كل الأردن-خاص: كشفت مصادر مصرفية لـ"كل الأردن" عن شبهة فساد في تسهيلات بنكية منحها بنك الإسكان للتجارة والتمويل لشركات لها علاقة بمسؤولين كبار في البنك، وتصل قيمتها إلى 40 مليون دينار من التسهيلات خلال عامين.

وتتعلق القضية بتسهيلات منحها البنك لشركة "القلعة الأولى"، حيث تم كشف حسابها قبل عامين بمبلغ 15 مليون دينار، علماً أن رأسمال الشركة المسجل حسب دائرة مراقبة الشركات هو (650) ألف دينار فقط. وهي محجوزة حالياً حسب بيانات دائرة مراقبة الشركات كذلك.

وقد تأخرت شركة القلعة بتسديد قيمة الحساب المكشوف، وبالرغم من ذلك وبعكس الأعراف البنكية فقد تم منحها تسهيلات جديدة بنفس القيمة لسداد قيمة المبلغ المكشوف. وقد تأخرت مرة ثانية في تسديد تلك التسهيلات بعد استحقاقها.

ويعد كل ذلك سجلاً سيئاً من ناحية ائتمانية، ومع ذلك فقد قررت إدارة الائتمان منحها تسهيلات جديدة بقيمة (10) ملايين دينار جديدة، وذلك مقابل أسهم من شركة (أمان)، وهي متعثرة بدورها، وتعود ملكيتها وإدارتها لنفس مالكي "القلعة الأولى" تقريباً. وتحمل تلك التسهيلات توقيع مدير الائتمان في بنك الإسكان، إضافة إلى تواقيع أعضاء اللجان.

ويستطيع موقع "كل الأردن" أن يؤكد أن أسباب منح هذه التسهيلات رديئة الضمانات ترتبط بمسائل تشوبها الشبهات في بنك الإسكان. كما يستطيع موقع "كل الأردن" أن يؤكد أن شبهات مماثلة تدور حول  الصناديق الاستثمارية (SIDNA)، وشركة "الوصل".