ليال حداد - بعد أكثر من 13 عاماً على انطلاقها، لا تزال «الجزيرة» المصدر الإعلامي الأوّل لـ... غضب الأنظمة العربية واستفزازها. خلال هذه الأعوام، لم توفّر هذه الأنظمة أي وسيلة لمحاصرة القناة القطرية، من خلال ترهيبها أو حتى ترغيبها. ولعلّ الحملة التي شُنّت أخيراً على المحطة في مصر خير دليل على مدى انتشارها وتأثيرها في الرأي العام العربي.

قد يكون ما سبق مجرّد معلومات قديمة. غير أنّ ما أعلنته نشرة MENAS البريطانية أخيراً (راجع الكادر)، يحمل دلالات عدة وخطيرة، تؤشّر ـــــ إن صحّت ـــــ إلى أنّ سياسة إخضاع «الجزيرة» باتت قيد التنفيذ، وأنّ العصر الإعلامي الجديد الذي أسهمت القناة في إطلاقه على المستوى العربي، دخل منعطفاً خطيراً.

الجزائر هي أرض الحدث هذه المرة، إذ يفيد الخبر الذي نشرته شركة MENAS بأنّ رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني قام بزيارة رسمية إلى الجزائر في 23 كانون الثاني (يناير) الماضي. وهناك، وقّعت «اللجنة القطرية ـــــ الجزائرية المشتركة» مجموعة من اتفاقات التعاون الدبلوماسية والتجارية والصناعية. كان يمكن الخبر أن ينتهي هنا. إلا أنّ ما لم يُعلن، كان اتفاق تعاون من نوع آخر: «وعدت الحكومة الجزائرية الوفد القطري بتقديم ما يريد، شرط امتناع «الجزيرة» عن بثّ أخبار المعارضة الجزائرية». ويذكر الخبر أن الاتفاق حصل فعلاً، وأن الجانب القطري حصل في المقابل على قطعة أرض كبيرة «يقارب حجمها مساحة لبنان، حيث يمكنه ممارسة هواية الصيد». قد تبدو المقايضة غير واقعية، لكن العودة إلى السنوات القليلة الماضية تؤكّد أنّ العائلات المالكة الخليجية بدأت تحصل تدريجاً على أراضٍ في الدول الصحراوية، مثل الجزائر والنيجر ومالي، وقد أثارت هذه العمليات استياء السكّان، وهو ما أدّى إلى اختطاف مجموعة من الخليجيين في هذه الأراضي، حتى إنّ بعض السكان ارتكبوا عمليات قتل في حق «الصيادين».

ويبدو أنّ مشكلة النظام الجزائري الأولى مع «الجزيرة» تكمن في تغطية المحطة لنشاط حركات المعارضة، ومن بينها «حركة رشاد». واللافت منذ نشر خبر الاتفاق، تراجع تغطية أخبار المعارضة الجزائرية تدريجاً على الشاشة القطرية، وخصوصاً في النشرة المغاربية المسائية، لمصلحة ارتفاع عدد الأخبار التي تتناول حرية الرأي في دول المغرب العربي وأخبار عن أحداث احتجاجية ثانوية شهدتها الجزائر.

«لا علم لي بأي اتفاق من هذا النوع، ولا أظنّ أن إدارة «الجزيرة» قد تقبل باتفاق مماثل»، يقول مدير مكتب المغرب في القناة عبد القادر خروبي لـ«الأخبار». ويؤكد أنه لا علم له بأي اتفاق مشابه، «أقلّه كانت الإدارة أبلغتنا ضرورة تفادي بثّ أخبار عن المعارضة الجزائرية، ولكن ذلك لم يحصل».

الحديث عن اتفاق بين قطر والجزائر، سبقته سنوات من العلاقات المتوتّرة بين النظام الجزائري والقناة القطرية، بلغت ذروتها عام 2004، حين أقفلت السلطات مكتب المحطة في الجزائر، وأبلغت مراسلها محمد دحو تجميد عمله داخل البلاد. وكان السبب المعلن وقتها «إعادة تنظيم عمل المراسلين الأجانب والمراسلين الجزائريين الذين يعملون لمؤسسات أجنبية». غير أن ما لم تعلنه السلطات الجزائرية كان استياءها من حلقة من برنامج «الاتجاه المعاكس» تناولت الأوضاع السياسية في الجزائر.

أما في عام 2007، فطرح موقع القناة (www.aljazeera.net) سؤالاً على المتصفّحين هو: «هل تؤيّد هجمات «القاعدة» على الجزائر؟». وجاء ذلك بعد أيام على الهجمات الإرهابية التي هزّت البلاد وأوقعت أكثر من 60 ضحية. رأى الجزائريون في هذا الاستفتاء استفزازاً كبيراً، فما كان من وسائل الإعلام الجزائرية إلا أن شنّت هجوماً واسعاً على الفضائية القطرية واتهمتها بدعم الإرهاب.

تراجعت تغطية أخبار المعارضة الجزائرية، وخصوصاً في النشرة المغاربية المسائية

وكان الصدام الأول بين الطرفَين قد بدأ عام 1999، حين قطعت المحطة مقابلة مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقة من أجل بثّ خطاب للرئيس الأميركي آنذاك بيل كلينتون، من دون أن تعتذر عن الحادثة، وهو ما عدّته الجزائر إهانة غير مقبولة.

ومنذ عام 2009، بدأت المفاوضات لإعادة فتح مكتب القناة في العاصمة الجزائرية. ونقلت وسائل الإعلام شروط النظام لاستقبال المكتب مجدداً، وهي عدم التطرّق إلى الثالوث الجزائري المحرّم: المعارضة، الصحراء الغربية والسياسة الداخلية للبلاد. غير أنّ القناة القطرية رفضت الشروط، وهو ما حال دون افتتاح المكتب مجدداً. وآخر هذه المحاولات كانت في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، خلال زيارة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للجزائر، وقيل وقتها إنّ الملفّ الرئيسي الذي نوقش هو عودة «الجزيرة» إلى الجزائر... لكن بأي ثمن؟

--------------------------------------------------------------------------------

من هي MENAS؟

قد يبدو اسم MENAS غريباً على القارئ العربي. تقوم هذه الشركة البريطانية بمهمات استشارية للمستثمرين، من خلال تقديم دراسة شاملة عن الموقع الذي سيُستثمر فيه. وتشمل هذه الدراسة النواحي السياسية والاقتصادية والبيئية والجغرافية للمكان. كذلك تصدر MENAS مجموعة منشورات عن السياسة والأمن في مجموعة من الدول، منها الجزائر ونيجيريا والعراق، وفييتنام، وليبيا، ومصر... وتشمل هذه النشرات تحليلاً ومعلومات عن الوضع السياسي والأمني في هذه الدول بطريقة مفصّلة، وضمن مراجعة تاريخية للتطورات داخل كل دولة.

(الاخبار)