أضف إلى المفضلة
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024
شريط الاخبار
خطأ شائع في الاستحمام قد يضر بصحتك لافروف عن سيناريو "بوليتيكو" لعزل روسيا.. "ليحلموا.. ليس في الحلم ضرر" روسيا تستخدم "الفيتو" في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أمريكي بشأن كوريا الشمالية الجمعة .. اجواء ربيعية وعدم استقرار جوي ضبط 69 متسولاً بإربد منذ بداية رمضان الخارجية تعزي بضحايا حادث حافلة ركاب في جنوب أفريقيا طلبة أردنيون يقاطعون مسابقة عالمية رفضا للتطبيع الأردن يرحب بقرار العدل الدولية الرامي لاتخاذ تدابير جديدة بحق إسرائيل البنك الدولي يجري تقييمًا لشبكة خطوط تغذية الحافلات سريعة التردد في الأردن العدل الدولية: تدابير تأمر إسرائيل بضمان دخول المساعدات لغزة إلزام بلدية الرصيفة بدفع اكثر من 15 مليون دينار لأحد المستثمرين 120 ألفا أدوا صلاتي العشاء والتراويح بالأقصى مصطفى يشكل الحكومة الفلسطينية الجديدة ويحتفظ بحقيبة الخارجية - اسماء الانتهاء من أعمال توسعة وإعادة تأهيل طريق "وادي تُقبل" في إربد الحنيفات: ضرورة إستيراد الانسال المحسنة من مواشي جنوب إفريقيا
بحث
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024


"مالية النواب" ترفض رفع "الكهرباء" وتقترح ضرائب على الاتصالات والكماليات

06-06-2013 01:31 AM
كل الاردن -
رفضت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب رفع أسعار الكهرباء ووضعت بدائل أخرى تتمثل بزيادة الرسوم والضرائب على شركات الاتصالات والسلع الكمالية، مبدية خشيتها في حال رفع الكهرباء بتعميق التباطؤ الاقتصادي.
وقالت اللجنة المالية في توصيات حسب ما ذكرت يومية 'الغد' على نسخة منها إنه 'رغم الخسائر الكبيرة التي تحققها شركة الكهرباء الأردنية والتي تزيد على مليار دينار، فإننا نوصي بعدم رفع تعرفة الكهرباء في هذه المرحلة نظراً للظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها المواطن ويمكن تحقيق بعض الإيرادات الإضافية للخزينة من خلال دعم التعرفة الكهربائية والبحث عن بدائل أخرى'.
وحول المقترحات التي تضمنها تقرير اللجنة، إضافة المزيد من الضرائب والرسوم على شركات الاتصالات ، وزيادة الإيرادات المتحققة من تلك الشركات نتيجة تجديد تراخيصها، بالإضافة الى إضافة بند جديد في فاتورة كل مشترك خلوي يسمي بند دعم تعرفة الكهرباء ويقتطع شهريا على كل مشترك، حسب طبيعة وقيمة الفاتورة.
كما جاء في توصيات اللجنة برفع رسوم التعدين لتصبح (30) دينارا للطن على شركات المناجم والتعدين بما يحقق إيرادا إضافيا للخزينة، وزيادة الرسوم الجمركية على السلع الكمالية بما يحقق إيراداً إضافيا للخزينة، وترخيص الجامعات التقنية المختلفة، بالإضافة الى بيع حزم الاتصالات لشركات الاتصالات الحالية وعقد اتفاقيات مالية معها للحد من تراجع السوق. كما أبدت اللجنة المالية قلقها حيال النمو المتباطئ في الاقتصاد وتراجع نمو بعض القطاعات الإنتاجية المهمة وسط الحلول الفورية بدون الاستناد الى استراتيجية واضحة للنهوض بالاقتصاد الوطني نحو النمو المستدام.
وبينت اللجنة خوفها من أن تقوم الحكومة الحالية برفع أسعار الكهرباء، ما يؤثر سلبا على نمو الاقتصاد. وقالت اللجنة في توصياتها 'لا بد من التعامل بشفافية وجدية وحزم مع المؤشرات الاقتصادية السلبية التي تسبب عرقلة توجيه الاقتصاد نحو مساره الصحيح ووضع برامج إصلاح متكاملة ذات أهداف محدودة في كافة المجالات واتخاذ كافة الخطوات الإجرائية اللازمة لتحقيقها ضمن جداول زمنية معينة.
كما أوصت اللجنة بتخفيض النفقات التشغيلية بمبلغ 13 مليون دينار للجهاز المدني وبمبلغ 53 مليون دينار للوحدات الحكومية وخصوصا فيما يتعلق ببند الكهرباء، السيارات، السفر، الوفود وفيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية فإننا نرى تأجيل بعض هذه المشاريع وتنفيذها على فترات زمنية أطول، ويترك للحكومة في هذا الباب تحديد الوزارات العامة التي يشملها التخفيض.
وأوصت اللجنة بممارسة الولاية العامة على كافة موارد الدولة حيث لا يتم تجاهل أي إيرادات أو نفقات تصرف خارج نطاق الموازنة مما يسبب الهدر في المال العام غير المراقب وصعوبة الرقابة والمحاسبة على الإيرادات والإنفاق وهنا لا بد من تعزيز دور ديوان المحاسبة الرقابي في هذا المجال كما تؤكد اللجنة على ضرورة ضبط عضوية الموظفين في مجالس الإدارات بحيث لا يجوز إشراك الموظف بأكثر من عضوية واحدة وتحديد سقف أعلى للمكافآت الممنوحة لهم.
كما أوصت بإعادة هيكلة دائرة الموازنة العامة ودوائر التحصيل الحكومية الضريبية وغير الضريبية وإعادة النظر في مجمل التشريعات من خلال فرض ضريبة تصاعدية والحد من التهرب الضريبي وإيجاد آليات لرفع كفاءة توريد ضريبة الدخل وتحصيل المتأخرات الضريبية والتي قاربت على 1.7 مليار دينار وتحصيل الأموال الأميرية التي تصل الى نحو 2 مليار دينار وكذلك برفع الضرائب على السيارات الحديثة ذات السعة العالية للمحرك ورفع الضرائب على السلع الكمالية والمشروبات الروحية.
وأكدت ضرورة الإسراع في دمج المؤسسات المستقلة وربطها بالوزارات المعنية للحد من الاستنزاف المالي وعدم التوسع في الإنفاق غير المبرر، وعلى الحكومة تقديم الخطط المتكاملة بهذا الخصوص وربطها ببرنامج زمني واضح آخذين بعين الاعتبار أن تنفذ عمليات الدمج والإلغاء قبل إعداد مشروع الموازنة للعام المقبل.
ويجب الحد من استخدام السيارات الحكومية وضبط حركتها وتشديد الرقابة على استهلاكها وصيانتها وتحديد صرف سيارة واحدة للوزير والأمين العام وما يعادلهم وتقليل كمية الوقود للاستعمال الداخلي للوظيفة فقط وعدم شراء سيارات جديدة. وأشارت اللجنة الى ضرورة إزالة العقبات أمام الاستثمار المباشر المحلي والأجنبي من خلال الإسراع في تقديم قانوني الضريبة وتشجيع الاستثمار لخلق بيئة تنافسية جاذبة تضمن الديمومة والاستقرار وتجذير وتعزيز أركان الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص وتوحيد المؤسسات الاستثمارية في نافذة واحدة والقضاء على البيروقراطية وبناء قاعدة بيانات معلوماتية لباحثين عن فرص الاستثمار المختلفة وإعادة دراسة اتفاقيات الشراكة المختلفة والتي أثرت بشكل مباشر على الاستثمار.
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
06-06-2013 08:50 AM

و أن يعاد النظر في عقود التخاصية التي تم توقيعها مع الشركات بحيث يزال الغبن الذي وقع على الدولة (و أثر على دخل الدولة) و استفاد منه بضعة أشخاص متنفذين

2) تعليق بواسطة :
06-06-2013 10:42 AM

الغاء المؤسسات المستقله ودمجها في الوزارات واعتماد الهيلكه على رواتبهم نسبة عجر الميزانيه سنويا مليار و700 مليون بسبب المؤسسات الخاصه

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012