أكد النائب المحامي محمود الخرابشة وجود تحرك نيابي لإلغاء شركة تطوير العقبة وضمها إلى سلطة العقبة، ومساعي لشطب الفقرة ج من المادة 16 من قانون سلطة العقبة والتي تعطي صلاحيات للسلطة بإنشاء شركات تتبع لها.
وأضاف الخرابشة بانه تم إعداد مذكرة نيابية وقع عليها 86 نائب تطالب بضم شركة تطوير العقبة إلى السلطة، وإلغاء الفقرة ج من المادة 16 من قانون السلطة.
وذكر الخرابشة أنه لا يوجد موجبات لوجود شركة تطوير العقبة واستنفذت أهدافها وأصبحت عبء على سلطة العقبة، بالإضافة إلى أنها أخذت صلاحيات جميع مؤسسات العقبة مثل مؤسسة الموانئ والبلدية ...
وقال الخرابشة في معرض حديثه عن الأسباب الأخرى لطلب النواب إلغاء شركة تطوير العقبة أنه ثارت حولها الكثير من الشبهات، ووجدت لإرضاء بعض الجهات.
واشار الخرابشة إلى أن الحكومة الآن تعيد هيكلة المؤسسات وتدمج غير الضروري منها لذا جاءت المذكرة النيابية بهذا السياق بحيث يتم دمج الشركة بسلطة العقبة، وأكد عن اعتقاده بأن الحكومة لا مانع لديها من إلغاء شركة تطوير العقبة وإعادة صلاحياتها للسلطة.
وأجاب الخرابشة حول سؤال عن مدى إلزامية هذه المذكرة النيابية للحكومة بأنها ملزمة دستورياً وقانونياً للحكومة.سرايا