كل الاردن – خاص - توقعت مصادر مطلعه ان يتم اسناد حقيبة وزاريه لأيمن الصفدي الذي يعمل مستشارا لجلالة الملك عبدالله الثاني.

وقالت ذات المصادر ان الوزير الاسبق المهندس سعد هايل السرور يعتبر الاوفر حظا لتولي حقيبة الشؤون البرلمانية لما يملكه من خبرة في ادارة الشأن البرلماني منذ عودة الحياة البرلمانية عام 1989 حتى قبل عام التي حل بموجبها مجلس النواب الخامس عشر.

ويحتج المراقبون بترجيح تعيين السرور ان رئيس الوزراء خسر بخروج نائبه الاول الدكتور رجائي المعشر سندا كبيرا كان يعينه سياسيا واقتصاديا وكان يمكن ان يواجه به البرلمان لما يملك من مخزون شعبي وسياسي ودراية في ادارة الشؤون العامة والسياسية، غير ان غياب المعشر يفتح التكهنات على ضرورة البحث عن شخصية موازية له لتكون سندا للحكومة وللرئيس في التعاطي مع مجلس النواب الذي يتمتع بحرية عاليه في التعاطي مع الحكومي وفي اي ملف لانه لا يوجد بحسب المراقبين اي فضل للحكومة على اي نائب بالنجاح في موقع النيابة.

المتابع للشان السياسي اعتبر ان زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الى جامعة العلوم والتكنولجيا امس رسالة لامكانية دخول رئيس الجامعة البروفيسور وجيه عويس ليكون وزيرا للتعليم العالي ليكون وليد المعاني وزيرا للصحة خلفا للفايز.

ملف الاعلام سيعمل رئيس الوزراء على تفكيكه والغاء ازداجية الصلاحيات وتداخلاتها خاصة فيما يتعلق بالاذاعة والتلفزيون حيث رشح رئيس الوزراء سمير الرفاعي رئيس مجلس ادارة الاذاعة والتلفزيون المدير العام المكلف صالح القلاب ليكون عضوا في مجلس الاعيان ليعود الى مكانه ويفسح المجال امام الوزير الذي سيدير شؤون الاعلام والاتصال ليكون لديه هامشا اوسع من الذي كان لدى علي العايد الذي لم تعطه فرصة ادجراء الانتخابات النيابية المساحة لاظهار حضوره الاعلامي في المشهد السياسي.

وتعليقا على امكانية اعادة العايد ليكون سفيرا للاردن في تل ابيب رد المراقبون انه من غير الممكن والمقبول في الاعراف الدبلوماسية اعادة سفير الى مكانه بعد اقل من خمسة اشهر على خروجه من موقعه، مما يعني تضائل بل تلاشي فرصة العايد ليعود سفيرا الى تل ابيب ويفتح له الباب واسعا ليكون رئيسا لمجلس ادارة الاذاعة والتلفزيون.

الوزراء جميعهم التزموا بيوتهم بانتظار ساعة الفرج وانتظار مكالمة من مدير مكتب رئيس الوزراء فارس قطارنه لابلاغهم بمواصلة مشوارهم عبر البقاء بوزارتهم او الانتقال الى وزارة اخرى غير ان عددا من الوزراء بات مساء الاثنين على قناعة انهم راحلون عن حكومة الرفاعي.

وزارة الداخلية التي تعتبر الوزارة السيادية الاولى بامتياز يتردد على شغلها بحسب المراقبين مروان قطيشات مدير الاحوال المدنية والجوازات ووزير الداخلية الاسبق عوض خليفات غير انه لا يعرف لمن سيؤول هذا الموقع.

رئيس الوزراء سمير الرفاعي يحسب له وللمرة الثالثة بحسب بعض المراقبين انه يجري تشكيل وتعديل حكومته بصمت يثير القلق لدى وزراءه، ولدى مراقبين آخرين يعتبرون ذلك نقطة سوداء في اداء العمل السياسي لتشكيل الحكومات خاصة باتجاه تخبط الاداء السياسي والاداء اليومي للوزارات.