قال نقيب أصحاب محطات الوقود وتوزيع الغاز فهد الفايز إن مؤشرات أسعار النفط عالميا تشير إلى التوجه برفع أسعار المحروقات في التعديل المرتقب مساء الخميس القادم.

ورفض الفايز تقدير نسبة الارتفاع على أسعار المحروقات؛ تحسبا لأي تهافت على محطات الوقود من قبل المواطنين قبل التعديل.

ومن المرجح أن تقوم لجنة تسعير المشتقات النفطية يوم الخميس القادم بتعديل أسعار المحروقات وفقا لأسعارها في السوق العالمي، حيث سترتفع بنسبة 3.8 إلى 4 في المئة، بحسب النشرة الإرشادية التي تصدرها وزارة الطاقة والثروة المعدنية التي تظهر ارتفاع سعر برميل برنت بنسبة 3.8 في المئة.

وتشير النشرة إلى ارتفاع سعر برميل برنت من 81.48 دولار للبرميل في آخر تعديل أجرته الحكومة في 21 تشرين أول الماضي إلى 84.62 دولار بعد أربعة أسابيع من التعديل الأخير، الأمر الذي سيؤدي إلى رفع أسعار المحروقات بنفس نسبة الارتفاع خلال التعديل القادم، وهي 3.8 في المئة.

وتقوم الحكومة بمراجعة أسعار النفط في السوق العالمي وتعديل أسعار المشتقات النفطية المحررة واحتساب تكاليف إيصالها إلى المستهلك، وتحديد أسعار بيعها محليا ليصار إلى تطبيق القرار صباح يوم الجمعة.

وأشار الفايز إلى أن الطلب على المحروقات ارتفع خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث زاد الطلب على مادة الغاز بنسبة 30 في المئة، وبالنسبة لباقي المشتقات ارتفع الطلب عليها بنحو 25 في المئة.

وكانت الحكومة قد رفعت أسعار المحروقات خلال التعديل الماضي في منتصف شهر تشرين الثاني بنسبة 6.5 في المئة، وتضمن القرار السابق رفع سعر البنزين أوكتان 90 من 540 فلسا للتر إلى 575 فلسا، والبنزين أوكتان 95 من 660 فلسا إلى 700 فلسا للتر، ورفع سعر لتر السولار والكاز من 465 إلى 495 فلسا، فيما تم تثبيت سعر أسطوانة الغاز 12.5 كيلو عند 6.5 دينار، حيث تقول الحكومة إنها لا تزال تدعم هذه الصنف من المحروقات رغم ارتفاع أسعاره عالميا.

وتضمنت قرارات تعديل أسعار المحروقات منذ بداية العام رفع أسعار المحروقات 7 مرات، بنسب تراوحت بين 3.5 إلى 7 في المئة، وتضمنت القرارات السابقة تخفيض أسعار المحروقات 3 مرات خلال العام، كان أقل تخفيض بنسبة 2 في المئة، وأعلى نسبة تخفيض وصلت إلى 6 في المئة، كانت الحكومة في وقتها قد فرضت ضريبة خاصة على مادة البنزين وصلت إلى 24 في المئة خلال البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي الذي أعلن عنه في شهر تموز الماضي، ويستمر لمدة خمس سنوات، فيما لم تشهد أي من قرارات التعديل أي تثبيت على المحروقات منذ بداية العام.

وتقدر حاجة المملكة من النفط يوميا بنحو 130 ألف برميل، يتم تكرير 75 في المئة في مصفاة البترول، ويستورد 25 في المئة من السولار والكاز، كما تعد المملكة العربية السعودية المورد الرئيس للمملكة من النفط، حيث يستورد ما نسبته 90 في المئة من شركة أرامكو السعودية، والباقي من خلال عطاءات استيراد يتم طرحها من قبل وزارة الطاقة.

وفي السوق العالمي، ارتفع سعر النفط صوب 83 دولارا للبرميل أمس الإثنين، وسط موجة صعود شهدتها الأسواق العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم كانون ثاني 72 سنتا إلى 82.70 دولار للبرميل، وذلك بعد حلول أجل عقود كانون أول، التي سجلت الأسبوع الماضي أكبر تراجع أسبوعي بالنسبة المئوية منذ 13 آب.

وحققت العقود الآجلة لمزيج برنت في بورصة إنتركونتننتال أداء أفضل من الخام الأمريكي الخفيف مما يبرز أيضا حالة التفاؤل بشأن منطقة اليورو، وارتفع سعر خام بحر الشمال القياسي 1.02 دولار إلى 85.36 دولار للبرميل.

وارتفع سعر خام القياس الأوروبي مزيج خام برنت لعقود كانون الثاني 56 سنتا إلى 84.90 دولار للبرميل.

  (السبيل)