اجمل ما فى هذا الخبر انه ذكرنى بوجود مجلس نواب بالاردن ...كنت و مثل غيرى الكثير قد بدأنا ننسى وجود هكذا مسمى او مصطلح ... شكرا لموقع كل الاردن الذى يذكرنا بوجودهم بين الحين و الآخر ......شكرا

يلاحظ من التعديلات مايلي كان صاحب العمل يدفع اشتراكات ضعفي مايقتطع من العامل اي العامل يدفع نسبة 5,5 بالمئة من اجمالي راتبه ويدفع بالمقابل صاحب العمل 10% ولكن في هذه التعديلات اصبح صاحب العمل يدفع اقل من الضعفين عن العامل اعتباراً من عام 2014 اي ان العامل يصبح يدفع 6،5 وصاحب العمل يدفع 11% ومن ناحية اخرى تركت التعديلات تحديد الاعالة وشروطها للانظمة التي تصدر بموجب القانون ولاندري ما المقصود تحديد شروط الاعالة الاعالة هي اعالة العامل لوالدية وزوجته وابنائة فاي شروط ومن المعلوم ان الانظمة التي التي اشير لها ستحل محل التعليمات التنفيذية التي كان يضعها مجلس ادارة المؤسسة ولكم عانا المنتفعين من الضمان من هذه التعليمات التي كانت تحمل في طياتها نصونص تتجاوز حدود القانون والنظام بالطيع سيوضع من قبل مجلس ادارة المؤسسة وستضع فية من الامور كما كانت تضع في التعليمات يعني لحد الان لانلاحظ اي اي ميزات في القانون الجديد كما يزعم رئيس واعضاء اللجنة النيابية التي اوصت بإقرار القانون لابل نرى سلب ميزات كانت في القانون الحالي ؟؟؟

لاحقاً لتعليق 2 من سلبيات القانون انه اشترط احتساب الراتب التقاعدي ان لايزيد عن 60% من بداية الخمس سنوات الاخير اي ستين اشتراكاً بمعنى غير مسموح ان يزيد راتب العامل عن 12% سنوياً وحدد القانون وكما في القانون الحالي الحد الاعلى للراتب التقاعدي لسن الشيخوخة ب 75% فقط من اجمالي راتبة عن الاربع وعشرين اشتراكاً الاخيرة اي سنتين وعن الالف وخمسمائة ديناراً الاولى ومن يتقاضى الف وخمسمائة دينار سوى قلة قليلة من الوظائف العليا وعن باقي المدة 2% ولما لايكون احتساب الراتب القاعدي 100% ؟ ولكن هذا القانون حدد الراتب ب 75 % ولو وصل الراتب نتيجة حساب المنفعة لذلك النسبة سيرد نسبة الى نسبة 75 % فقط ولما لايسمح القانون بزيادة الراتب لأكثر من 12% سنوياً؟؟؟