أضف إلى المفضلة
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024
شريط الاخبار
125 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك مسيرات تضامنية بمحافظات عدة عقب صلاة الجمعة إسنادا لغزة الصفدي: يجب وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل 72 مليون دولار قيمة المساعدات النقدية لـ 330 ألف لاجئ في الأردن العام الماضي الاقتصاد الرقمي تحجب 24 تطبيق نقل ذكي غير مرخص في الأردن الاحتلال يمنع مئات المسنين من الدخول للمسجد الأقصى ارتفاع حصيلة عدد شهداء قطاع غزة إلى 32623 شهيدا برلمان القرم يذكّر ماكرون بمصير جنود نابليون خلال حرب القرم بسبب دعمه إسرائيل وبحضوره واوباما وكلينتون .. محتجون يقاطعون حفل تبرعات لحملة اعادة انتخاب بايدن للأردنيين .. انتبهوا الى ساعاتكم ! وفيات الجمعة 29 -3 - 2024 “أتلانتيك”: لماذا بنيامين نتنياهو أسوأ رئيس وزراء لإسرائيل على الإطلاق؟ خطأ شائع في الاستحمام قد يضر بصحتك لافروف عن سيناريو "بوليتيكو" لعزل روسيا.. "ليحلموا.. ليس في الحلم ضرر" روسيا تستخدم "الفيتو" في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أمريكي بشأن كوريا الشمالية
بحث
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024


«النواب» يرفض استثناءه من قانون «من أين لك هذا؟»

02-05-2013 09:59 AM
كل الاردن -
ر مجلس النواب استبدال اسم قانون «منع الكسب غير المشروع» باسم «من اين لك هذا؟»، بعد ان صوت لصالح تعديل الاسم 45 نائبا من اصل 79 نائبا شاركوا بالتصويت.

وفشل النواب في جولة التصويت الاولى في تغيير اسم القانون وعدم حصوله على الاغلبية، فيما فاز دعاة تغيير الاسم في التصويت في الجولة الثانية.

واكد نواب ضرورة ايلاء هذا القانون الاهمية القصوى لإيصال رسالة الى الشعب الاردني بأن المجلس جاد في محاربة حقيقية للفاسدين والفساد.

وطالب نواب بسحب هذا القانون من قبل الحكومة ووضع قانون جديد تحت اسم قانون «من اين لك هذا؟».

وفي هذا الاطار، قال رئيس الوزراء عبدالله النسور «ان هذا القانون واحد من اهم القوانين الاصلاحية، لذلك يستحق التعمق في نقاشه»، مبينا ان التعديلات التي ادخلتها اللجنة القانونية النيابية على القانون ذات اهمية كبيرة وعملت على رفع القانون ووضعه بصورة افضل.

وقال ان الحكومة لا تمانع سحب القانون ووضع قانون جديد تحت مسمى من اين لك هذا، اذا كان الهدف من ذلك ارسال رسالة جادة الى ابناء الوطن، فإن الحكومة والنواب جادون في محاربة حقيقية للفساد والفاسدين، والطرفان متفقان على محاربة الفساد، وبالتالي فإن الحكومة لا تجد ضررا في ان نجعل اسم القانون «قانون من اين لك هذا؟» بدلا من قانون منع الكسب غير المشروع.

وعند التصويت على تغيير اسم القانون صوتت الاغلبية النيابية على تغيير اسم القانون الى اسم قانون «من اين لك هذا؟».

وقال رئيس اللجنة القانونية مصطفى ياغي «لا يجوز ان يكون اسم القانون استفهامي، موضحا ان احكام القانون بعد اجراء التعديلات عليه اصبح من اين لك هذا.

وقال النائب زكريا الشيخ ان من اين لك هذا استخدم في الشريعة الاسلامية، موضحا لا مانع ان يكون اسم القانون بصيغة سؤال ويتماهى مع اسلمة للمصطلحات التشريعية، مشيرا الى ان القانون مطلب شعبي واصلاحي.

واقر المجلس عددا من مواد القانون، حيث قرر المجلس ان يتم تشكيل هيئة قضائية تنشأ لدى المجلس القضائي تتولى مهام الإقرارات الخاصة بالأشخاص المشمولين بأحكام القانون.

وشطب المجلس في مادة التعريفات اقتراح الحكومة انشاء دائرة منع الكسب غير المشروع وقرر تشكيل هيئة قضائية تتولى تنفيذ احكام القانون، واخضع القانون للمساءلة والمحاسبة على كل من شغل او يشغل المناصب التالية:

رئيس الوزراء والوزراء العاملين والسابقين ورئيس مجلس الاعيان واعضاء مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب واعضاء مجلس النواب، محافظ البنك المركزي ونوابه، القضاة، رؤساء مجالس المفوضين واعضائها.

ولم يتمكن المجلس من حسم باقي المناصب من الشمول بالقانون نتيجة عدم توفر النصاب القانوني، حيث دار جدل بين النواب حول شمول «رؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية ومديريها واعضاء مجالس ادارتها ان وجدت».

وطالب النائب محمود الخرابشة ان يشمل بالقانون رئيس هيئة الاركان ومدراء المخابرات العامة والامن العام وقوات الدرك والدفاع المدني.

وقال رئيس اللجنة القانونية انه تم النص في القانون على ان يشمل رؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية ومديريها واعضاء مجالس ادارتها ان وجدت بما في ذلك رئيس هيئة الاركان المشتركة ومدراء المخابرات العامة والامن العام والدرك والدفاع المدني.

واقترح النائب الدكتور زكريا الشيخ ان يتم فصل المؤسسات العسكرية عن المؤسسات المدنية.

ويشمل القانون المناصب التالية ايضا حيث يتوقع ان يقرها المجلس في الجلسة القادمة وهي السفراء وموظفو الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة و/ او الراتب في الدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة، امين عمان واعضاء مجلس امانة عمان ورؤساء المجالس البلدية واعضاؤها،رؤساء لجان العطاءات المركزية والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات واعضاء أي منها، رؤساء مجالس ادارات الشركات التي تساهم فيها الحكومة بما لايقل عن 25%، شاغل أي وظيفة عامة يقرر مجلس الوزراء سريان احكام هذا القانون عليه.

كما يشمل القانون كلا من رئيس واعضاء المحكمة الدستورية، رئيس وامين عام الديوان الملكي، رؤساء الجامعات الرسمية، رؤساء واعضاء مجالس الاتحادات العمالية والنقابات والاحزاب والهيئات التطوعية والخيرية والتعاونية، رؤساء واعضاء مجالس ادارات غرف الصناعة والتجارة وما في حكمها.

وكان المجلس رفض استثناءه من بين المشمولين في القانون، حيث رفض النواب اقتراحا تقدم به النائب مفلح الرحيمي يقضي بعدم شمول النواب في قانون من اين لك هذا؟.

وبرر الرحيمي طلبه بانه يخشى من تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية عند شمول النواب والاعيان بالقانون.

واضاف ان النواب انتخبهم الشعب وفيها شبهة دستورية.

وقال النائب ثامر بينو ان استثناء النواب في القانون عار على المجلس، وايد النائب يوسف القرنة شمول النواب بالقانون وكذلك النائب خليل عطية.

كما ايد شمول النواب في القانون رئيس المجلس سعد هايل السرور.

العنف في الجامعات

وقرر المجلس عقد جلسة مناقشة عامة الاحد المقبل لموضوع العنف في الجامعات استجابة لطلب قدمه عدد من النواب.

وسيطرت احداث الجامعة وتداعياتها على بداية الجلسة التي عقدها مجلس النواب امس برئاسة المهندس سعد هايل السرور، وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.

وفي بداية الجلسة أدان رئيس المجلس المهندس سعد هايل السرور اعمال العنف التي دارت في الجامعة وتداعياتها.

وقال ان مثل هذه الاحداث ألمت بالجميع ولا احد يقبل بها ولا نرغب في رؤيتها في جامعاتنا ومؤسساتنا التعليمية، واننا في مجلس النواب قد احزننا جدا وقوع ضحايا خلال الاحداث وقدم التعزية باسمه وباسم اعضاء المجلس لذوي الضحايا.

وأضاف السرور ان هذه الاحداث توجب على الجميع تحمل المسؤولية فيها لوقف مثل هذه الاحداث والتصدي لها بكل حزم وقوة، حفاظا على الوطن وابناء الوطن وحفاظا على مؤسساته التعليمية وجامعاتنا، داعيا الجميع الى تكثيف اتصالاتهم من اجل وقف تداعيات احداث جامعة الحسين بن طلال ومنع انتشارها بين ابناء المجتمع في محافظة معان.

من جهته، طالب النائب امجد ال خطاب بتشكيل لجنة نيابية للتحقيق في اسباب الاحداث التي وقعت في الجامعة، مؤكدا ضرورة ايجاد الحلول السريعة للأحداث التي تقع في جامعاتنا متهما الجامعة باقامة معرض للاسلحة داخل حرم الجامعة.

وقال ان من اسباب انتشار ظاهرة العنف الجامعي سوء اختيار رؤساء الجامعات حيث تتم عملية اختيار رؤساء الجامعات بناء على المحسوبية والواسطة وليس الكفاءة والقدرة، مثمنا دور الاجهزة الامنية كافة في تطويق الاحداث ومنع انتشارها الى مدينة معان وقيامهم بتحويل المتسببين بالأحداث الى الجهات المختصة.

اما النائب سعد الزوايدة فقد أدان الاحداث التي وقعت في الجامعة والتي ذهب ضحيتها اربعة من خيرة ابناء الوطن.

وطالب باسمه وباسم نواب واعيان البادية الجنوبية بالإفراج عن المعتقلين من ابناء البادية الجنوبية، مثلما دعا الاجهزة المختصة ان لا تكون عمليات التوقيف جراء هذه الاحداث عملية انتقائية.

ودعا النائب الزوايدة الى محاسبة رئاسة الجامعة، واعادة النظر بشكل سريع بحراسة الجامعات وايجاد قوة امنية رادعة للتصدي لمثل هذه الاحداث، وسرعة القاء القبض على المتسببين في الاحداث وتحويلهم الى الجهات المختصة والتحرك فورا لتطويق المشكلة بمشاركة ابناء الاردن جميعا.

من جهته، قال وزير الداخلية وزير البلديات حسين المجالي ان معظم الجرحى الذين اصيبوا في الاحداث في حالة جيدة وبعضهم حالته متوسطة ومعظمهم سيغادرون المستشفيات بوقت قريب.

وحول الموقوفين في الاحداث قال المجالي انه تم اخلاء سبيل اثني عشر موقوفا، والموقوفون الان عشرة اشخاص احدهم حول كشاهد، أما التسعة الاخرون فموقوفون للتحقيق معهم.

وقال ان سبعة اشخاص من الذين يحقق معهم الان ثبت انهم كانوا متواجدين في باص، وهذا الباص وجد فيه اربع قطع سلاح،وتم التحديد بشكل قطعي ان احد هذه الاسلحة رشاش تم استخدامه خلال الاحداث وبقية الاسلحة يتم تحديد ان كانت قد استخدمت خلال 48 ساعة القادمة.

وبين وزير الداخلية للنواب انه لم يتم توقيف اي شخص على الهوية فقد تم توقيف كل من شارك في الاحداث وتوجد اشرطة فيديو لدى الجهات المختصة حول الاحداث وستقوم بملاحقة كافة الاشخاص المتسببين في احداث الجامعة.

وقال انه وللأسف تم يوم اول امس الاعتداء على مركزين امنيين بإطلاق الرصاص عليها، ما ادى الى اصابة رجلي امن، احدهما اصابته في الكتف، والاخر اصابته في الرقبة، وهناك اصابات بين المواطنين لم يتم حتى اللحظة تحديد الجهة التي اطلقت النار عليهم، مؤكدا ان رجال الامن لم يكونوا في المنطقة عند وقوع هذه الاصابات.

واعلن المجلس انه تم تحديد اسماء اربعة اشخاص لهم علاقة في الاحداث تجري الان ملاحقتهم من قبل الاجهزة الامنية، مشيرا الى ان اطلاق النار كان من قبل اشخاص من خارج الجامعة.

وثمن المجالي الجهود الكبيرة التي بذلها وجهاء محافظة معان وابناء المحافظة من اجل تحويل الاحداث التي قال انها أخزت مشاعر الاردنيين جميعا.

الوسط الإسلامي يطالب بمحاسبة المتسببين

من جهة اخرى اصدرت كتلة الوسط الاسلامي النيابية بيانا طالبت فيه الحكومة بمحاسبة المتسببين بإشعال الفتنة بشكل سريع بعيداً عن التساهل مع هؤلاء الذين يريدون الفتنة بين أبناء الوطن وبخاصة أن بلدنا الحبيب أحوج ما يكون للأُخوّة والوحدة والترابط في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها أردننا الغالي.

20 نائبا يطلبون إعادة خدمة العلم

من جهة أخرى طالب 20 نائبا بارسال مشروع قانون جديد لاعادة الخدمة العسكرية «خدمة العلم» لمعالجة الكثير من امراض المجتمع التي تفشت مؤخرا.

وقال النواب في مذكرة تبنى التوقيع عليها النائب جميل النمري ان اقرار مثل هذا المشروع سيعد لمواجهة البطالة وثقافة العيب، والعنف المجتمعي والجامعي والارتداد للولاءات والعصبيات الضيقة، معتبرينه مشروعا وطنيا.

سحب قانون إعمار المسجد الأقصى

من جهة أخرى، سحبت الحكومة مشروع قانون معدل لقانون اعمار المسجد الاقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة.

وجاء قرار الحكومة بعد ان ساد جدل نيابي تحت قبة البرلمان عند مناقشة القانون حول عضوية لجنة الإعمار، حيث تساءل نواب عن صفة الاعضاء في اللجنة واشخاصهم وهو امر لم يرد في مشروع القانون.

وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور «اشارك الذين طالبوا بالمزيد من تعديل الفقرة ب من المادة 2 وربما ان هذا الامر يحتاج الى مشروع قانون اخر، واشير الى امكانية عدم دستورية ان تقوم اللجنة القانونية باقتراح من هم الاعضاء لانه تجاوز على الدستور، ولنقوم نحن الحكومة بتسمية الاعضاء

واضاف لذلك نختصر الطريق اذا رد القانون، ونحن نسحب القانون ونتعهد باعادته اليكم معدلا باسرع وقت ممكن.

وقال رئيس مجلس النواب ان امام النواب اقتراحين اما اعادة المشروع للجنة او ان تقوم الحكومة بسحب المشروع.

واعلن رئيس الوزراء عن سحبه مشروع القانون المعدل لقانون اعمار المسجد الاقصى والصخرة المشرفة.

وكان وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية محمد القضاة اشار في مستهل مناقشة القانون ان الاتفاقية التي وقعت بين جلالة الملك عبدالله الثاني مع الدولة الفلسطينية تتضمن ان يكون جلالته هو صاحب الوصاية الدينية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، مشيرا الى انه وبموجب هذه الاتفاقية، فان جلالته هو خادم للاماكن الدينية، وان صاحب الجلالة له الحق القيام بمرافعات ضد الممارسات الاسرائيلية.

وقال ان جلالة الملك صاحب الوصاية الدينية من حيث الموروث الديني حيث ان الشريف حسين بويع ملكا للعرب والقدس تتمتع بأهمية دينية وجلالة الملك ايضا له موروث في النسب من حيث النسب الى الدوحة الهاشمية.

واضاف نلحظ مؤخرا تزايد اعمال الحفريات من قبل اسرائيل على المسجد الاقصى وحوله حيث تم بناء 62 كنيسا ملاصقا للمسجد الاقصى، كما انه تم تصوير فيلم يظهر نائب وزير الخارجية الاسرائيلي وتظهر قبة الصخرة وهي تهدم من خلفه ويبنى مكانها الهيكل المزعوم، اضافة الى تزايد اعمال الحفر الاسرائيلية تحت المسجد وفي محيطه، وقيام احد ضباط الاحتلال الاسرائيلي بركل المصحف الشريف واعتداء جنود الاحتلال على المواطنين عندما حاولوا منعه.

واضاف ان الوصاية لا تتعارض مع السيادة والسيادة للفلسطينيين على أرضهم وشخص جلالة الملك هو صاحب الوصاية الدينية على الاماكن المقدسة، وبما ان جلالة الملك يمارس صلاحياته من خلال وزرائه فان وزارة الاوقاف هي الجهة المعنية بالتنفيذ.

وكان نواب قد دفعوا بعدم قانونية اقرار القانون بعد ان اقره اربعة اعضاء فقط من اللجنة، ولم يكن النواب يعلمون ان العدد الكلي لاعضاء اللجنة هم ستة اعضاء وليسوا 11 عضوا.

شبهات قضائية على النواب

في السياق اثار نواب خلال الجلسة ما نشر عن وجود 80 نائبا عليهم قضايا واحكام، واعتبروا ذلك اساءة للمجلس، ولدوره الكبير الذي يقوم به في المساءلة والمراقبة.

وفي هذا الاطار، قال رئيس مجلس النواب ان ما نشر هو قضية كبيرة لن نهملها لكن نريد معالجتها بهدوء.

وقال السرور «ان ما نشر يوم اول من امس كان ردا علي شخصيا لدفاعي الشرس عن مجلس النواب، وانا لا اعرف حتى الآن الجهة، لكن سأستمر في متابعة هذه القضية، ولن اسمح لأحد ان يطال من هيبة المجلس، وسأعمل على وضعكم بكافة التفاصيل التي تجري حول هذه القضية اولا بأول».

واوضح السرور للنواب «انه تم استدعاء احد النواب الى القضاء رغم تمتعه بالحصانة البرلمانية، وعندما اتصلت بالجهات المعنية وتحديدا رئيس المجلس القضائي ووزير العدل للتأكيد على ان هذا الامر فيه تجاوز على الدستور، ابلغوني ان هناك استمزاجا حول هذا الامر ارسل الى المحكمة الدستورية، عندها ابلغتهم لتتوقف الاجراءات لحين صدور قرار المحكمة الدستورية، لذلك فإنني اعتقد ان ما نشر امس هو رد علي لدفاعي عن هيبة المجلس».

واكد السرور ان هذا الامر قضية مهمة وهي اساءة كبيرة للمجلس واي حديث في هذه القضية قد يفسد علي مساعي محاسبة كل من اساء للمجلس، مشددا على انه لا يريد ان يستبق النتائج «حتى لا نقع في الخطأ».

واشار نواب الى ان الهدف من نشر هذا الخبر، هو تشويه صورة مجلس النواب والاساءة له، ولإرادته.

وتحدث نواب باتهامات مباشرة للحكومة بانها هي التي تقف وراء تسريب الملف، فيما اشار نواب في مداخلات لهم الى ان الهدف الاساءة لمجلس النواب.

وطرح النائب فواز الزعبي ما تم نشره، متهما جهات بالاساءة للنواب وطالب بالكشف عن اسماء النواب الذين وردت اسماؤهم في الملف الذي تم نشره.

وقال النائب مصطفى شنيكات ان هذه قضية سياسية تستهدف تشويه شخصية اردنية وهي مجلس النواب، وما نشر هو تسفيه للمجلس، هي قضية سياسية وليست قضية اجرائية، وعلينا ان نفكر بجدية لماذا طرحت في هذا الوقت، واذا تم تشويه المجلس فقد تم تشويه الشعب الاردني.

وقال النائب مفلح الرحيمي ان صورة المجلس اهتزت امس، داعيا المكتب الدائم للمجلس القيام بواجبه بحماية مجلس النواب الذي وثق به الشعب الاردني.

وقال على المكتب الدائم ان يقف موقفا واضحا وجريئا، فالمجلس لا يتحكم احد به او يتغول عليه احد لانه قام بدوره الرقابي الدستوري.

وتابع هناك جهات لها غرض في تشويه صورة المجلس النظيف مقترحا اصدار بيان بهذا الخصوص.

بعد ذلك قرر النائب الاول لرئيس المجلس خليل عطية رفع الجلسة الى موعد لاحق.

دستور
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
02-05-2013 10:22 AM

ماذا عن البقيه واللذين هم اهم مما ذكر

2) تعليق بواسطة :
02-05-2013 10:35 AM

نشكر مجلس النواب على هذا القانون
اللهم احمي الاردن ومليكه وشعبه

3) تعليق بواسطة :
02-05-2013 10:55 AM

اصبح عندي قناعة ان النواب بهذة التركيبة العشوائية لا يمكن ان تحقق مصالح البلد

من خلال ال20 نائباالذين تقدموا بطلب لاعادة خدمة العلم والسب معالجة الكثير من امراض المجتمع التي يتكلمون عنها

ان اول مرض هو انتخابك لتكونوا مثلين للشعب

4) تعليق بواسطة :
02-05-2013 11:05 AM

Excellent step towards transparent civilized society. However, we need to have our MPs to propose a bill for voting to the following
1- All key positions in the country such as Head of security Forces, Supreme Court Judges, ..etc to be sent to the parliament for approval .
2- Royal family members without exclusion the public should know their benefits , allowances, budgets allocated on yearly basis for them .

5) تعليق بواسطة :
02-05-2013 11:25 AM

أتمنى على المجلس أن تكون مسائلة من أين لك هذا .. على جميع موظفي الدولة (مدنيين و عسكريين) بغض النظر عن مواقعهم .. بدلا من تسمية كذا و كذا و كذا و بعدها تضاف الهيئات و المتظمات التطوعية و غيرها ..

6) تعليق بواسطة :
02-05-2013 12:22 PM

الرحيمي بده يستثني النةاب شكله اما من الفاسدين او ناوي على شغله عتطله ما ظل...............
هذا القانون يجب ان يشمل الكل ما في عز ومعزى ا..........

7) تعليق بواسطة :
02-05-2013 04:48 PM

ابدعتم يا من قررت اعمل قانون من اين لك هذا ويسجل لكم انجاز رائع وكما غيري ارى ان اقراركم لهذا القانون اراح الشعب وهذا ما ينفي تهمة الادانة الدائمة لمجلس النواب شعبنا يقد ويميز الغث من السمين!!
هذا اولا

اما ثانيا فهو المطلب الجماهيري الكبير والذي سيمهد لتعديل بعض مواد الدستور دون خوف او وجل من ضياع الاردن وتفعيل الوطن البديل تنفيذا لسياسة الصهيونية العالمية بتفريغ فلسطين من شعبها انه قوننة فك الارتباط!!لنقف نصفق لمجلس الشعب ونرفع الاكف بالدعاء الى الله ان يرعاهم ويوفقهم!!

8) تعليق بواسطة :
02-05-2013 10:30 PM

يشكر كل من يعمل على إصلاح أوضاع الوطن وإقرار القوانين التي تعيد الحق الى أصحابه والتي ستعيد السمعة الطيبة لمجلس النواب وتعيد الهيبة للحكومه وتوقف الفساد وتحاسب الفاسدين ، ان إقرار قانون من اي لك هذا سيكون مفخره لمجلسكم . والى الامام يا من انتخبكم الشعب ولا تتركوا الفرصة للفاسدين ، ان عوده خدمه العلم ستوقف التدهور في العلاقات بين الشعب الواحد وستعيد الانتماء للوطن كل الوطن وليس للعشيرة التي ننتمي لها والتي نحب ، يجب ان يكون القانون والحكم بالعدل هو الفيصل بين المواطنين ، ان استتباب الأمن والاستقرار سيجلب الخير الى الوطن وهي بدايه للإصلاح ونشر المحبة والإخاء بين أبناء الشعب الواحد ومن كل الأصول والمنابت ومن كل العشائر الاردنيه التي ننتمي اليها . ان الله نعم المولى وانه نعم النصير .

9) تعليق بواسطة :
04-05-2013 09:54 AM

من اين لك هذا قانون يحسب للمجلس بس شو أخبار قانون الدمار الاجتماعي ذبحتونا واحنا بنستنى أنتو قلتوا اول قانون بدكوا تناقشوا صرتوا مناقشين عشرات القوانين قبله انشالله ما تكونوا نسيتونا ونسيتوا وعودكوا مداخله خارج الموضوع أنا أطالب النواب بعدم قبول التوزير لانو إحنا انتخبناكوا نواب مش وزراء

10) تعليق بواسطة :
04-05-2013 10:49 AM

لاحقا و استدراكا للتعليقي أعلاه رقم 5

قانون من أين لك هذا يجب أن يطبق على جميع المواطنين دون استئناء أي كان ، سواء بسواء موظفين حكوميين أو موظفي قطاع خاص

11) تعليق بواسطة :
09-05-2013 11:39 AM

الذي يعرقل أو يعطل أو يؤخر إستصدار هذا القانون إنما يفعل ذلك خوفا على نفسه و على الأموال الحرام التي إستحصل عليها من خلال إستغلال منصبه و علاقاته مع المسؤولين و يخاف من إنفضاح أمره أمام الشعب الذي يعرف كل شيء. عندما يتكلم الشعب عن الفساد و المفسدين يقولوا له أين الدليل!!!؟ هذا القانون هو الذي سيمكن الشعب و القضاء العادل من رؤية الدليل

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012