لاهاي : في تحرك جديد لمعاقبتها على مجزرة أسطول الحرية ، قدمت هيئة الدفاع عن الضحايا الأتراك في المجزرة رسميا يوم الخميس الموافق 14 أكتوبر شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب أثناء هجومها على الأسطول في أواخر مايو الماضي .

وفيما حضر عدد من ذوي الضحايا من تركيا إلى لاهاي لدعم الشكوى ، أكدت هيئة الدفاع أن هناك ما يكفي من الأدلة والبراهين لمحاكمة إسرائيل اعتمادا على قانون المحكمة.

وجاء في بيان لهيئة الدفاع أن الشكوى الجديدة اعتمدت على خلاصة تقرير أعدته هيئة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة حيث أن الجرائم وقعت على متن سفينة تحمل علم جزر القمر وهي عضو في المحكمة الجنائية الدولية وهو ما يسمح للمحكمة الدولية بالنظر في القضية.

ومن جانبها ، ذكرت قناة "الجزيرة" أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سينظر في رفع الملف من عدمه إلى الغرفة التمهيدية في المحكمة للسماح بفتح التحقيق وهي خطوة قد تعني في حال قبولها ضغطا إضافيا على إسرائيل وتهديدا لمسئوليها المسافرين إلى الخارج.

وكان كوماندوز إسرائيلي هاجم في 31 مايو/أيار الماضي سفينة مرمرة التركية التي كانت ضمن أسطول يتكون من تسع سفن كانت محملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر من طرف إسرائيل.

وأسفر الهجوم عن مقتل تسعة أتراك مما أثار موجة استنكار دولية ضد إسرائيل.

والمحكمة الجنائية الدولية تختص في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وبإمكانها محاكمة أي شخص ارتكب جرما في دولة من الدول الأعضاء في المحكمة أو أي من رعايا الدول الأعضاء في ذات المحكمة.

وصوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الثاني من يونيو/حزيران الماضي لصالح تشكيل لجنة تحقيق دولية في الهجوم الإسرائيلي على سفينة "مرمرة" التي كانت ضمن أسطول الحرية.

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون شكل أيضا لجنة للتحقيق في ذلك الهجوم كما شكلت كل من إسرائيل وتركيا بدورهما لجنة داخلية للتحقيق فيه.

ومن جانبه ، أصدر مجلس الأمن الدولي عقب وقوع المجزرة مباشرة بيانا رئاسيا دعا فيه إلى إجراء تحقيق فوري ونزيه وشفاف يتمتع بمصداقية ويتفق مع المعايير الدولية حول الهجوم الذي قامت به قوات بحرية إسرائيلية ضد أسطول الحرية .