كشفت 79 منظمة حقوقية وإنسانية عربية ودولة عن مؤامرة جديدة تحاك بحق القضية الفلسطينية تخطط لها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، تقضي بإلغاء البند السابع الهام على أجندة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الذي يتناول قضايا الاحتلال والمقاومة وحق تقرير المصير للفلسطينيين.

قالت منظمات ومؤسسات وجمعيات حقوقية  انه منذ هزيمة الخارجية الأمريكية قبل عام في محاولتها سحب التصويت على تقرير غولدستون، والوفد الأمريكي في مجلس حقوق الإنسان يعتمد استراتيجية ثنائية الرأس الوقوف بوجه أي قرار أو إجراء يدين دولة إسرائيل، و خلق أجندة جديدة تحدد من إدانة الإنتهاكات التي ترتكبها القوات العسكرية خارج أراضيها، لحماية الجنود الأمريكيين من أية إدانة.

واضافت الـ 79 منظمة ومؤسسة وجمعية حقوقية الذين وقعوا من أجل بقاء البند السابع على أجندة مجلس حقوق الإنسان :"تجلى هذا الأمر واضحا في كل قرارات إدانة إسرائيل التي اتخذها مجلس كما في القرارات المدينة للإعتداء على قافلة الحرية مثلا، إلا أنه ومنذ أسابيع اتبع الوفدان الإسرائيلي والأمريكي سياسة جديدة تهدف لتغييب الفقرات التي تتناول قضايا الإحتلال والمقاومة وحق تقرير المصير من الأجندة الدورية لمجلس حقوق الإنسان، وقد تم الاستنفار من أجل ذلك في أعمال المراجعة العامة للمجلس في دورته الحالية المستمرة في جنيف.

وزاد البيان الذي صدر عن المؤسسات الحقوقية :"وقد أيد الوفد الأمريكي ووفود قريبة منه بقوة، الإقتراح الإسرائيلي بحذف البند السابع المتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة والأراضي العربية المحتلة (الضفة الغربية، القدس، غزة والجولان)، الأمر الذي يجعل تناول الجولان المحتل في كل دورة أمرا شبه مستحيل ويحصر تناول القضية الفلسطينية بالحد الأدنى عبر تقرير كل أربع سنوات كما تطرح الوفود الغربية أو كل سنة كما يطرح الوفد الفلسطيني في جنيف.

واعتبرت المنظمات البند السابع مكسبا جوهريا من مكاسب حركة حقوق الإنسان والشعوب في العالم، وتعتبر محاولة إلغائه تأييدا مباشرا للمحتل في احتلاله واستقالة صريحة من مجلس حقوق الإنسان عن تناول القضية الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة بالشكل الذي يتناسب مع أهمية وراهنية هذا الملف.

وطالبت كل الوفود العضو في مجلس حقوق الإنسان الاستنفار لمواجهة المقترحات الأمريكية- الإسرائيلية حول قضايا الاحتلال وقضايا تقرير المصير ومحاولة إخضاع بعثات التحقيق في مجلس حقوق الإنسان لموافقة مجلس الأمن، إلى غير ذلك من الإقتراحات التي يحاول الوفد الأمريكي تمريرها، فالمقترحات الأمريكية الإسرائيلية لا تمثل إلا أقلية صغيرة، ومن المؤلم أن يحدث تواطؤ عربي أو جنوبي لتمريرها بصمت.

كما اعتبرت المنظمات الموقعة أدناه الإبقاء على البند السابع دون أي تعديل مطلب الحد الأدنى لمصداقية مجلس حقوق الإنسان في كل ما يتعلق بالأراضي العربية المحتلة.

(معا)