زياد اليماني يمني الجنسية مولود من أم أردنية و يقيم على أرض الأردن منذ الولادة ,تعلم ودرس في مدارس و جامعات الاردن, ويحمل درجة الماجستير في المحاسبة,هو يعتبر نفسة مواطن في وطن لا يعترف به. فهو يمتلك جميع صفات المواطن الصالح لكن لا يمتلك الجنسية الاردنية فيواجه مشاكل في التعليم والعمل و الصحة فيدفع اضعاف ما يدفعه المواطن الأردني على الرغم من أنه دافع للضرائب كإي اردني يقول زياد أنا انتمي للاردن الذي لا اعرف وطنا غيره .

حياته رهن\' لآسفتة \'أي شخص له ..
معتصم نصَار من مواليد الأردن عمره ثلاثين سنة من أب يحمل الجنسية المصرية ابتدأت معناته منذ توجهه للتعليم بأنه ممنوع من دراسة التوجيهي هنا في الأردن فيقول ان كثيرا من يسالني لماذا لم تترك الأردن فهنا يضيف بأنني وحيد لوالدتي و والدي منفصل عن والداتي لذا ليس بالإمكان ان اتركها وحيدة . في العمل انا لست قادر على المنافسة لأنني ان بادرت في هذا فممكن اي شخص \' يأسفني\' لدى وزارة العمل لانه كان يعمل في شركة و بمنصب جيد و راتب جيد جدا فشخص آخر في الشركة طلب بزيادة راتبه للشركة و يريد أن يحل مكانه فرفضت الشركة ذلك فذهب لتبليغ وزارة العمل بان لدينا بالشركة شخص مصري لا يحمل جنسية اردنية فقامت الوزراة بانذار الشركة فقامت بفصل هذا الشاب و عرضته للتسفير بلا عودة .

هذه الحالات التي أكدت على المعاناة الحقوقية والقانونية للأفراد و من المؤكد أن هناك الكثير من هذه الوقائع التي تحتاج من المشرع الأردني ان يعيد النظر في مسألة تجنيسهم و و أن ينظر نظرة عدل في هذا السياق بدلاً من ضياعهم على هذه الأرض . فهذه الحالات تنفي ما تقوله وزارة الداخلية و ما تعلنه بأن هؤلاء الأبناء يمتلكون من الحقوق المدنية الكثير و يتمتعون بها منذ ولادتهم! كما تشير الوزارة بعدم تجنيس هذه الابناء بحجة أن اغلب النساء الأردنيات يتزوجن من رجال فلسطينيون الأصل فهذا يعمل على تفريغ اراضي الضفة من سكانها و جعل الأردن وطن بديل و توطينهم يعمل على ضياع القضية الفلسطينية على أساس أن تجنيس هؤلاء الأبناء ينفي حق العودة !بالرغم من أن هناك العديد من الإحصائيات التى تقدم وقائع مختلفة عن التى تقدمها وزارة الداخليه .فجمعية النساء العربيات قامت بعمل دراسة احصائية تشير بأن نسبة النساء اللواتي يتزوجن من الفلسطينيون هي في المرتبة الثالثة بينما النساء اللواتي يتزوجن من المصريين هم بالمرتبة الأولى ويليها في المرتبة الثانية العراقيين و من ثم الفلسطينين .

يبدو أن تعريف الدولة لشعبها بات هو فقط من يملك الجنسية الأردنية متغاضيين عن الشعب المتوطن بانتماءه الذى عاش طيلة حياته في هذا الوطن ولم يرى سواها فعاش كما هو الأردني الحامل لهذه الجنسية فهو دافع للضرائب و يخضع لسلطتهاو يلتزمون بكافة الإلتزامات المفروضه و تحت قانون و واجبات واحدة فأين حاجاتهم ؟ هل اصبح الدفتر الصغير ذوو الأوراق العشر المعرَف الوحيد و المعيار الأوحد لتوثيق صلة حامل هذه الجنسية بهذه الأرض متجاهلين بأن لربما هذا الشخص لم يعش فترة حياته في هذا الوطن و لم يدرك الواقع ولم يتفاعل و ينتج بها كما هو حال الشخص الذي لا يعرَف إلا بمواطن اعتباري !

المعاناة ما زالت موجودة وما زال أصحابها يعيشون بها يوما بعد يوما بالرغم من ما تنص عليه المادة السادسة في الدستور الأردني أن الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق و الواجبات وان اختلفوا في العرق و اللغة أو الدين و بالرغم من التفاقيات التي وقعت عليها الأردن لحفا؟ حقوق المرأة والطفل اتفاقيات سيداو وحقوق الطفل . فهذه المعآناة بأنتظار الوعود من أصحاب القرار التي تقول بأنها سوف تعطي حقوق مدنية و إعطاء ارقام وطنية فقط, ويوجد رأي آخر يقول سيتم تجنيسهم لكن الى الآن لم يبت في هذا الأمر بشكلها القاطع و النهائي .

ولكن يبقى السؤال الى متى ستبقى المرأة الاردنية منقوصة الحقوق ؟و متى سوف تعطى أدنى حق لها في اختيار شريك حياتها دون فرض عقوبه عليها؟ومتى سيلتزم صاحب القرار في تطبيق القانون وإعادة حق النساء الأردنيات على غرار الرجل ؟ هذه الحقوق و الحريات التى تطالب بها المرأة والتى اعطاها اياها الدستور والاتفاقيات هل هي حق مشروع ام باتت هذه القوانين والاتفاقيات مجرد اوراق باليه لا تفيد الا بلف حبات الذرة من على عربات الباعة !