النواب يدعون لاستقلالية الجامعات ومراجعة أسس القبول لمواجهة العنف الطلابي

الجمعة , 19 نيسان/أبريل 2024

النواب يدعون لاستقلالية الجامعات ومراجعة أسس القبول لمواجهة العنف الطلابي

06-05-2013 09:57 AM
كل الاردن -
خلص نواب، في جلسة مناقشة عامة عقدها مجلسهم أمس حول العنف الجامعي، بمقترحات مختلفة لمكافحة هذه الظاهرة، أبرزها الدعوة لاتخاذ اجراءات مشددة في تنفيذ القوانين، وتعزيز الاجراءات العقابية بحق الطلبة، الذين تثبت بحقهم المشاركة في اية اعمال عنف، وحرمانهم من الانتساب لاية جامعة محلية.
واقترح نواب في الجلسة، التي عقدت عصر امس برئاسة رئيس المجلس سعد هايل السرور، والتي جاءت على خلفية الاحداث المؤسفة لجامعة الحسين في معان الاسبوع الفائت، وذهب ضحيتها اربعة اشخاص، ضرورة اشتراط حصول الطالب الجامعي على شهادة حسن سلوك من جامعته، كمتطلب لتقدمه لاية وظيفة بعد تخرجه، فيما دعا آخرون الى تعزيز العمل الحزبي في الجامعات، ونشر ثقافة الحوار، وقبول الرأي الآخر.
ودعا نواب في الجلسة، التي قدم فيها وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمين محمود رؤية الحكومة لحل ظاهرة العنف الجامعي، الى استقلالية الجامعات، وعدم التدخل في سياساتها، وتخصيص جهاز للأمن الجامعي، ومنحه صفة الضابطة العدلية، واعادة النظر في شروط القبول الجامعي، وتطوير المناهج، واعادة خدمة العلم، وتعزيز الثقافة الدينية والتربوية بين طلبة الجامعات.
واقترح نواب اعتماد أسس جديدة لتعيين رؤساء الجامعات والمسؤولين فيها، وضمان استقلالية القرارات الادارية، خاصة تلك المتعلقة بقرارات توجه للطلاب من مثيري العنف والشغب، وتبني ميثاق شرف للنواب، يلزم بعدم التوسط لصالح أي طالب يتعرض لعقوبات تتعلق بمشاركته بالعنف الجامعي.
وقدم رئيس مجلس النواب، في الجلسة التي استمرت 4 ساعات وشهدت فقدانا للنصاب في نهايتها، وفق ما سجله النائبان وفاء بني مصطفى وعبدالمجيد الأقطش، التهنئة للطوائف المسيحية بمناسبة عيد الفصح المجيد.
واستهلت الجلسة بكلمة للوزير محمود، قال فيها 'بداية نعزي انفسنا اولا، وقبل كل شيء بضحايا الحادث الاليم الاخير في جامعة الحسين، وندعو الله العلي القدير ان يلهم ذوي الضحايا الراحلين الصبر والسلوان، وان يشفي المصابين والجرحى ويعيدهم الى اهلهم وذويهم وعشائرهم سالمين'.
وقال 'انني اذ اقف امامكم في هذه اللحظة المؤلمة من خلال المسؤوليات المنوطة بي لأدرك خطورة تفاقم ظاهرة العنف الجامعي، وبنفس القدر أدرك باننا معا في مواجهة ظاهرة دخيلة، على مجتمعنا الطيب اقلقتنا جميعا، وان كنا نملك القدرة على الاستدراك ووقف النزيف الذي استهدف جامعاتنا، لكي نعود بهذا القطاع الحيوي الى وضعه السابق المألوف، حيث كان يشار بالبنان الى مؤسساتنا التعليمية من حيث جودة التعليم ومخرجاته وقدراته التنافسية في اسواق العمل العربية والاقليمية'.
وعبر محمود عن استنكاره لـ'الربط بين بعض المظاهر والاعتداءات العنيفة في الجامعات والعشائر الاردنية الشريفة في كل محافظات الوطن'.
وبين ان العنف 'لا عشيرة له، ولا يمثل الا بعض الخارجين على القانون واخلاقيات المجتمع والعشيرة، وهم قلة حتى الآن بحمد الله ورعايته، لا يفيدهم اطلاقا التمترس وراء الغطاء العشائري البريء من كل الممارسات، التي لا تنتمي لاخلاقيات الاردنيين الطيبين، وهنا كلي ثقة بأن رموز العشائر ومشايخها وقادتها من الاخوة المحترمين سيساهمون في الوقوف مع باقي الشرائح المجتمعية صفا واحدا وموحدا في نبذ العنف ومحاصرته ومطاردته ومشاركة معشر الاكاديميين وطلبتهم في الذود عن منابر العلم والتعليم'.
واضاف ان 'هذه المهمة في الواقع اصبحت اليوم ومع التهديد الذي يطاول جامعاتنا ومستقبلها مهمة وطنية مقدسة، لها الاولوية، وتتطلب مشاركة جميع المواطنين، وفي مختلف اماكنهم، لحماية مكتسباتهم ومؤسساتهم التعليمية'.
وتابع 'يتأتى ذلك من خلال الحرص الوطني العام على أدراك مخاطر وآثار العنف الجامعي، باعتباره لغة لا يفهمها الأردنيون، ولا تؤمن بها عشائرهم'.
وتطلع محمود ومجلس التعليم العالي لتعاون النواب ومشاركتهم ومشورتهم 'في تجنب محطة معالجة الآثار السلبية لظاهرة العنف الجامعي لصالح العمل معا وبكل مسؤولية وطنية على اجتثاث هذه الظاهرة، من جذورها، وليس فقط التحدث عنها'. وقال 'عمليا لن نقبل بأقل من ذلك، الامر الذي يجعل افكار ومقترحات ونقاشات مجلسكم الكريم رافدا مهما للحكومة وللوزارة في تشخيص الاشكال والمرض اولا، ثم الانتقال لوضع اطار عام وزمني للمعالجة ثانيا'.
وعبر الوزير محمود عن تقديره لـ'حرص' النواب على 'اجراء هذه المناقشة التفصيلية التي ستساهم في انارة دربنا نحو وضع حلول ناجعة ومنطقية، وقابلة للإنفاذ، لمواجهة ظاهرة العنف في صروحنا التعليمية، وهي ظاهرة كانت وستبقى غريبةعن اخلاقيات مجتمعنا ومنبوذة عند المواطن والمسؤول'.
واستعرض محمود توصيات مجلس التعليم العالي لمواجهة العنف الجامعي، وقال 'لعل أهمها المتعلقة بنظام عقوبات صارم، تكمن رسالته في جعل العنف سلوكا مكلفا، يعود بكلفة باهظة على صاحبه'.
وأكد وزير التعليم العالي انه 'لا بد من ايجاد وسيلة تربط بين السلوك العنيف خلال الدراسة الجامعية والمستقبل الوظيفي في كل القطاعات' معتبرا أن ذلك 'محور اساسي ومهم'.
واعلن محمود انه سيسلم النواب ملخصا لمشاورات مجلس التعليم العالي، حيث درس واقع الجامعات بعناية فائقة، ونوقشت الاحداث الاخيرة في عدة جامعات، وعقدت الكثير من الجلسات التي تحاول اشعال الشموع، لاستدراك الاخطاء وتعزيز التفكير الايجابي بدلا من الاكتفاء بالتذمر من الظلام.
وبين ان بعض التوصيات 'تحاول التوصل الى قناعات بأن فرص العمل المحلية بعد التخرج ستتقلص امام المتمادين بسلوكيات عنيفة، في اطار سعي المجتمع لردعهم، وبالقدر نفسه، تتقلص فيه فرصة اكمالهم لدراستهم الجامعية، ما داموا مصرين على السلوكيات العنيفة، مع تفعيل نظام عادل ومنصف في تحديد العنف وشكله ورموزه والمتورطين به'.
واضاف انه لا بد من التذكير بأن التعليم حلقة متكاملة لا تبدأ بالجامعات، ولا تنتهي عندها، فوجود مدارس عصرية ونموذجية قادرة في مختلف المحافظات والمناطق والمدن، التي توجد فيها مؤسسات جامعية، خطوة اساسية ومفصلية في استراتيجية التصدي لتمادي ظاهرة العنف الجامعي، وزاد 'فلم يعد من المقبول ان تقام جامعات بدون رديف من المدارس التي تهيئ ابناءها لتلقي العلم والتزود لبناء المستقبل الذي تأمل به قيادتنا الحكيمة الرشيدة'.
وقال إننا نرى بأن 'استراتيجية احتواء العنف الجامعي تبدأ من قبل المرحلة الجامعية، وعبر كل حلقات المجتمع، واهمها المدارس والمجتمع المحلي، والمؤسسات الاهلية التي تصر توصياتنا على ان تحظى بدور اساسي في تفعيل وتنشيط الحوار العقلاني مع الطلاب، عبر سلسلة ندوات وورش عمل ونشاطات وفعاليات تدريبية، تقترح توصياتنا ان تنظمها عمادات شؤون الطلبة، بالتعاون مع مجالس الطلبة ونخب المحافظات وشخصياتها العلمية والتربوية، وكذلك زعاماتها المحلية'.
وقال انها لغة الحوار التي دعا لها جلالة الملك عبدالله الثاني عشرات المرات، وتحديدا خلال لقاءاته بطلاب واساتذة الجامعات، هذه اللغة هي وحدها الكفيلة بإنتاج بنية صلبة من الآراء والعقلاء تساهم بالعمل الجماعي والمؤسسي في تشخيص المشكلات، وتبيان مواطن العلل في مؤسسات التعليم ووضع الأطر المناسبة للعلاج'.
واضاف ان حزمة التوصيات التي نقترحها 'تهتم بصورة خاصة بتطوير اداء عمادات شؤون الطلبة في جامعاتنا ودفعها للعمل بأساليب عصرية، وضمن رؤية جدية تعزز القناعة بأن مؤسسية الجامعة لا تقل اهمية عن مؤسسية البيت والعائلة والعشيرة والوطن، على ان الطلبة انفسهم ينبغي ان يكون لهم دور اساسي ودائم من خلال التشاور في كل معطيات العملية التعليمية داخل الجامعات'.
وبين انه لم يعد سرا ان المعالجات لا تكتمل بدون اعادة النظر بسياسة مناهج التعليم التي تحتاج لتطوير وخطة طموحة لعصرنتها، بحيث تنشط خلايا التفكير الايجابي المنتج بين الطلبة، وتؤدي الى احتواء كل انفعالات العصبية والسلوك العنيف، وهي مسألة لا يمكن انجازها بدون تعزيز منهجية البحث العلمي للطلاب، وملء كامل اوقاتهم في البحث والعمل من أجل العلم، وتنمية المهارات وتوسيع المعارف والقدرات الذاتية والعقلية، وهو امر سيتحصل من اعادة النظر في اسلوب التلقين وتطوير منهجية التعليم'.
كما اكد محمود على ضرورة 'مراجعة الكثير من الاجراءات المعتادة وعلى رأسها نظام القبول الجامعي، والذي يحتاج بشكل مرجح لنظرة جديدة وتأملية اضافة لتعزيز دور المساندة النفسية والإرشادية والصحية لطلبتنا وتدريبهم على التحدث عن الاشكالات التي تواجههم ويواجهها المجتمع والمساعدة في تحديد احتياجاتهم وتوجيه اتجاهاتهم اضافة الى تدريب وتأهيل كوادر الحرس والأمن الجامعي، وموظفي عمادات شؤون الطلبة تحديدا، على احتواء المشكلات قبل تفاعلها، والتعاطي معها قبل استعصائها وقراءتها وتوقع احتمالية حصولها قبل وقوعها مع كل الاحترام اللازم لاستقلالية الجامعة، وتمكينها من توفير وسائل المراقبة الأمنية بما يحفظ استقرار العملية التعليمية'.
واضاف انه وفيما يتعلق بمنظومة المراقبة الامنية في محيط الحرم الجامعي 'ستشمل التوصيات مقترحات محددة لتأهيل وتدريب وتوسيع صلاحيات الامن الجامعي، وتطوير اجهزة ومعدات المراقبة الامنية مع التشديد على نظام دخول أمني صارم للجامعات واجراءات تفتيش تتضمن تقنيات حديثة حتى تعود جامعاتنا الى ذاتها باعتبارها واحات أمن وأمان وتلق للعلم'.
وكان اول المتحدثين في الجلسة النائب عوض كريشان، الذي عبر عن حزنه لما حدث في الجامعة، فيما وصف النائب هايل الدعجة السياسات التعليمية بـ'الفاشلة'، وطالبت النائب رولا الفرا الحروب بإعادة النظر في سياسات القبول الموحد ليكون التنافس هو الاساس، والسماح للعمل الحزبي في الجامعات، واعادة النظر في منهاج التربية الوطنية.
وشدد النائب قاسم بني هاني على ضرورة عقد مؤتمر وطني لوضع توصيات ملزمة لإنهاء العنف الجامعي، ورفع معدلات القبول في الجامعات.
وقال النائب محمد القطاطشة ان هناك ضياعا لهيبة الدولة، مطالبا بفتح باب التعيينات للشباب، وقال النائب ميرزا بولاد ان العنف في الجامعات جزء من العنف المجتمعي، وطالب باعطاء الامن الجامعي صفة الضابطة العدلية، والتشدد بالاجراءات العقابية للمخالفين ووضع ميثاق شرف للنواب والاعيان والوجهاء بعدم التوسط لاي مخالف.
واشار النائب محمد الزبون لدور الاعلام في انهاء العنف الجامعي، وطالب النائب عبدالمنعم عودات بفرض سيادة القانون وتغليظ العقوبات لكل مخالف للتعليمات الجامعية، ومسببي العنف، وقال النائب عبدالكريم الدرايسة ان الصرح الجامعي اصبح فضاء لتصفية الحسابات.
وشدد النائب محمد الخشمان على اقرار ساعة جامعية معتمدة، لتعريف الطالب بحقوقه، واصباغ صيغة جديدة للأمن الجامعي، واعطائه صفة الضابطة العدلية، ومراجعة سياسة القبول الجامعي، وتعزيز العمل الحزبي في الجامعات.
وطالب النائب رائد الخلايلة باصدار بطاقة الطالب الذكية لتحديد الدخول الى الجامعات.
بدورها طالبت النائب مريم اللوزي بعدم التوسط لاي طالب مخالف في الجامعات، وطالب النائب يوسف ابو هويدي بتعزيز الامن الجامعي، وقال النائب محمد الخصاونة ان هناك مسؤولية لوزارة التعليم العالي بالتدرج العقابي وادراج العقوبات في شهادة الطالب الجامعية، وربط حصول الطالب على وظيفة بشهادة حسن سلوك.
وقال النائب حسن عجاج عبيدات ان ما يحدث في الجامعات 'موروث ثقافي للعشيرة'، فيما طالب النائب حابس الشبيب بتطبيق القوانين الجامعية، ومنع اي شخص من دخول الجامعة من غير طلبتها، فيما طالب النائب محمود الخرابشة باعتماد اسس الكفاءة في التعيينات الجامعية. وقال النائب عبدالهادي المجالي ان العنف الجامعي 'مستمر ولم نفكر في الاسباب، ونجافي الحقيقة اذا قلنا ان السبب هو تردي النظام التعليمي فقط، فهناك اسباب سياسية واقتصادية وفي سياقها فإن هيبة الدولة تخترق ويضرب بها عرض الحائط، وتحولت الجامعات الى مناطق جهوية ومناطقية'.
أما النائب فيصل الأعور فدعا لإعادة النظر بالمجالس الطلابية وطالب النائب موسى ابو سويلم بتشكيل لجنة عليا من النواب والسياسيين لتقصي الحقائق عن انظمة التعليم الجامعي، فيما طالب النائب ابراهيم الشحاحدة الحكومة باطلاع النواب على تفاصيل ما حصل بجامعة الحسين، منتقدا 'الفراغ الذي يعيشه الطلبة'. ومطالبا برفع القبضة الامنية عن الجامعات.
واعترض النائب محمد البدري على الدراسة التي قدمها وزير التعليم، كونها تتعلق بالجامعات، وقال ان العنف يشمل كافة مناحي الحياة. وزاد 'يجب ان تقدم الحكومة حلولا جوهرية تبدأ من المدرسة واعادة النظر بسياسة التعليم'.
ونوه النائب نصار القيسي، الذي تحدث باسم كتلة المستقبل، الى ان العنف وصل الى المدارس وليس الجامعات فقط، وطالب بتنشئة الجيل بشكل سليم وتهذيب سلوكياتهم، وتنمية الاحساس بالمسؤولية الاجتماعية، فيما اقترح النائب محمد الحجايا باعادة خدمة العلم واعطاء الامن الجامعي صفة الضابطة العدلية.
من جهته، قال النائب خير ابو صعيليك ان نظام التقييم في الجامعات لا يختلف عنه في المدارس، مطالبا بتعزيز البحث العلمي، واعادة النظر في الاعتماد للجامعات، وفي سياسة القبول.
واعتبر النائب عبدالجليل الزيود العبادي انه ليس لدينا عنف جامعي، وانما لدينا عنف في المجتمع، وان السبب الرئيسي للعنف هو انحدار المنظومة الأخلاقية، فيما قال النائب نايف الخزاعلة ان حوادث العنف الجامعي زادت وتنحصر في الكليات الانسانية، موضحا ان اسبابه 'التعصب المناطقي والقبلي وقوانين الانتخابات للبلديات ومجلس النواب'. واقترح تشكيل شرطة خاصة للجامعات.
وقالت النائب شاهة العمارين ان ما حصل في جامعة الحسين سبب ألما كبيرا للشعب الأردني، وطالبت بتعليق الدوام في الجامعة لحين إلقاء القبض على الفاعلين، واطلاق سراح المسجونين من ابناء البادية الجنوبية.
وطالبت النائب انصاف الخوالدة بتطبيق الخطة التي عرضها وزير التعليم العالي، وقال النائب معتز أبو رمان ان العنف الجامعي يؤشر على تراجع منظومة القيم والاخلاق، فيما قال النائب علي السنيد ان احداث العنف الجامعي تعد نتيجة للاهمال الرسمي المتراكم لمعالجة ظاهرة العنف.
اما النائب ريم أبو دلبوح فدعت لعقد مؤتمر وطني للمشكلة، وطالبت بإعادة النظر بالمناهج وتفعيل العقوبات على المخالفين.
وطالب النائب عبدالرحيم البقاعي بإعادة النظر بنظام القبول وبمجالس الطلبة، واختيارهم وفق الانتخاب فقط، وتعزيز دور الأمن الجامعي، وتوحيد اسم الجامعات، فيما قال النائب رائد حجازين ان ظاهرة العنف الجامعي امتداد لتنازل الدولة عن هيبة القانون لصالح افراد، وطالب النائب محمد الرياطي بنشر التعاليم الإسلامية من خلال المناهج الجامعية وتعزيز الوازع الديني من خلال اللباس في الجامعات.
وشدد النائب عبدالله الخوالدة على اعادة النظر في مناهج المدرسة، وان يكون القبول في الجامعات معتمدا على المنافسة، فيما قال النائب سليم البطاينة ان الأردن 'ليس اول دولة تعاني من العنف الجامعي، بل ثمة دول عانت منها لكنها قامت بفرض قانون طوارئ لحماية الجامعات'، وقال النائب سليمان الزبن انه 'لا بد ان يكون هناك وقف للعملية الانتخابية في الجامعات'، فيما اعتبر النائب سمير عويس ان العنف الجامعي 'تعبير عن حالة ارتباك وفوضى في مجتمعنا الأردني والعربي'، وطالب باستقلالية الجامعات وتوفير العدالة في القبول الجامعي وإلغاء الاستثناءات، وتأسيس اتحاد عام لطلبة الأردن وتعزيز هيبة الدولة المدنية.
من جانبه، طالب النائب سعد البلوي بإعادة خدمة العلم قبل القبول في الجامعات لمدة سنة، وقال النائب محمود المهيدات ان العشيرة هي اللبنة التي ترتفع بها مداميك الإصلاح، فيما قال النائب محمد شديفات ان اساس العنف الجامعي هو التربية البيتية، وطالب بمراجعة مناهج وزارة التربية وتعليمات النجاج والرسوب لطلبتها. وقال النائب بسام البطوش ان ما يجري في الجامعات جزء من الحالة العامة لهيبة الدولة والعنف المجتمعي.
وقال النائب خليل عطية 'لقد أدمى قلب كل ضمير حي ان نرى ابناءنا الطلبة، ين قتيل او جريح'، وطالب الحكومة بسرعة تغيير قانون الانتخاب، وإلغاء الصوت الواحد، وتكريس دولة المواطنة في القبول في الجامعات والتعيينات، ووقف التدخلات الخارجية في الجامعات، او التوسط للمخالفين للتعليمات الجامعية، وفتح باب تشغيل الطلبة في الجامعات.
وطالبت النائب وفاء بني مصطفى بتعزيز لغة الحوار في الجامعات، فيما شددت النائب نعايم العجارمة على اهمية الاهتمام بالوازع الديني، وتطوير المناهج، وطالب النائب محمد الحاج باجراء وقائي بالتوعية والابحاث والاهتمام بجدية التدريس ومتابعة المدرسين، وتشديد العقوبات الجامعية.
وشدد النائب خميس عطية على اهمية وضع قانون للجامعات، يعطيها استقلالية، وعقد ندوة بحثية للمتخصصين لوضع تصورات لمعالجة العنف الجامعي، وتعزيز الهوية الأردنية الجامعة، وإلغاء الصوت الواحد في الانتخاب، ووضع ميثاق شرف يمنع اي مسؤول من التوسط لأي مخالف في الجامعات.
وقال النائب محمد فريحات ان المطلوب في هذا الظرف الحرج العمل على حماية المؤسسات الجامعية، ونوه النائب بسام المناصير الى اهمية الاعتراف بأننا نعيش أزمة مجتمع، وليس أزمة جامعة، وقال النائب احمد هميسات ان العنف الجامعي اجتاح الجامعات الأردنية حتى اصبحت جامعاتنا كأنها ساحات حرب، فيما قال النائب ثامر الفايز ان هناك عنفا مجتمعيا وليس جامعيا فقط، وانه يعود لاحتقان المواطن، فيما قال النائب مازن ضلاعين ان ظاهرة العنف الجامعي جديدة على مجتمعنا، ولكنها اصبحت قضية وطن وليست قضية جامعات.
وقال النائب ضيف الله السعيديين ان ما يحصل في جامعاتنا يقود الى احتقان، وطالب بتعزيز الأمن في الجامعات، وقال النائب زكريا الشيخ ان العنف 'ليس مقتصرا على الجامعات، بل موجود في المجتمع'، وطالب بتطبيق القانون على مرتكبي الجرائم.
وقال النائب مصطفى شنيكات ان العنف الجامعي اصبح ظاهرة نتيجة الأزمة الاقتصادية، وانهيار الثقافة والقيم وإحلال الثقافة الاستهلاكية وغياب ثقافة الحوار واحترام الرأي الآخر، وطالب بعقد مؤتمر وطني حقيقي للتعليم، ونوه النائب محمد العمرو الى ضرورة إيجاد حلول قطعية لقضية العنف، ووضع ميثاق شرف لعدم التوسط للمشاركين بالعنف.
واعتبرت النائب حمدية الحمايدة ان ما يحدث في الجامعات من عنف يهدد أمننا التربوي، وطالبت بتشديد العقوبات، فيما طالبت زميلتها فاتن خليفات بترسيخ القيم الدينية، وتكريس ثقافة قبول الآخر، وتشكيل لجنة لدراسة العنف الجامعي وتشديد العقوبات. اما النائب امجد آل خطاب فاقترح اجراء حوار وطني شامل، لإنهاء العنف الجامعي، ودعت النائب آمنة الغراغير لتحقيق العدالة الاجتماعية وتشديد العقوبات.
وقال النائب أمجد المجالي ان ما نشهده من عنف في الجامعات يعكس التوتر والقلق القائم في المجتمع، واشار الى انه ليس مستبعدا ان ينتقل العنف من الجامعات الى خارجها. وطالب الحكومة العمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
اما النائب محمد الحجوج فطالب الحكومة باعتبار ضحايا جامعة الحسين شهداء وطن، والعمل على تحقيق الاصلاح السياسي، وان ترسل مشروع قانون الاتحاد العام لطلبة الأردن.
وطالبت النائب ردينة العطي بعدم الرضوخ للتدخلات وتطبيق العقوبات الجامعية، فيما قالت النائب فلك الجمعاني ان الحل ان يذهب الطلاب للدراسة في الجامعة البعيدة عن محافظاتهم.
وشكر النائب سعد الزوايدة وزير الداخلية ومدير الأمن العام وشيوخ الأردن، الذين حضروا لتطويق المشكلة، التي حدثت في جامعة الحسين، وناشد طلبة الجامعة ان يتناسوا ما حدث ويعودوا لدراستهم. وطالب بإطلاق سراح الطلبة من ابناء البادية الجنوبية.
ودعا النائب زيد الشوابكة لمعالجة اسباب العنف في الجامعات، والخروج بحلول جذرية، وأكد على اعادة هيبة الدولة، فيما طالب النائب مفلح الخزاعلة الحكومة بتعزيز البحث العلمي واعادة خدمة العلم ووضع امن جامعي، وطالب النائب عدنان الفرجات بتشديد الرقابة لمنع دخول اي مواد مخدرة للجامعات، وطالب النائب موفق الضمور باعتماد معايير العدالة وتكافؤ الفرص