كل الأردن- محرر الشؤون المحلية: وسط الفوضى التي تشهدها مدينة السلط، ورغم وضوح فشل المعالجة الأمنية للمسألة، إلا أن العنوان الأبرز والأوضح هو التجاوز الخطير الذي مارسته قوات الدرك داخل مستشفى الحسين الحكومي في منطقة السلالم في السلط، وهو التجاوز الذي يسأل عنه وزير الداخلية، ومحافظ البلقاء، وقائد قوات الدرك.

يمكن أن يقال الكثير عن استفزازية الدرك وطريقة تعاملهم مع المواطنين في المستشفى وفي واد الاكراد والجدعا، وهي الاستفزازية التي أشعلت الموقف مساء الخميس، وكررت إشعاله مساء الجمعة. ويمكن العودة إلى ما حصل في عنجرة وفي الشونة الشمالية والعقبة وغيرها من تجارب مريرة للمواطنين مع الدرك. ومع هذا فإن ما نود قوله يتركز تحديداً على ما حصل داخل قسم العناية المركزة في المستشفى وفي الساحة المجاورة للقسم.

فقد تأكد بما لا يدع مجالاً للشك أن أفراد الدرك استخدموا وبكثافة الغاز المسيل للدموع داخل حرم المستشفى، بل وقرب قسم العناية الحثيثة.

وقد أكد عشرات شهود العيان أن بعض قنابل الغاز سقطت في المدخل بالضبط.

إن ذلك التصرف يخالف التشريعات الدولية، ويخالف أبسط قواعد السلامة، والمكتوبة على قنابل الغاز نفسها والتي تقول انها تستخدم في الهواء الطلق فقط، وأنها قد تسبب الحريق، وهو ما حصل بالفعل في ساحة المستشفى. وقبل هذه وتلك فإن استخدامها داخل المستشفى يمثل استهتاراً بأرواح مواطنين أردنيين يرقدون بين الحياة والموت في قسم من المعروف حساسية أوضاع من يتواجدون بداخله، ناهيك عن حياة رجال مكلومين جاؤوا لمتابعة مصير قريبهم الذي أصيب في ظروف تشير معظم شواهدها إلى مسؤولية رجال الأمن عن إصابته.

إن المسؤولية الوطنية تقتضي أن تتم مساءلة المسؤولين المباشرين عن اقتحام المستشفى، وهم وزير الداخلية، ومحافظ البلقاء، ومدير قوات الدرك. فهم في النهاية موظفون في خدمة المواطن الأردني لا أكثر ولا أقل. ويتحملون مسؤولية أي تجاوز على حياته وحقوقه يقع ضمن صلاحياتهم، حتى ولو كان قرار الاقتحام صدر عن ضابط ميداني لا يقدر العواقب، ويتعامل مع المواطنين كأعداء.