"قانونية النواب" تقر معدل "العقوبات"

الثلاثاء , 16 نيسان/أبريل 2024

"قانونية النواب" تقر معدل "العقوبات"

07-01-2014 12:49 AM
كل الاردن -
أقرت اللجنة القانونية خلال الإجتماع الذي عقدته امس برئاسة النائب عبد المنعم العودات وحضور عدد من القضاة مشروع قانون معدل لقانون العقوبات.
وقال النائب العودات ان اللجنة اقرت نصوصا خاصة لبعض الجرائم وغلظت العقوبات على مرتكبيها خاصة فيما يتعلق بظاهرة سرقة السيارات لتصبح جناية يعاقب عليها بالأشغال الشاقة.
وفيما بتعلق بشاهد الزور قامت اللجنة بتعديل المادة 215 من قانون العقوبات والتي كانت تعفي شاهد الزور من العقاب اذا رجع عن شهادته الكاذبة قبل ان يحكم في الدعوة واصبح شاهد الزور لا يستفيد من الاعفاء لما فيه من حماية للمجتمع من الابتزاز والضرر المعنوي.
وشددت اللجنة العقوبة على سرقة المواشي اضافة الى تغليظها على من يستخدم الاسلحة في الاماكن العامة بعقوبة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات.
واوضح العودات ان اقرار مشروع القانون جاء بعد الاستئناس بآراء القضاة، مشيرا الى ان اللجنة ستقوم برفعه الى المجلس بعد غد الاربعاء تمهيدا لمناقشته واقراره.
وعلى صعيد اخر ناقشت لجنة النزاهة النيابية برئاسة النائب مصطفى الرواشدة أمس ملف المشغل الرابع عطاء الترددات، بحضور شركات الاتصالات الثلاث وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وحضور رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري.
النائب نصار القيسي قال : «لدى تقديم العروض من قبل ثلاث شركات للإتصالات، وردت مخالفة بأن دائرة اللوازم طلبت من أحدى الشركات التي تقدمت للعطاء بتخفيض أسعارها كي تتمكن من الحصول على العطاء»، معتبراً أن في ذلك مخالفة صريحة يجب التأكد من صحتها.
وأشار رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري الى مسألة إحالة دائرة اللوزام العامة عطاءً حكومياً لتزويد الحكومة بالأجهزة الخلوية بوزاراتها وهيئاتها ودوائرها وجامعاتها الرسمية.
وقال ان العطاء الذي طرح العام 2013، تقدمت له ثلاث شركات هي (زين، اورانج، أمنية) كونها مرخصة من قبل هيئة الإتصالات.
وكشف عن تشكيل لجنة فنية لتقييم العروض مشكلة من وزارة المالية والإتصالات وهيئة تنظيم قطاع الإتصالات وديوان المحاسبة ودائرة اللوازم.
وبين أن العطاء أحيل في المرة الأولى على شركة اورانج حيث بلغت كلفة الخط شهرياً على الفرد (10) دنانير شاملة ضريبة المبيعات والضريبة الخاصة، إلا أن اللجنة قامت بإعادة النظر بالأوزان والتقييم وتم إدراج عرض جديد، وتمكنت شركة أورانج من الحصول على العطاء بعد حصوله على أعلى علامة تقيميه بتاريخ 4 كانون الاول 2013، إلا أنه وجد خلاف على أسعار مرتفعة لقيمة الرسائل النصية، وتم طلب تخفيض أسعار الرسائل، إلا أن الشركة رفضت.
وأضاف البراري انه تم طرح العطاء من جديد لتتمكن شركة أمنية من الحصول عليه في الإحالة المبدئية، حيث قدمت خدمات مطابقة للمواصفات المطلوبة بأقل الأسعار، وحصل بعدها اعتراضات من بقية الشركات.
ولفت أنه في حال عدم مواصلة العطاء مع الشركة التي تمكنت من الظفر به، قد يعرض الدولة لأن تقام دعوة قضائية بحقها، حيث ان الشركة تقدمت بعروض مطابقة، مشيراً أن العطاء مازال أولياً وفي مرحلة الإعتراض.
من جهته قال مدير دائرة اللوزام أحمد المشاقبة إن حالة التزاحم والمنافسة التي تحصل بين الشركات طبيعية وصحية، وأن هذا يحدث في كل عام حين تطرح الدائرة عطائتها المختلفة.
وعلى صعيد آخر بحثت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ارتفاع اسعار الخضار والفواكه وعدد من السلع الاخرى خلال اجتماع عقدته امس برئاسة النائب خير ابو صعليك وحضور وزير الصناعة والتجارة الدكتور حاتم الحلواني ورئيس غرفة صناعة الاردن ماهر المحروق والخبيرة الاقتصادية ريم بدران.
واكد ابو صعيليك خلال الاجتماع ان لجنة الاقتصاد والاستثمار معنية بمراقبة الاسواق وارتفاع الاسعار ،مشيرا الى انه ورد للجنة العديد من الشكاوي من قبل المواطنين من ارتفاع اسعار السلع التي يستهلكونها.
من جانبه اكد وزير الصناعة والتجارة حاتم الحلواني وجود مراقبة يومية من قبل الوزارة على ارتفاع السلع الداخلة للأردن، موضحا ان ارتفاع اسعار الخضار هو بسبب انتاجية السلعة قبل موسمها والظروف الجوية التي تلحق بها وآلية نقلها وفيما يتعلق بسلعتي السكر والارز بين الحلواني ان سبب الارتفاع هو عالمي.
واشار الى ان المولات والمحلات التجارية تختلف في تسعيرتها موضحا ان لدى الوزارة رقما للشكاوى يستطيع من خلاله المواطن تقديم شكوى بحق التجار الذين يستغلون المواطن من خلال رفع اسعار السلع. وفي اجتماع منفصل لذات اللجنة مع وزيري المالية الدكتور امية طوقان والصناعة والتجارة الدكتور حاتم الحلواني ورئيس هيئة المناطق التنموية مها الخطيب تمت مناقشة مشروع قانون الاستثمار لسنة 2013.
وقال ابو صعليك ان اللجنة تدارست مواد القانون حيث استمعت الى وجهة نظر الحضور حول مواد مشروع القانون بهدف الوصول الى قانون عصري يخدم قطاع الاستثمار بكافة اشكاله وانماطه، مشيرا الى ان اللجنة ستواصل خلال اجتماعاتها المقبلة دعوة المعنيين بهدف تدارس واقرار مواد القانون.