عاش بيان العسكر

لماذا تمتنع بعض الجهات من الرقابة على مالية النقابات المهنية خلافاً لأحكام القانون.

إذا كان الخوف من جماهير النقابات هو الدافع. فلا أذيع سراً إن زعمت أن النقابيين أصبحوا أكثر وعياً ولن ينجروا خلف مجالس تبيع كلاماً لا غير. وباعتقادي يتوجب على الرئاسة الجليلة نزع ثوب الخوف –غير المبرر باعتقادي-من "مدبرة النقابات" كما قال كبيرها لزميل نائب مهندس حاول نصحه بتفعيل رقابة ديوان المحاسبة على مالية كبرى النقابات المالية . ولكنه الوهم المسيطر بأن النقابات قادرة على إثارة الشارع ضد الحكومة والذي ليس للصدق متن في حواشيه.

حبذا لو تسترد جهة ما المكافئات بآلاف الدنانير التي صرفت لأحد مهندسيها على مدى سنوات لقاء عضويته غير القانونية في لجنة تصنيف الطوبرجية. فلا تنهى عن أعطيات وتقرها لمهندسيك لأن الزمن دوار عقوبة استثمار الوظيفة والتدخل فيها -من قبل المتستر عليه-لا تسقط بالتقادم إلا بمرور عشر سنوات ودمتم

عندهم سؤ اداره, يعني ما عندهم سرقة ولا رشوه مثل امانة عمان في عهد الفساد سؤ ادارة أدت بالنتيجه الى تدمير الامانه وسؤ الاداره مسموحة عندنا ولا يعاقب من يمارسها و تسمى الفساد الحلال الذي يستمتع المسؤلون بممارسته هو قائم على استغلال الصلاحيات لبعزقة الاموال العامة و ظلم العاملين و الموظفين

هذه المبالغ جلها لم يصرف معونات لمحتاجين وهل هي بديل لوزارة التنميه او صندوق الزكاه او صندوق المعونه الوطنيه او جمعيات علية القوم.
جلها يصرف ترضيات وشراء ذمم لتقديم شهادات زور شعبيه وقسم منها يصرف خاوات وللبلطجيه في ظل انعدام هيبة الدوله والسلطه في أن واحد .
نحن بلد اشتهرنا بوسائل مبتكره للسرقات .
20 بديل لوزارة التنميه وكلها اغنى من الوزاره .
الجمعيات التي يرأسها علية القوم لجيوبهم الخاصه وتوزيع النزر اليسير كمكرمات وهبات وعطايا وشراء ولاءات وشراء ذمم ومشاريع الاسياد لنهب البوتاس ووزارة التخطيط والفوسفات تحت مسمى مشاريع انمائيه للفئات الفقيره او المشاريع الصغيره وكلها لم تخفف من البطاله بل البطاله في ازدياد والحمد لله والفقر حدث ولا حرج .
بلد من قاع الدسك بدها اعادة هيكله من راسها الى ساسها .