عاش بيان العسكر

اذا فعلاً يوجد حكومة جادة في معاقبة المقصرين يجب ان يعاد هذا المهندس الى عملة فوراً ويكافئ ؟؟؟

شركة الكهرباء تتفنن في سرقة الشعب .. تاخر الجابي هو عن سبق اصرار وترصد ولصوصيه من الشركه بدل ما ييجي الجابي بمعده المحدد يتاخر 5 ايام او اسبوع او عشر ايام زياده حتى يدخل المواطن في ال 600 كيلو او ال 800 كيلو او ال 1000 كيلو وهيك بدخل صندوق الشركه الملايين من الدنانير كل شهر عن طريق السرقه والسطو على جيوب المواطن المسكين .. كل الجباة بقولوا احنا ما دخلنا الشركه هي المسؤوله وفعلا تاكدنا انها الشركه ..

اذا كانت الحكومة ووزير العدل بالذات يهمهم سير العدالة ومكافحة فساد الشركات عليهم ان يقرروا هم اعادة المهندس الرجل واعتبارقرار الشركة باطل لانه تحدي للحكومة والعدالة

يجب ان يعود هذا المهندس الشريف النزيه الى عمله فورا ويلغوا قرار الفصل ويجب التمسك به وترفيعه لان مثله قلائل في هذا الزمن

تبا لهذا الزمن الذي يكافئ الفاسد ويظلم الشريف اين انت يا رئيس الحكومه وانت يا وزير الطاقه الا تتدخلون لايقاف هذا القرار الظالم الجاحد بحق المهندس الشريف الذي ذنبه انه شهد شهادة حق

ما حصل للبطاينه معناه ان كل موظف في هذه الشركه سيشعر بالخوف من الادلاء بالشهاده وسيحلف كذب لانقاذ نفسه من الفصل المؤكد

اين انت من كل هذا يا وزير العدل هل يزور الحقاتق هذا المواطن الشريف النزيه ليرضي اصحاب الشركه الفاسدين يجب عليك التدخل لوقف الفصل فورا وعودته الى عمله

كلنا يعرف في هذا البلد الحبيب ان شركة الكهرباءالاردنيه وعلى راسها مروان بشناق قد قصروا في اداء واجبهم اثناء العاصفه الثلجيه فلماذا تريدون من هذاالمهندس الشريف ان يشهد على القران شهادة كاذبه امام المدعي العام فالاجدر بهذة الشركه ان تعترف بتقصيرها بدل ان تنتقم من البطاينه بفصله فصل تعسفي من عمله ويجب على رئيس الوزراء التدخل فورا لوضع حد لهؤلاء الفاسدين وارجاع هذا الموظف الى عمله والا على الدنيا السلام

ما راي المدعي العام في قضية فصل المهندس الا يجدر ان يكون الشاهد محمي بعد الادلاء بشهادته تحت القسم ؟

شو هالشركه الي كلها مشاكل كل يوم بنسمع عن مشكله جديده فيها وينك يا رئيس الوزراء من كل هذا الي بيحصل بترضى بهيك شركه بدها الموظفين تبيع ظميرهم حتى ترضى عنهم المفروض وقف الفساد في هذه الشركه وارجاع المهندس البطاينه صاحب الاخلاق الى عمله فورا والا ستكون ظاهرة خطيرة على هاالبلد

المطلوب من الحكومة ومن البرلمان وقف هذا القرار وان يوقف مجلس الادارة عن عملة فورا وامس صرح رئيس مكافحة الفساد ان الفساد في القطاع الخاص يفوق القطاع العام
هذا المهندس اعرفه وهو لا يخشى في الحق لومة لائم وهو قوي امين
لذلك الشركة لا تريده
لنرى رد الحكومة والمدعي العام هلى هذا التحدي

سبحان الله المدير الاردني الوحيد بالشركة من بين 8 مدراء
شو الك بالشركة يا اخي؟

كل الدعم منا لك يابطاينه واناشد جميع المسؤولين الشرفاء الوقوف الى جانب المهندس هيثم البطاينه الى الرجوع الى عمله فورابالرغم من ان هذه الشركه الفاسده ما بتستاهل انسان شريف مثله ويجب على كل من رئيس الوزراء ووزير الطاقه ووزير العدل والنواب تبني موضوع فصله من عمله

هيثم البطاينه انسان شريف ونظيف ومحترم وصاحب مبدأ وهذه الصفات طبعا ما بتناسب مجلس الاداره الفاسد انشاء الله بترجع رغم عنهم كلهم وبتستلم اعلى المناصب

للعلم بان مدير خدمات المشتركين تم استبعاده عن قصد من قبل المدير العام عن المشاركة في العمل حلال المنخفض وهذا اخفاق بحد ذاته من قبل الادارة والمدير

لم أتفاجئ بقرار قصله , فقد كان كحد السيف لا يخشى بالحق لومة لائم , واذكر جيدا في السنه الماضيه وخلال المنخفض الجوي عندما كان المسؤول الأول عن غرفة العمليات ومرت الأمور بسلاسه وهذا ما أثار غضب مسؤوليه كونه يستحق وبجداره إدارة الشركه.لا حول ولا قوة إلا بالله

نتمنى على الحكومه ان تحافظ على الناس النظاف مثل المهندس هيثم البطاينه على الاقل وخلص لان الفساد في الأردن اصبح نهج وممارسته وليس استثناء. والناس الذين يجدون ويخلصون لعملهم ووطنهم يدفعون غاليا من قوت أولادهم والله لو كان هناك عادله ولم يكن هذا الفساد المستشري لكان جميع من وقع من مجلس إدارة هذه الشركة في السجن لان من يدلي بشهادة حق لا يفصل وجميع الشعب الاردني شاهد على استهتار القائمين على هذه ألشبكه ويعرف انهم مصابين دماء الأردنيين ولس في كل وقاده يريدون تجديد امتيازهم

هل هذا ما يستحقه الموظف الشريف ؟؟؟ وللعلم فقط فلو كان المهندس هيثم (وبمعرفتي للمنصب الذي كان يشغره) فاسد لكان اليوم مليونير كبير وما فصلوه

ببساطه لو كان مرتشي وفاسد كان صار مليونير وزبط مجلس اﻹداره وما نفصل .

هذا مصير كل مواطن اردني شريف
اذا بدك تعيش بهالبلد لازم تكون فاسد

المهندس هيثم بطاينة مهندس مهني ونظيف ويستحق الاحترام والتقدير وهو من الشباب المنتمين لهذا البلد فاذا لم يعود الى عملة فعلا صدقت مقولة انة لا مكان للشرفاء في هذا البلد

شهادة المهندس البطاينه امام المدعي العام كانت صادمة وحين علمت الشركة ان البطاينه مطلوب للشهادة وقع الخبر عليها كالصاعقة لان مجلس الادارة والمدير يعرفون البطاينه كونه يعمل بالشركة منذ 30 عاما وانه لا يخشى في الحق شيءواعتقد ان ادارة الشركة علمت انها انتهت فوجهت للبطاينه ما يسمى بالعامية (ضربة مقفي)
على وزير العدل حماية الشاهد وان يتخذ قرار دولة باعادة البطاينه الى عملة ليكون درسا للقطاع الخاص الفاسد

السبب الحقيقي وراء فصل البطاينه كان كشف تستر بشناق ومجلس الادارة على تقرير يفيد بسرقة الكهرباء من قبل المدير المالي للشركة محاولين طمس الموضوع وحين اوقف المدعي العام المدير المالي خاف بشناق والمجلس ان يلحقهم الدور بامور يعلمها البطاينه وربما يدليها للمدعي العام ففصلوه حتى تصبح شهادته كيديه

توسط بشناق وبكل ثقله لاحراج المدير المالي من الجويدة بعد توقيفه بسبب سرقة كهرباء في منزله وقام مجلس الادارة بتبني موضوع وهم يعلمون انه سارق ومثبته سرقته وبتوقيع بشناق
البطاينه يفصل
اذن انت في الاردن

المدير المالي في شركه الكهرباء راتبه الشهوري 6000 دينار يسرق الكهرباء لمنزته ولديه خصم 75%ولم يتخد بحقه اي اجراء من قبل الشركه ومروان بشناق حفظ الضبط في درج مكتبه لان هناك مصالح مشتركه بين مجلس الاداره ومروان بشناق من جهه والمدير المالي من جهه اخرى يعني مشيلي بمشيلك اما المدير الشريف عندما يقول الحق يفصل من الذي يجب ان يفصل يا مكافحه الفساد

من المفروض أن التحقيق سري وبالتالي يحضر على الإدعاء العام نشر و/أو كشف مجريات التحقيق.

ظاهر الحال أن تسريباً ما قل حصل بدليل معرفة الشركة المشتكى عليها بأقوال البطاينة -المفترض سريتها في مرحلة التحقيق- وبالتالي قامت بفصله.

من مسموعاتي ببعض مجريات أليكسا؛ أذا اقتصرت شهادة البطاينة على أنه بقي في البيت ولم تستطع و/أو تريد الشركة إحضاره لموقع العمل فباعتقادي المتواضع هذه شهادة كافية لإدانة الشركة أمام المحكمة ودمتم

صدقت احد العوام مجرد عدم استدعاء البطاينه خلال العاصفه ادانه كبيره لمروان واعوانه بتحيد مدير كفؤ مثل المهندس هيثم العام الماضي وخلال الثلجه كان مروان بشناق واعوانه خارج الاردن والبطاينه ادار الشركه خلال الثلجه بكل كفاءه ومهنيه عاليه ولم يشتكى احد من التاخر في اعاده التيار الكهربائي ومنذ ذلك الحين البطاينه مجمد في الشركه لان بشناق خاف على منصبه من هذا المهندس الكفوء

اعضاء مجلس الاداره الذين لم يقعوا على قرار فصل المهندس البطاينه هم ممثلوا الحكومه اي ليس لهم شركات تستولي على عطاءات الشركه بالملاين والبطاينه كاشفهم مهي شركه الكهرباء مزرعه لال .............

يجب ان يصدر رئيس الوزراء امرا فوريا بكف يد مجلس الادارة عن الشركة

على الضمان الاجتماعي ومالك اكبر حصة في الشركة ويملك ضعف ما يملك مجلس الادارة كاملا علية تعيين المهندس هيثم البطاينه ممثلا له في مجلس الادارة كعضو

الى تعليق قاضي عادل
اذا عمل الضمان برايك سوف يكسب كثيرا والسبب ان الضمان له اسهم كثيرة بجريدة الراي فتصور لمن ينجلطوا مجلس الادارة وكلهم ما شالله مقرشين ومصالحهم كثيرة وخد اعلانات نعي الهم

اين رئيس الحكومه ومجلس الوزراء لم نسمع اي اجراء

أؤكد ان المهندس لم يصل اليه احد علما أنني اتصلت به متسائلا عن سبب الانقطاع ومتى يمكن ان يعود التيار الكهربائي. عندئذ أجابني بأنه لآل يستطيع الذهاب ولم يأتيه احد لإيصاله لعمله

المجلس يعلم انه اجراء غير قانوني ولا يستند على شيئ انما شخصي بحت وان ان اجلا او عاجلا سيعود البطاينه الى عمله وعليه فان الهدف ابعاد البطاينه مؤقتا عن مركزه حتى بستكمل المجلس وبشناق تجاوزاتهم والفساد الاداري والمالي دون خوف من ان يكشفهم البطاينه لانه معروف لدى كل الشركة وحتى المواطنين ان البطاينه كحد السيف في الحق وما بسال عن حد ولا عن وظيفة امام الحق

المسؤولية الادبية والاخلاقية والادارية ولعلمية والاصولية في اعادة البطاينه الى عمله تقع على عاتق دولة الرئيس ووزير العدل ووزير العمل والقضاء حتى لا يصبح هذا التصرف الارعن سابقة بستغلها القطاع الخاص في اسكات اي موظف يكشف فساد او يمثل بشهادة امام المدعي العام

اين لجنة حقوق المواطن في مجلس النواب
اين انتي يا دكتورة رلى الحروب رئيسة اللجنة مما يحصل من تغول الحيتان على مواطن ظلما وزورا وتحديا للقضاء

هذا هو دعم الحكومه للشرفاء والصادقين هذا هو جزاء المخلصين الذين يرفضون شهادة الزور ؟؟؟؟؟ كيف الاخرون سيدلون بشهادة الحق طالما هذا هو الجزاء الفصل من العمل والقهر والاضطهاد اين مكافحة الفساد اين العدل اين القانون .

ما هو ذنب هذا المهندس هل لانه صادق ويعلم ان يده على المصحف عندما أدلى بشهادته وأين القانون والعد اله هل اصبحنا في هذه البلد لقمه سهله لكل فاسد سرق أموال الشعب والآن يشرعون ويستغلون مراكزهم بعد ان امتلأت جيوبهم من أموال الشعب الاردني ووصلت الوقاحة بالتطاول على القضاء وعلى هيبة الدوله

يكفي. فساد يا عالم

اذن انت في الاردن

يتقدم الشعب الاردني بجزيل الشكر لدولة الرئيس ووزير العدل على نتائج التحقيق الاولية في تقصير شركة الكهرباء الاردنية في المنخفض الجوي والذي من اولى تداعيات هذا التحقيق فصل مدير خدمات المشتركين في شركة الكهرباء الاردنية المهندس هيثم البطاينه فصل فوري دون اي سند قانوني وذلك استنادا الى ما يلي

اولا: مدير خدمات المشتركين وهو اقدم مدير تنفيذي وهندسي في الشركة لم يشترك في خطة طوارئ الشركة ولم يشارك باعدادها ولا بالاشراف عليها (بحكم موقعه) وذلك بقرار غريب وعجيب من مدير الشركة

ثانيا: اقدام مدير خدمات المشتركين على التجاوب مع القضاء والادلاء بشهادته

ثالثا: قيام مدير الخدمات ومن خلال شهادته بتوضيح الامور الفنية المتعلقة بالتقصير الذي حدث الى الادعاء العام وكشف تفاصيلة وتنوير العدالة فنيا

رابعا: كشفت شهادته الترهل والفساد الاداري والمالي في الشركة

باعتبار ما سبق فاننا ندعو جميع عمال الوطن ومن يرغب بان يرتاح ويتم فصله من العمل التقدم بشهادة سواء بطلب من الادعاء كما حصل مع مدير خدمات مشتركي شركة الكهرباء او متبرعا من منطلق وطني وذلك لكشف الفساد في المؤسسة التي يعمل بها

ختاما نتقدم بالشكر من دولة الرئيس الذي احال قضية التقصير للقضاء ونشكر وزير العدل والقضاء على تذكيرنا اننا نعيش

في الاردن

وينك يا مدعي عام وينك يا رئيس الوزراء وينك يا وزير العدل ورطوا المهندس وقعدتوا تتفرجوا عليه اي كلمه الحق في هذا البلد تقال تحت القسم لا حياه لمن تنادي حسبي الله ونعم الوكيل

قل للظالم (وما كان ربك نسيا)صدق الله العظيم

قل للظالم ( وما كان ربك نسيا)صدق الله العظيم

الظاهر صار في خطا بكبش الفدا عن تقصي الشركة مهيه طعة وقايمه خربطوا بين المدير العام ةومدير الخدمات
هاي هي يا جماعة
مشوها عاد

واسطات كبيره تتم على المدعي العام لعدم توقيف المدير
فهل تفلح

هل تعلم لماذا لم تنشر جريده الراي هذا اليوم مقاله الزعبي لان الحكومه تتستر على الفسات لابل تحميه بل تعدت اكثر من هذا هي تعمل مسرحيات امام الشعب بانها تحارب الفساد وانها تلاحق الفاسدين ولكن تبين انها تلاحق الشرفاء في لقمه عيشهم وتسكتهم لتجعلهم عبره لمن يتجرا ويقول الحقيقه

اخي (3) هذا موضوع خطير اذا كان صحيح وين العداله وين الرقابة وين حماية المستهلك عن التلاعب بالمواطن شركة الكهرباء تتفنن في سرقة الشعب .. تاخر الجابي هو عن سبق اصرار وترصد ولصوصيه من الشركه بدل ما ييجي الجابي بمعده المحدد يتاخر 5 ايام او اسبوع او عشر ايام زياده حتى يدخل المواطن في ال 600 كيلو او ال 800 كيلو او ال 1000 كيلو وهيك بدخل صندوق الشركه الملايين من الدنانير كل شهر عن طريق السرقه والسطو على جيوب المواطن المسكين .. كل الجباة بقولوا احنا ما دخلنا الشركه هي المسؤوله وفعلا تاكدنا انها الشركه .. -

للأسف الشرفاء أمثال المهندس هيثم البطاينة و هو ابن البلد و ابن عشيرة كبيرة يطردون من عملهم في بلدهم !!!
بالمقابل الموظفون الفاسدون الذين يقومون بكل ما يرضي ادارة هذه الشركة الفاسدة أمثال >>>>>>>>>>>